أكدت رئيسة الحزب الدستورى الحر، عبير موسى، أنها ستسعى فى جمع التوقيعات اللازمة لعقد جلسة برلمانية، لمناقشة خطر الإرهاب داخل مؤسسة البرلمان، لافتة إلى أن بعض الأحزاب السياسية تسمح بعمل داعش فى تونس، فى إشارة إلى حزب حركة النهضة. وقالت «موسى»، خلال مؤتمر صحفى: إن الإرهاب أصبح مدعوما من داخل مؤسسة البرلمان سواء من قيادتها، فى إشارة إلى رئيسه راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة الإخوانية، أو من الأطراف السياسية الداعمة للإخوان، التى أصبحت تستخدم خطابا تكفيريا وتحتضن الإرهابيين وتقوم بالتستر عليهم وتبييضهم، فى إشارة إلى كتلة «ائتلاف الكرامة». واتهمت رئيسة الحزب الدستورى الحر، الدولة بالتراخى فى مكافحة الإرهاب والتغاضى عن ملاحقة ومحاسبة الأطراف السياسية التى تدعمه سواء داخل البرلمان أو خارجه، مضيفة أن العملية الإرهابية بسوسة هى نتيجة سياسة التخاذل التى تنتهجها الدولة فى مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، مهددة باللجوء إلى القضاء الدولي، لإجبار السلطات على مكافحة الإرهاب، فى صورة عدم تحركها لمحاربة خطر الأخطبوط الجمعياتى والحزبى والسياسى الموجود الذى ينشط ويقوم بتبييض الإرهاب. ولفتت النائبة عبير موسى، إلى أنه رغم توفر أدلة قطعية ووثائق رسمية تثبت وقوف تنظيم الإخوان وداعميهم وراء تنامى الإرهاب فى تونس منذ2013، وهى الفترة التى تلت صعود الإسلاميين المتشددين إلى الحكم، فإن أجهزة الدولة لم تتحرك لتفكيك المنظومة الإرهابية التابعة لها. وأوضحت رئيسة الحزب الدستورى الحر أن تقرير لجنة التحاليل المالية، كشف أن ذروة الإرهاب فى البلاد بدأت عام 2013، ومرت إلى السرعة القياسية عام 2014، مشيرة إلى أن الجماعات الإرهابية نشطت تحت غطاء الجمعيات الخيرية التى يشرف عليها قيادات من النهضة وتمثل فروعا لجمعيات إخوانية أجنبية، وتحوم العديد من الشبهات حول مصادر تمويلها، وأنه رغم كل هذه المعطيات فإن القضاء لم يتحرك لكشف حقيقة التمويلات الضخمة التى تحصلت عليها هذه الجمعيات الخيرية ومآلاتها والطرف الممول ومحاسبة المتورطين.
