كلمة الجنزورى أمام البرلمان "إستعاطف أم بيان الفرصة الأخيرة"

جاءت كلمة الجنزورى أمام البرلمان مخالفة لكل مؤتمرات وكلمات الجنزورى السابقة ومن شاهد الكمة يجد الإختلاف واضحا وجليا فالجنزورى فى كلماته وخطابته السابقة كان صارما فى كلماته لا يقبل بالمقاطعة أو التعليق أو حتى المناقشة أم فى هذه الكلمة فكان الجنزورى وديعا هادئا مثقلا بالهموم ،نجد الجنزورى أمام البرلمان يتحدث وكأنه يطلب من النواب التعاطف معه وإستيعاب أعبائه وإحترام تاريخه ،حيث طالب الدكتور الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، فى بداية كلمته أمام مجلس الشعب النواب فى أن يخرج عن النص قليلاً قائلاً سبحان الله أن أرى وجوهًا غير الوجوه وقفت هنا لعقدين متتالين واليوم أرى وجوهًا كثيرة كان الحديث عنها محرمًا وظلمت كثيرًا.
قال الجنزورى لنواب مجلس الشعب "لقد ظلمت مثلكم ولم أحصل على كلمة شكر واحدة، لكن عزائى أن كل ما تعرضت له من ظلم، كان بسبب التزامي بالعمل لصالح الشعب".
أضاف الجنزورى "رفضت تخفيض الدين العسكرى الأمريكي فى عام 1989 وتحويله لدين تجارى"، ورفضت البناء على محميات سياحية وأراضٍ زراعية والبعض يحاكم بسببها الآن، و"كان صاحب الأمر غير راضٍ عنها". ورفضت مرافقة رئيس وزراء إسرائيل فى مطار رأس التين وكان هذا آخر عملي.
عاد الجنزورى لموضوع حقوق الشهداء ووجه كلامه للنائب أكرم الشاعر "أنا معكم وأن تعويضات شهداء مصر والمصابين لا يمكن أن تقاس بتعويض مادى ومالى وسكن ووظيفة ولكن لا تعوض إلا بالقصاص"، وأضاف "لا يقف القصاص عند دم الشهداء ولكن لمن انتهك الأرض والعرض وحطم روح المواطن المصرى ونزع منه كل الخير والسماحة والرضى ومن مارس عليه الظلم".
أكد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء أن تعويضات شهداء الثورة ومصابيها لا تقاس بتعويض مادى أو وظيفة أو سكن وإنما بالقصاص العادل.
وقال الجنزورى - فى كلمته أمام مجلس الشعب الثلاثاء -إنه ينبغى تكاتف الجميع من أجل تطبيق هذا القصاص ليس فى الدم فقط وإنما فيمن نهب المال والأرض ومن حطم روح المواطن المصرى وانتزع منه كل الخير والسماحة والرضا والعرض.
وخاطب شباب الثورة وكل الشيوخ قائلا "إن تحقيق العدالة الاجتماعية وهو هدف الثورة لن يتحقق إلا بزيادة الإنتاج" مؤكدا عدم اعتراضه على أية مظاهرة سلمية ولكن لا معنى لقطع طريق سكة حديد من أجل مطالبة موظف بتثبيته فى عمله.
وقال الجنزورى بعد أن ألقى نظرة على نواب المجلس "إنني حين أرى وجوه النواب اليوم أقول سبحان الله فقد كان الحديث عن هذه الوجوه محرما فى الماضي"فرد أحد النواب مقاطعا "كنا في السجون".
وأضاف "أنا أيضا ظلمت كما ظلمتم أنتم"واستعرض كثيرا من القرارات التي اتخذها خلال عمله كرئيس للوزراء بشأن المحميات وبشأن بناء الفيلات إضافة إلى منع البناء على الأراضي الزراعية وحتى رفضه مرافقة رئيس وزراء إسرائيل من مطار النزهة بالإسكندرية""وكان هذا آخر عمل لي في الوزارة".
واشار الجنزوري الى انه الوحيد ضمن 120 وزيرا الذى خرج بلا وظيفة ولا وسام موضحا بعض انجازاته في العهد السابق من منع البناء علي الاراضي الزراعية واصداره قرارا بعدم التصرف ولا البناء علي اي من المحميات الطبيعة التي اعلن أن عددها 144 محمية باسوان ورشيد ودمياط وغيرها.
