ومؤخرًا أكد تقرير مؤسسة «فيتش» أن جائحة «كورونا» ستؤثر سلبًا على بعض المؤشرات الاقتصادية لمصر بشكل مؤقت، ولكن أشار أيضًا إلى قدرة واستطاعة الحكومة على تجاوز تلك التحديات بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة خلال السنوات الماضية، التى منحت الاقتصاد المصرى درجة من المرونة والقوة فى مواجهة مثل هذه الصدمات مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتمانى المماثل أو الأعلى، موضحًا أن وجود قاعدة تمويل محلية واسعة وقوية، وكذلك رصيد كبير ومطمئن من احتياطيات النقد الأجنبى يمثلان عناصر قوة للاقتصاد المصرى. واستعرض التقرير أثر جائحة «كورونا» على معدلات النمو الاقتصادي، متوقعًا أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو موجبًا يصل إلى 2,5٪ خلال 2020/ 2021، على عكس تقديراته للنمو العالمى السلبى المتوقع خلال العام الحالى وكذلك معدلات النمو السلبية المقدرة لمعظم الدول، حيث توقع خبراء «فيتش» معاودة تحسن المؤشرات المالية بداية من العام المقبل، وأن يعاود الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو قوية تصل إلى 5,5٪ بحلول عام 2021/ 2022 مع تعافى النشاط السياحى وعودة النمو القوى لقطاعات الطاقة والصناعات التحويلية وتحسن بيئة الأعمال بسبب استكمال الإصلاحات الهيكلية. أشار التقرير إلى تحسن ترتيب مصر فى تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى بنحو 14 مركزًا خلال العامين الماضيين، موضحًا أن أهم العوامل التى قد تؤدى إلى رفع التصنيف الائتمانى لمصر فى المدى المتوسط استكمال الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة، ومواصلة جهود الضبط المالى واستمرار انخفاض معدلات الدين العام للناتج المحلى الإجمالى. فيما قررت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook»، يعكس ثقة المؤسسات الدولية، ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» وتجاوزها، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التى اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، مما أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى تمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية. وأشادت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بكفاءة وسرعة استجابة الآلية المؤسسية بمصر فى إدارة الأزمة الحالية مع التأكيد على أن مصر فى مكانة أفضل نسبيًا فى إدارة الأزمة من أقرانها بنفس التصنيف الائتمانى «B» حيث انتهجت الحكومة سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع من خلال توفير الحزمة المالية المقدرة بنحو 2٪ من الناتج المحلى لمساندة الاقتصاد المصرى إضافة إلى تناغم السياسة المالية والنقدية فى إدارة السيولة والحفاظ على المسار الإصلاحى للاقتصاد المصري. وثبتت وكالة «موديز « للتصنيف الائتمانى تصنيفها للاقتصاد المصرى عند مستوى «B2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، بفضل ما وصفته بسجل حافل بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى جعلت أدائه أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشى جائحة فيروس «كورونا، وذكرت وكالة التصنيف الائتمانى العالمية، فى تقرير لها، أن ثمار الإصلاحات الاقتصادية لمصر والتى تمثلت فى توافر احتياطى قوى من النقد الأجنبى وقاعدة تمويل محلية واسعة النطاق وورادات تكفى تغطية مدفوعات الدين الخارجية أسهمت جميعها فى خلق منطقة عازلة تجنب الاقتصاد المصرى عاصفة نزوح رؤوس الأموال التى اجتاحت غيره من الأسواق الناشئة فى أعقاب تفشى جائحة فيروس كورونا. وأوضحت أن نظرتها الائتمانية للاقتصاد المصرى تنبع من تزايد قدرته التنافسية المدعومة بتحسن أداء العملة المحلية عقب قرار تحرير سعر صرف العملة فى 2016، وتطوير حقل ظهر للغاز الذى ساهم فى تدعيم النشاط الاستثمارى بقطاعات الطاقة وغيرها من القطاعات الأخرى. ومنحت المؤسسة الائتمانية درجة «ba» فى تقييمها لفاعلية السياسة المالية المتبعة فى مصر لتعكس التحول الهيكلى نحو تحقيق فوائض أولية للحكومة ابتداء من العام المالى 2019 ، والاتجاه نحو توفير فائض بنسبة 1 % من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد على مدى السنوات القليلة القادمة، وإن كان سيتعرض حاليا لضغوط على المدى القريب ناجمة عن تفشى فيروس كورونا.
