«المحامين» تستعد لانتخابات النقابات الفرعية

عمرو محيى: الدستور ينص على عدم جواز حل مجالس النقابات المهنية إلا بحكم قضائى

كشف رجائى عطية، نقيب المحامين، عن عقد اجتماع لمجلس النقابة ، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بانتخابات النقابات الفرعية، خاصة بعد انتهاء المدة القانونية لجميع المجالس المنتخبة لهذه النقابات.
وأشار عطية، إلى أن المجلس سوف يناقش الضوابط الخاصة بالانتخابات فى ضوء قانون النقابة، ومن المقرر أن يستقر المجلس على موعد الإجراء وضوابطه، وسوف يعلنها بعد ذلك مباشرة.
ورفض عطية التعليق على حكم محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ القرار الصادر منه بتشكيل لجنة لتسير اعمال نقابة القاهرة الجديدة بدلا من المجلس المنتخب.
حيث قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من أشرف محمد زكى، والمطالبة بإلغاء قرار نقيب المحامين المتضمن حل مجلس نقابة القاهرة الجديدة وتعيين مجلس مؤقت لإدارة النقابة الفرعية.
وأكد النقيب عمرو محيى، عضو مجلس نقابة محامى شمال القاهرة، أن القرار جاء دون سند من قانون إدارة النقابة ومخالفًا لأبسط قواعد قانون المحاماة، وذلك لأن القرار صدر منعدمًا ومتسمًا بعدم المشروعية والافتئات على سلطة الجمعية العمومية لنقابة محامى القاهرة الجديدة، حيث يحمل فى طياته حلًا ضمنيا لمجلس نقابة منتخب من جمعيته العمومية بمخالفة نص الدستور المصرى.
وقال «محيى» إن الدستور ينص على عدم جواز حل مجالس النقابات المهنية إلا بحكم قضائى، مستدلاً بنص المادة 77 من الدستور، وتابع: إن القرار صدر منفردًا ممن لا يملك حق إصداره لأن النقابة الفرعية لها شخصية اعتبارية مستقلة طبقا لنصوص قانون المحاماة، مشددًا على أن قانون المحاماة خلا من أى نص يبيح للنقيب العام الحق فى تشكيل أية لجان لإدارة أية نقابة فرعية حتى لو انتهت مدة مجلس النقابة الفرعية.
وتابع: حتى وإن انتهت مدة المجلس القانونية فى شهر إبريل الماضى، إلا أنه تمتد ولايته حتى إجراء انتخابات جديدة، وإجراء أعمال التسليم والتسلم بين المجالس المنتخبة وفقا لصحيح القانون.