كتب - ولاء حسين وإبراهيم جاد وابراهيم جاب الله وفريدة محمد طوقت مسيرتان نددتا بالحكم العسكري بشارع قصر العيني وحسين حجازي المحيطين بمقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب وذلك مع أول قدوم للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء لمقر المجلس بالقصر العيني بعد انقطاع دام ما يزيد علي شهرين لم يقترب الجنزوري من المجلس بعد أحداث مجلس الوزراء. وكان فياستقبال الجنزوريمسيرتان الأوليجاءت من جاردن سيتي متجهة للشارع الخلفي لمجلس الوزراء تطالب بسقوط حكم العسكر والمسيرة الثانية جاءت من وزارة الداخلية متجهة لمجلس الشعب تندد بالصفقة التي عقدها المجلس العسكري مع الإخوان المسلمين كي يخرج المجلس العسكري بشكل آمن بالإضافة للتعديلات الدستورية التي ستجري من أجل قانون انتخابات الرئاسة رافعين شعار: لا خروج آمناً للمجلس العسكري ولا للتعديلات الدستورية في ظل حكم المجلس. «توكلت علي الله».. بهذه العبارة بدأ رئيس مجلس الوزراء د. كمال الجنزوريكلمته أمام البرلمان أمس حيث طلب من النواب الخروج عن كلمته وأن يفضفض ما بداخله، حيث قال للنواب: سبحان الله.. وقفت هنا لعقدين متتاليين قاصدًا تحت القبة في منصبه الإخواني أعوام 82و 84 و87 ثم 90 و 95 ثم خرجت والحمد لله.. اليوم أري وجوها كثيرة جديدة كان الحديث عنها محرم، ووجوهاً أخري مناضلة ووجوه أهلي فكر.. وقال للنواب: أنا مثلكم.. ظلمت أيضًا عندما كنت الوحيد من بين 120 رئيسًا للحكومة فيتاريخ مصر لم يحصل علي وسام أو كلمة شكر، فرد عليه بعض النواب: يكفيك وسام الشعب، وهذا الظلم لأننيالتزمت بالحفاظ عليحق الشعب، عندما أخذت قرارات منفردة لصالح الشعب منها رفضي لتحويل الدين العسكري الأمريكي إليدين تجاري وقت حرب العراق، وأطيح بي أيضًا عندما أصدرت أمرًا بدون إذن بمنع البناء علي120 محمية وذلك عندما أراد عدد من الأمراء العرب ببناء مانهاتن علي جزيرة الذهب، وكانت نهايتي عندما رفضت مرافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وألقي الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أول بيان للحكومة أمام برلمان الثورة صباح أمس. ورغم أن الجنزوري «ارتجل» في عدة مواضع، إلا أن بيانه المكتوب الذي تسلمه مجلس الشعب لم يزد علي 8 صفحات كان عنوانها: ما قامت به حكومة الدكتور الجنزوري من مهام إصلاحية واجتماعية تهم المواطن منذ تكليفها في7 ديسمبر الماضي وحتي الآن. تصدر البيان مقدمة تؤكد تشكيل 4 لجان وزارية وهي: لجنة رعاية أسر الشهداء والمصابين وإنشاء جهاز لتوليهذه الشئون، والثانية: لجنة الأمن الداخلي، والثالثة لجنة الوضع الاتقصادي والمالي والرابعة هي لجنة الطاات العاطلة.... وقال البيان إن رعاية أسر الشهداء والمصابين كان علي قمة أولويات عمل الحكومة بدءاً من إنشاء المجلس الأعليلرعاية الشهداء والمصابين، وتم الحصر الكامل للشهداء والمصابين شاملًا أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وتم تقديم كل المستحقات المالية عليالنحو المفصل فيالوثيقة الموزعة عليحضراتكم وإجمالاً عليالنحو التالي: - عدد الشهداء 775 تم تعويض أسر 761 شهيدًا ولم يتبقي إلا 14 شيكًا لديالمالية، أما عدد المصابين4325 تم التعويض ل3883 ولم يتبق إلا 442 شيكاً لدي المالية. وأشار إلي أن عدد من أرسل لهم قرارات تعيين 1400 بعد أن استبعد من زاد عمره علي 60 سنة أو أقل من 18 أو من يعمل أو من لا يرغب فيالعمل. كما وجهت العناية الخاصة لتحقيق الأمن وذلك من خلال عمل شاق وانتشار رجل الأمن في ربوع المعمورة، وجهد متواصل يزداد يومًا بعد يوم. ويلاحظ عودة الروح والعزيمة لرجل الشرطة وتعاون الشعب مع أبنائه رجال الشرطة - والحمد لله بدأت السياحة تعود تدريجيًا وزاد الاستثمار العربي والأجنبي المباشر وغير المباشر قليلاً يوماً بعد يوم، وموضح لحضراتكم تفاصيل ما تحقق