ووصف الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الوضع الاقتصادى الحالى بأنه "سىء" نتيجة ما حدث خلال السنوات العشر الماضية مشيرا إلى أن الدين الحكومى كان فى عام 99 (147 مليار جنيه) زاد بواقع ستة أمثال حتى وصل إلى 857 مليار جنيه خلال السنوات العشر الأخيرة من النظام الحاكم السابق أى ربع الموازنة تقريبا.
وأعطى الجنزورى مثالا على العبث الذى حدث خلال تلك السنوات العشر فى قطاع البترول , حيث قال إن هذا القطاع يستدين شهريا مليارى جنيه مصرى حتى وصل إلى 60 مليار جنيه مما أدى إلى أن البنوك ترفض تقديم أى قروض لهذا القطاع.
وأوضح أن هناك إجراءات لتخفيض العجز فى الموازنة بواقع 20 مليار جنيه مشيرا إلى أنه يبحث حاليا إضافة وزيادة موارد جديدة للدولة دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الغرب والدول العربية تمتنع تماما عن إقراض مصر أية مبالغ قائلا "إننا سنعتمد على أنفسنا حاليا وضرب فى ذلك مثالا بأنه تم ضخ 5ر2 مليار جنيه فى قطاع الإنشاءات والذى يخدم 90 مهنة من أجل تنشيط واستحداث فرص عمل لعدد كبير من المواطنين.
ولفت إلى أن جميع المشروعات التى صرف عليها خلال العشر سنوات الماضية توقفت تماما بالرغم من المبالغ الكبيرة التى أنفقت عليها ومثال ذلك ما حدث فى مشروعات شبه جزيرة سيناء والتى توقفت تماما.
وبين أن هناك 1500 مصنع شبه متوقفة تماما نتيجة لانتهاج النظام السابق لسياسات الاعتماد على الاستيراد من الخارج مشيرا إلى أن الدولة الآن تقوم بتشجيع هذه المصانع حتى تعود للعمل مرة أخرى.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أن مصر سوف تمر من هذه الأزمة وتخرج منها قوية باقتصاد قوى وبآليات للعمل تكون صحيحة ترسم اقتصادا صحيحا.
وأكد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء - فى كلمته التى استعرض فيها مهام حكومته الإصلاحية والاجتماعية منذ أدائها اليمين فى 7 ديسمبر 2011 وحتى الآن - أنه تم تعويض 761 من ذوى شهداء ثورة 25 يناير البالغ إجمالى عددهم 775 شهيدا وأنه لم يتبق إلا 14 شيكا لدى المالية كما تم تعويض 3883 مصابا من إجمالى 4325 ولم يتبق إلا 442 شيكا.
وقال الجنزورى إن الحكومة شكلت أربع لجان وزارية هى :رعاية أسر الشهداء والمصابين وإنشاء جهاز لتولى هذه الشئون والأمن الداخلى والوضع الاقتصادى والمالى والطاقات العاطلة ،موضحا أن هذه اللجان قامت بالعمل يوميا وعقدت 37 اجتماعا واقترحت القرارات والإجراءات التى أقرت من خلال جلسات يرأسها هو وتم التنفيذ الفعلى والمتابعة اليومية من جانبه لما تم الاتفاق عليه.
وأضاف أن رعاية أسر الشهداء والمصابين تتصدر أولويات عمل الحكومة منذ اليوم الأول وحتى الآن حيث تم إنشاء المجلس الأعلى لرعاية الشهداء والمصابين وتم الحصر الكامل لهم شاملا أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وتم تقديم كل المستحقات المالية.
كما وجهت الحكومة - وفقا للجنزورى - العناية الخاصة لتحقيق الأمن وذلك من خلال عمل شاق وانتشار رجل الأمن فى ربوع المعمورة وجهد متواصل يزداد يوما بعد يوم ويلاحظ عودة الروح والعزيمة لرجل الشرطة وتعاون الشعب مع أبنائه كما بدأت السياحة تعود تدريجيا وزاد الاستثمار العربى والأجنبى المباشر وغير المباشر قليلا يوما بعد يوما.
وأفاد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة اهتمت بالوضع الاقتصادى والمالى بما يحقق التحسن النسبى رويدا رويدا وتحرك عجلة الإنتاج بما يتيح الحد ولو قليلا من أعداد البطالة وبما يعالج الوضع المالى بالحد من ضخامة عجز الموازنة والذى بلغ نحو 134 مليار جنيه بقدر غير مسبوق.
وقال الجنزورى إنه تقرر خفض الدعم للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الغاز للصناعات الكثيفة لاستخدام الغاز خاصة وأن هذه الصناعات تحقق أرباحا عالية لذا فإن هذه الزيادة لن تؤدى إلى زيادة أسعار المنتج المستهلك..كما تم اتخاذ إجراءات محددة للحد من التهرب الضريبى والجمركى لتبسيط الحصيلة دون فرض أى ضريبة.
