«الإداري» يرفض دعوى وقف انتخابات نقابة المحامين الفرعية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، رفض دعوى وقف الانتخابات على منصب نقيب وأعضاء المجالس الفرعية للمحامين.
واختصمت الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد جمال الدين وعلي أيوب المحامين في المطالبة التي حملت رقم 26797 لسنة 70 ق نقيب المحامين بصفته.
وقالت الدعوى: إن مجلس نقابة المحامين اجتمع يوم 31 يناير 2016، وقرر فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية على منصب النقيب والأعضاء يوم 9 فبراير على مستوى الجمهورية وتكون على مرحلتين، المرحلة الأولى يوم 6 أبريل 2016، والمرحلة الثانية يوم 13 أبريل 2016.
واستندت الدعوى إلى نص المادة 153 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008، والتي أكدت أن النقابة العامة تدعو الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس ب60 يومًا على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
وأوضحت أن مجالس النقابات الفرعية قد تم انتخاب الدورة الماضية على ثلاث مراحل، وأعلنت نتائج المرحلة الأولى يوم 26 فبراير 2012، وتم إعلان نتائج المرحلة الثانية في بداية مارس 2012، بينما أعلنت نتيجة المرحلة الثالثة بتاريخ 12 مارس 2012.
وأشارت الدعوى إلى أن مجلس النقابة العامة للمحامين قد تجاوز المواعيد المنصوص عليها في المادة 152 من قانون المحاماة لدعوته النقابات الفرعية بالانتخاب بتاريخ 14 يناير 2016، وتعديل القرار بالدعوة يوم 31 يناير 2016، وبذلك يكون قرار مجلس النقابة قد جاوز موعد ال60 يومًا المنصوص عليه في القانون، مما يصفه بالبطلان وعيب اغتصاب السلطة؛ لأن موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية هي شهر مارس من كل عام، وذلك بحسب نص قانون المحاماة.
كان قد ترافع في القضية ضمن دفاع النقابة صلاح سليمان عضو مجلس النقابة العامة، وانضم معه علاء السلكاوي المحامي والمرشح على منصب نقيبا لشمال القاهرة وعباس العطيفي المرشح على جزئية شبرا والساحل، وخالد درويش المرشح عن روض الفرج، ومحسن الدمرداش مدير الشئون القانونية.