2020 عام استثنائى للصناعة المصرية

2020عام استثنائى من حيث الظروف الصعبة التى شهدها الاقتصاد العالمى، والتى كان لها تأثير كبير على تباطؤ حركة التجارة الدولية وغلق عدد كبير من المصانع فى معظم دول العالم.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن قطاع الصناعة المصرية يمثل رافدا رئيسيا ومحوريا فى تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة، وذلك من خلال مساهمته فى الناتج المحلى الاجمالى وتوفير فرص العمل، مشيرةً إلى أنه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا عالمياً الا ان الصناعة المصرية حققت نجاحات خلال عام 2020

1 توفير فرص عمل رغم تداعيات أزمة كورونا

أكدت وزيرة الصناعة أن الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة بدعم وتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى اثمرت عن تبنى العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها باجراءات وقرارات جريئة ساهمت فى تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية، بل ومساندتها فى الحفاظ على معدلات الانتاج التصدير لمختلف الاسواق الخارجية.
واشارت جامع إلى أن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على ايجاد حلول جذرية للتحديات التى واجهت القطاع الصناعى، سواء فيما يتعلق بأسعار الطاقة والغاز الطبيعى، فضلاً عن تقديم تسييرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى القطاع الصناعى وبصفة خاصة فى المجمعات الصناعية الجديدة، مؤكدةً أن تعميق التصنيع المحلى للمكونات ومستلزمات الإنتاج والتوسع فى اقامة المجمعات الصناعية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية جميعها ركائز اساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021.
وحول أهم الانجازات التى حققها قطاع الصناعة خلال العام المنقضى أوضحت الوزيرة ان الصناعة المصرية حققت عددا من المؤشرات الايجابية خلال العام المنقضى حيث بلغ معدل النمو الصناعى 6.3% خلال العام المالى 2019/2020، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعى حوالى 17.1% فى الناتج المحلى الاجمالى مقارنة بحوالى 16.4% خلال العام المالى 2018/2019، حيث بلغت قيمة الناتج الصناعى حوالى 942 مليار جنيه مقارنه بحوالى 847 مليار جنيه فى العام السابق اى بقيمة زيادة بلغت 95 مليار جنيه.
كما بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية العامة حوالى 49 مليار جنيه خلال العام المالى المنقضى 2019/2020 وهو ما يمثل حوالى 10.3% من اجمالى الاستثمارات العامة، كما ساهم قطاع الصناعة فى توفير الآلآف من فرص العمل خلال عام 2020، وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التى واجهها الاقتصاد العالمى حيث بلغت نسبة العمالة فى قطاع الصناعة حوالى 28.2% من اجمالى العمالة المصرية، وهو الأمر الذى انعكس ايجابياً على انخفاض معدل البطالة ليصل الى حوالى 10.1% فى عام 2020 مقارنة بمعدل 13.1 خلال عام 2015.

2 قرارات وزارية لدعم الصناعة

اتخذت الدولة قرارات جدية لدعم الصناعة حيث قرر دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى برئاسة وزيرة التجارة والصناعة .
وقررت أيضا بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 186 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 فى شأن السجل الصناعي.
قرار وزارى بمد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 275 لسنة 2019 والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بحبوب القمح المستوردة لمدة عام اعتبارا من 3 إبريل 2020 وتوحيد وخفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية.
تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات/ ساعة. مد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية.
وأيضا الزام المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربائية بضوابط الانتاج والاستيراد طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 2623 – 3/2017 والخاصة بمستويات الطاقة بالمحركات الكهربية، ويبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الوقائع المصرية.

3 مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون

قامت وزارة الصناعة بتوقيع مذكرات تفاهم بين الدول الصناعية الأخرى لتعاون فى مجالات مختلفة حيث قامت الوزارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع المعادن العراقية فى مجال التعاون الصناعي وبروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة والمجلس الثقافى البريطانى؛ لتطوير ودعم الحرف التراثية من خلال برنامج «تطوير الاقتصاد الشامل والابداعي» وينفذه برنامج كريتيف ايجيبت. وتعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة لمدة 3 أعوام؛ لتيسير إجراءات منح التراخيص واستيفاء الاشتراطات البيئية بالمنشآت الصناعية.
توقيع اتفاق تعاون بين مركز تحديث الصناعة وكلية الهندسة جامعة الزقازيق لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 90 كيلو وات لانتاج 154 ميجا وات ساعة فى العام.
وأيضا توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة والهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لتنفيذ نظام خلايا شمسية أعلى محطة مصر وتغيير نظم الإضاءة بها لتكنولوجيا الليد.
توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للمطابع الأميرية ونادى قضاة مصر لتعزيز أوجه التعاون فى مجال نشر الموسوعات القانونية الرقمية.

4 مجال التنمية الصناعية

■ الاعلان عن طرح 7 مجمعات صناعية جديدة باجمالى 1657 وحدة بمحافظات الاسكندرية والبحر الاحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والاقصر بتكلفة إستثمارية 4 مليارات و676 مليون جنيه، وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 مترا الى 792 مترا، وتشمل انشطة الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء فضلاً عن الملابس الجاهزة والبلاستيك.
■ تقديم عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية، حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه الى 500 جنيه و300 جنيه فى بعض الحالات وكذا الغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات.
■ تقديم العروض مع اتاحة مدة الايجار لعشر سنوات قابلة للتجديد.. منح فترة سماح 6 أشهر لسداد ايجار الوحدات الصناعية الجديدة ب.
جار حالياً الانتهاء من 6 مجمعات اخرى من ضمن خطة الوزارة الهادفة الى انشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا باجمالى 4317 وحدة صناعية كاملة المرافق والخدمات تتيح ما يقرب من 43 ألف فرصة عمل.

5 مدينة الروبيكى للجلود

■ الانتهاء من المرحلة الاولى لمشروع مدينة الجلود بالروبيكى باجمالى 213 وحدة انتاجية ل195 مستثمر على مساحة 176 فدانا، كما تم الانتهاء من ترفيق 69 فدانا بالمرحلة الثانية للمشروع.
■ اعتماد 200 مليون جنيه لتأهيل محطة الصرف الصناعى بمدينة الجلود بالروبيكى لاستيعاب التوسعات المستقبلية.
■ تسليم الوحدات الانتاجية الخاصة بمصانع الغراء المنقولة من منطقة مجرى العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكى، وذلك لعدد 41 مستفيدا بإجمالى 47 وحدة مقامة على مساحة 23 ألف متر مربع بمساحة إجمالية تبلغ 18 فدانا وبتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه.
■ فوز المشروع المصرى «نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV» الذى ينفذه مركز تحديث الصناعة بالمركز الأول من بين أفضل المشروعات المقدمة عالمياً ضمن فئة «خفض الانبعاثات الكربونية» فى المسابقة السنوية «EI Awards» لعام 2020 فى دورتها الحادية والعشرين والتى ينظمها معهد الطاقة البريطاني.
نيفين_جامع_وزيرة_التجارة