وفى مجال تحرك عجلة الإنتاج أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات فى مختلف قطاعات الإنتاج ففى قطاع التشييد تم إتاحة نحو 5ر2 مليار جنيه خلال الشهرين الماضيين لشركاته بما يزيد من تشغيل العمالة ودفع الحركة فى الصناعات العديدة والمكلمة لهذا النشاط.
كما تم توفير الاستثمارات اللازمة لاستكمال المشروعات التى نفذ منها نحو 80% بما يساعد على زيادة حركة الإنتاج إضافة إلى إتاحة 700 مليون جنيه للانتهاء من بناء 70 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل وذلك من خلال تحمل الموازنة من 12 ألفا إلى 15 ألف جنيه من تكاليف الوحدة التى يقوم ببنائها وزارة التعمير والإسكان على أن ينتهى البناء قبل 30 يونيو 2012.
وفى قطاع الإنتاج الزراعى قال الجنزورى إنه تم إعادة مشروع البتلو إلى الحياة بإتاحة 650 مليون جنيه لبنك التسليف الزراعى كقرض بدون فائدة على أن يتاح للمزارعين بفائدة 4%وهذا سيؤدى إلى الحد من الاستيراد.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات والاعتمادات لدفع إنتاج الأسماك لرفع إنتاجية المزارع السمكية الحالية من 900 ألف طن إلى مليون و300 ألف وذلك من خلال مد جميع أصحاب المزارع بما يلزم من تقنيات لرفع إنتاجية الفدان من 3 أطنان إلى 5 أطنان ومد المزارع بما يلزم من الزريعة مع تحديد عقود الإيجار من 3 سنوات إلى 9 سنوات.
كما تم وضع حد أقصى لإجمالى الدخل 35 مرة من الحد الأدنى بقطاع الحكومة والهيئات العامة والكادرات الخاصة بما يحقق قدرا من الإنصاف الاجتماعى إضافة إلى اعتماد 70 مليون جنيه لصندوق حوافز عمال الغزل والنسيج بما يسمح دعم هذا النشاط كثيف العمالة وطرح 1850 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر للاسكان العائلى ومحدودى الدخل بالقرعة.
وقال الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء إنه تم زيادة معاش الضمان الاجتماعى إلى 200 جنيه بدلا من 150 جنيها وزيادة عدد المستفيدين من مليون و265 ألف أسرة إلى مليون و500 ألف أسرة أى نحو 5ر7 مليون مواطن إضافة إلى زيادة المعاش لإجمالى أرباب المعاشات والبالغ عددهم نحو 7ر6 مليون مواطن وذلك 10% وبحد أدنى 60 جنيها بدءا من يناير 2012.
وأفاد الجنزورى بأنه تم رفع مقررات التغذية فى المدارس على مستوى المحافظات لتغطى 140 يوما دراسيا بدلا من 70 يوما وهو ما يضمن تغطية كامل أيام العمل الدراسى تقريبا وبلغت الزيادة فى العبء السنوى الذى تحملته الخزانة فى هذا الشأن 400 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه تم تأجيل العمل بقانون التأمينات والمعاشات الجديد حتى 1 يوليو 2013 ليعرض على مجلس الشعب نظرا للاعتراضات العديدة التى واجهت صدوره كما تم تأجيل العمل بالضريبة العقارية إلى سنة 2013 لتعرض على مجلس الشعب بسبب الاعتراضات المتزايدة.
ووفقا للجنزورى فقد تم رفع أسعار توريد قصب السكر من 280 جنيها للطن فى العام الماضى إلى 325 جنيها مشيرا إلى أنه تم إعفاء المزارعين من مديونيات مستحقة لبنك الائتمان بنحو 175 مليونا وإعادة جدولة الديون وإعفاء عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعى من فوائد التأخير المستحقة عليهم والمقدرة ب 132 مليون جنيه مع تقسيط الدين الأصلى على خمس سنوات.
وقال إنه تم تقنين أوضاع الآراضى التى تم التعدى عليها وعدم سحب أى أرض من مستثمر أقام عليها مشروعا مع استرداد حق الدولة إذا كانت الأرض أقل من قيمتها السوقية ومساءلة أى مسئول عن وجود شبه مخالفة قانونية مشيرا إلى أنه تم ضم شركات استصلاح الأراضى تحت مظلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال شركة قابضة بما يسمح بمزاولة نشاطها فى أراض تمنحها الوزارة مباشرة لهذه الشركات وذلك لتحقيق الاستقرار لنحو 20 ألف عامل.