في هذا الشأن السيد اللواء وزير الداخلية. وذكر أن الاهتمام بالوضع الاقتصادي والمالي بالعمل اليومي للحكومة في مختلف جوانبه حقق التحسن النسبي رويداً رويدًا، وتحرك عجلة الإنتاج بما يتيح الحد ولو قليلاً من أعداد البطالة، وبما يعالج الوضع المالي بالحد من ضخامة عجز الموازنة والذي بلغ 134 مليار جنيه بقدر غير مسبوق.. لهذا تقرر: - خفض الانفاق بما لا يمس محدوديالدخل وذلك فيحدود 20 مليار جنيه، وخفض الدعم للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الغاز للصناعات الكثيقة لاستخدام الغاز خاصة أن هذه الصناعات تحقق أرباحًا عالية، لذا فإن هذه الزيادة لن تؤدي إلي زيادة أسعار المنتج المستهلك، وكذلك اتخاذ إجراءات محددة للحد من التهرب الضريبي والجمركيلتبسيط الحصيلة دون فرض أيضريبة. وفي مجال تحرك عجلة الإنتاج قال بيان الحكومة: تمت إتاحة نحو 2.5 مليار جنيه خلال الشهرين الماضيين لشركات قطاع التشييد بما يزيد من تشغيل العمالة ودفع الحركة فيالصناعات العديدة والمكملة لهذا النشاط، كما تم توفير الاستثمارات اللازمة لاستكمال المشروعات التيتنفذ منها نحو 80٪ بما يساعد علي زيادة حركة الإنتاج، وتوفير 700 مليون جنيه للانتهاء من بناء 70 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وذلك من خلال تحمل الموازنة من 12 ألف جنيهًا إلي 15 ألف جنيه من تكاليف الوحدة التي يقوم ببنائها وزارة التعمير والإسكان عليأن ينتهي البناء قبل 30 / 6 /2012. وفي قطاع الإنتاج الزراعي تمت إعادة مشروع البتلو إلي الحياة، بإتاحة 650 مليون جنيه لبنك التسليف الزراعي كقرض بدون فائدة عليأن يتاح للمزارعين بفائدة 4٪. واتخاذ كل الإجراءات والاعتمادات لرفع إنتاج الأسماك لرفع إنتاجية المزارع السمكية الحالية من 900 ألف طن إلي مليون و300 ألف طن. عليالصعيد المالي والاجتماعي تم وضع حد أقصي لإجمالي الدخل 35 مرة من الحد الأدني بقطاع الحكومة والهيئات العامة والكادرات الخاصة، بما يحقق قدرًا من الانصاف الاجتماعي. واعتماد 70 مليون جنيه لصندوق حوافز عمال الغزل والنسيج، بما يسمح بدعم هذا النشاط كثيف العمالة، كما تم طرح 1850 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر للإسكان العائلي ومحدودي الدخل بالقرعة. وأشار بيان الحكومة إلي زيادة معاش الضمان الاجتماعي إلي 200 جنيه بدلاً من 150 جنيهاً وزيادة عدد المستفيدين من مليون و265 ألف أسرة إلي مليون و500 ألف أسرة أي نحو 7.5 مليون مواطن، وزيادة المعاش لإجمالي أرباب المعاشات والبالغ عددهم نحو 6.7 مليون مواطن وذلك 10٪ وبحد أدني 60 جنيهاً بدءاً من يناير 2012، كما لفت إلي رفع مقررات التغذية بالمدارس علي مستوي المحافظات لتغطي 140 يوماً دراسياً بدلاً من 70 يوماً دراساً ورفع أسعار توريد قصب السكر من 280 جنيهاً للطن في العام الماضي إلي 325 جنيهاً، فيما تم إعفاء المزارعين من مديونيات مستحقة لبنك الائتمان بنحو 175 مليون وإعادة جدولة الديون وإعفاء عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي من فوائد التأخير المستحقة عليهم والمقدرة ب132 مليون جنيه مع تقسيط الدين الأصلي علي خمس سنوات، كما تم دعم فروق أسعار القطن بنحو 500 مليون جنيه بدفع ما قيمته 200 جنيه للفلاح زيادة عن كل قنطار قطن نظراً لانخفاض سعر القطن عالمياً إلي نحو 800 جنيه للقنطار، بينما تكلفته لا تقل عن ألف جنيه، في وقت تم فيه استرداد مساحة نحو 41 مليون متر مربع بمنطقة شمال غرب خليج السويس من المستثمرين غير الجادين، واسترداد نحو 43 متر مربع من أرض شرق التفريعة. وتضمن البيان إصدار مرسوم بقانون لتنمية شبه جزيرة سيناء، ولضمان الجدية والحرص علي تنمية سيناء يتضمن مرسوم القانون إنشاء جهاز مستقل لإدارة شئونها ومنح أبناء سيناء حق تملك أراضيها، فيما تذيل بيان الحكومة كيفية مواجهة أزمتي البنزين والبوتاجاز.
