«الكاظمى» يشدد قبضته على المنافذ الحدودية

يبدو أن إعلان رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمى، الأسبوع الماضى أنه لن يتهاون فى سرقة المال العام، وتصميمه على ضبط المنافذ الحدودية، التى يعتبرها العديد من العراقيين مزارب للهدر والفساد والتهريب، بدأ فى التوسع.
فبعد سيطرة قيادة العمليات العراقية المشتركة على منفذى المنذرية ومندلى (سومار) مع إيران بشكل كامل، شرعت بتخصيص قوات أمنية تنتشر عند جميع المنافذ، ويكون حجمها، بحسب طبيعة كل منفذ، وفق ما أعلنت فى بيان السبت.
وأوضحت أنه تم توزيع مسئولية حماية المنافذ كافة على قطعات الجيش العراقى، من أجل مكافحة التجاوزات وظواهر الفساد وإهدار المال العام.
كما لفتت إلى أن 10 منافذ برية و4 بحرية أصبحت حالياً بحماية القوات الأمنية المخولة بجميع الصلاحيات القانونية، لمحاسبة أى حالة تجاوز ومن أى جهة أتت.
وكان الكاظمى قد شدد، قبل أسبوعين، على أنه لن يسمح بسرقة المال العام فى المنافذ الحدودية.
وأضاف متحدثاً من منفذ مندلى الحدودى فى حينه أن «مرحلة إعادة النظام والقانون بدأت ولن نسمح بسرقة المال العام فى المنافذ».
كما أكد أن «الحرم الجمركى بات تحت حماية القوات العسكرية»، مشيراً إلى أن «زيارته للمنفذ رسالة واضحة لكل الفاسدين بأنه لم يعد لديكم موطئ قدم فى المنافذ الحدودية أجمع وعلى جميع الدوائر العمل على محاربة الفساد، لأنه مطلب جماهيرى».