وأشار إلى أنه تم أيضا دعم فروق أسعار القطن بنحو 500 مليون جنيه بدفع ما قيمته 200 جنيه للفلاح زيادة عن كل قنطار نظرا لانخفاض سعر القطن عالميا إلى نحو 800 جنيه للقنطار بينما تكلفته لا تقل عن ألف جنيه معلنا أنه تم استرداد مساحة نحو 41 مليون متر مربع بمنطقة شمال غرب خليج السويس من المستثمرين غير الجادين الذين لم يلتزموا بتنفيذ مشروعاتهم طبقا للجدول الزمنى المسجل فى العقد وإتاحة
عرضها قريبا.
وقال الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء إنه تم استرداد نحو 43 مليون مربع من أرض شرق التفريعة من المستثمرين غير الجادين وإتاحة عرضها قريبا على المستثمرين لدفع عملية الاستثمار بهذه المنطقة كما تم تخصيص نصف مليون متر مربع من هيئة التجمعات العمرانية لإنشاء 2000 ورشة للصناعات الصغيرة توفر 10 آلاف فرصة عمل لأبناء السويس.
وأفاد الجنزورى بأنه تم مراجعة عقود شركات النظافة الأجنبية وتكليف شركات مصرية بدلا من الأجنبية والاستعانة بشركات محلية تقوم بالعمل خصما على حساب هذه الشركات المخالفة لبنود العقد.
كما تم إصدار مرسوم بقانون يمنح الممولين حافزا لتعجيل سداد المتأخرات الضريبية عليهم ويصل هذا الحافز إلى 25% لما يتم سداده حتى 31 مارس 2012 ويخفض إلى 15% على ما يتم سداده من 4/1 حتى 2012/6/30 , ثم 10% على ما يتم سداده من 7/1 حتى 2012/12/31 ويقدر أن يتحقق من ذلك 2 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه تم إصدار مرسوم بقانون لتنمية شبه جزيرة سيناء ولضمان الجدية والحرص على تنمية سيناء يتضمن مرسوم القانون إنشاء جهاز مستقل لإدارة شئونها ومنح أبناء سيناء حق تملك آراضيها وهو حق ثابت للمصريين.
وقال إنه تم مواجهة مشكلة البنزين بكل حزم بعد أن بدأت بإشاعة زيادة أسعاره مما أدى إلى تكالب المواطنين على محطات البنزين كما أن بعض المحطات تصرفت بخطأ بإتاحة قدر أقل مما يطلب المواطن ولذا كان لزاما مواجهة الأمر بشدة نظرا لأن الإنتاج المحلى يوفر 93% من الاستهلاك مشيرا إلى أنه تم أيضا مواجهة مشكلة أنابيب البوتاجاز خاصة وأنها صاحبت مشكلة البنزين.
وأفاد بأن شرطة التموين تدخلت للحد من التهريب والمتاجرة وزيادة المعروض من الإنتاج من مليون و200 ألف أسطوانة إلى مليون و400 ألف أسطوانة.
إضافة إلى إعادة توزيع أنابيب من 92%للاستخدام المنزلى و8% للاستخدام التجارى إلى 80% و20% على التوالى بعد أن تأكد أن انخفاض ما هو مخصص للاستخدام التجارى دفع هذا النشاط إلى زيادة الطلب على الأنابيب المخصصة للاستخدام المنزلى ودفع أى مبلغ للحصول عليه وهذا ما دفع البعض للاتجار بهذا وليس للاستخدام المنزلى.
وكان الجنزورى قد وصل إلى مقر مجلس الشعب سيرا على الأقدام لإلقاء بيانه أمام أعضاء المجلس.
شهد مبنى مجلس الشعب، اليوم الثلاثاء، تعزيزات أمنية مشددة عبر توافد العشرات من سيارات الأمن المركزي.
ووضعت الحواجز الحديدية على مداخل الشوارع المؤدية إلى المبنى، وانتشر أفراد قوات الأمن المركزي وأفراد يرتدون الزي المدني لتأمين المبنى، كما قامت القوات المسلحة بتأمين المبنى من الداخل، وتم منع السيارات من المرور بالشوارع المحيطة بمجلس الشعب.
يأتي التأهب الأمني بعد تحرك مسيرات "ثلاثاء الإصرار" المطالبة بالقصاص لأهالي الشهداء وتسليم السلطة بإتجاه البرلمان.