البنك الأهلى يصدر تقريره الأول للاستدامة وفقاً لمعايير الإفصاح العالمية

أصدر البنك الأهلى تقرير الاستدامة الأول وذلك توافقاً مع هيئة المبادرة العالمية للتقارير - Global Reporting Initiative GRI ، والذى يستعرض أهم الإنجازات والمبادرات على مدار ثلاث سنوات تبدأ من 2017 وحتى 2019 طبقاً لمحاور الاستدامة الأربعة وانعكاس دور البنك وأثره على كافة الأطراف المعنية وقد تم نشر التقرير على الموقع الالكترونى الرسمى الخاص بالبنك. وصرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى بأن التقرير يعكس أهمية قياس الأداء المصرفى من خلال معايير الاستدامة ويتناول عرض أهم الإنجازات والمبادرات التى قام بها البنك عن فترة السنوات الثلاث وهى فترة الافصاح، وما تحققه تلك الإنجازات على النطاق الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والحوكمى، مشيرا الى أن البنك يعد ضمن نسبة 1% من البنوك على مستوى العالم التى تصدر تقارير استدامة شاملة الإفصاح تعزيزاً لرفع معدلات الشفافية.
وأضاف عكاشة أنه مواكبةً مع التوجه الدولى نحو تحقيق ممارسات التنمية الاقتصادية المستدامة، فإن اصدار البنك للتقرير يأتى توافقاً مع الأهداف السبعة عشر العالمية للتنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة عام 2015، والأجندة الوطنية للتنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 (المستحدثة فى سبتمبر 2020) واستنادا لأهمية دور القطاع المصرفى فى تحقيق خطة الإصلاح الاقتصادى فى مصر»، مؤكداً على أن الدور الحيوى للمؤسسات المالية فى المجال البيئى والمجتمعى يأتى مكملاً للدور الاقتصادى، وهو ما يظهر بوضوح من خلال توفير برامج ومشروعات ومنتجات تعمل على لتحقيق أهداف التنمية سواء على المستوى المحلى أو الدولى.
وأشار يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الى أن التقرير ينقسم إلى أربعة أجزاء تتوافق مع المحاور العالمية للاستدامة وهى النطاق الاقتصادى، البيئى، المجتمعى، والحكومى.
فعلى صعيد النطاق الاقتصادى، يتوافق التقرير مع الهدف الثامن للتنمية المستدامة وهو «توفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد» والهدف الثالث ضمن رؤية مصر 2030 وهو « اقتصاد قوى «، حيث كان للبنك دور محورى فى دعم سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادى للدولة، مع المساهمة فى رفع معدلات نمو الناتج المحلى من خلال تمويل القطاعين العام والخاص، إضافة الى المشاركة الفعالة فى تمويل أهم المشروعات القومية.
وأكد على انه مواكبة للتطورات العالمية للتحول من الاقتصاد التقليدى إلى الاقتصاد الرقمى الأقل اعتمادا على النقد، قام البنك الأهلى المصرى بتبنى وتفعيل استراتيجية موسعة من خلال اتاحة منتجات وخدمات رقمية متنوعة تخدم مختلف فئات عملاء البنك، والتى تضمنت المحافظ الالكترونية «الفون كاش»، «الأهلى نت»، «الأهلى موبايل» وبطاقات ميزة، كما كان للبنك السبق فى اطلاق أول فروع الخدمة الالكترونية فى مصر والتى تعتمد على تقديم كافة الخدمات المصرفية دون تدخل بشرى، مع تبنى خطة توسع فى تلك الفروع لتصل إلى 25 فرعا بنهاية عام 2021.
أما على النطاق المجتمعى، أضاف أبو الفتوح أن البنك يولى اهتماماً خاصاً للوصول إلى كافة فئات وشرائح المجتمع حيث استعرض التقرير أهم إنجازات البنك لتحقيق تأثير ايجابى على ثلاثة أطراف معنية رئيسية وهم العملاء والعاملين بالبنك وسائر فئات المجتمع.
فعلى مستوى العملاء، أطلق البنك استراتيجية الشمول المالى والتى جاءت توافقاً مع أهم التغيرات العالمية والاقتصادية فى التحول نحو الاقتصاد الشمولى، والتى انعكست فى زيادة أعداد العملاء خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتى وصلت الى 12.4 مليون عميل فى يونيو 2019 بمتوسط 6000 عميل جديد يوميا.
وفى تحقيق المسئولية المجتمعية، أشارت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الى أن تلك السياسة تتركز على تحقيق عدة محاور رئيسية هى دعم العملية التعليمية بكافة مراحلها، توفير الرعاية الطبية، تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر وإنشاء نموذج للمجتمعات المتكاملة، دعم المرأة المعيلة وسداد ديون الغارمات، مساعدة ذوى الهمم على الدمج الكامل فى المجتمع.