البرلمان الليبى يدعو مصر للتدخل لحماية الأمن القومى

سياسيون ليبيون: مساعى أردوغان للسيطرة على سرت والجفرة تشعل الحرب وتفشل العملية السياسية

استمرارًا للتصعيد المتزايد فى ليبيا، أعلن اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، أن القوات الليبية «تواصل مهامها فى محاربة الإرهاب وإنهاء الجريمة، مشيرًا إلى أن كل ما يخص الشأن العسكرى هو تحت بند سرى للغاية ويجب أن نتجنب الخوض فيه».
ولفت «المسمارى»، إلى أن الجيش الليبى لديه أرشيف كبير من الجرائم التى ارتكبتها الميليشيات التابعة لفايز السراج ضد الإنسانية، مشيرًا إلى أن المليشيات نفذت اغتيالات طالت المدنيين والعسكريين رجالا ونساء وحتى الأطفال».. وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي: «لدينا كذلك تسجيلات لعناصر إرهابية خطيرة جدا تهدد القوات المسلحة ورجال الأمن والنشطاء والسياسيين».
وأكد «المسمارى»، أن تركيا تستغل الفوضى السياسية التى سببها تنظيم الإخوان، كما تسعى إلى تثبيت تنظيم الإخوان على الأراضى الليبية».
وكشف اللواء المسمارى أن أنقرة «تسعى للسيطرة على النفط الليبى لإنقاذ اقتصادها المنهار وتعمل على نقل المرتزقة ومسلحى داعش إلى الأراضى الليبية».
ودعا مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومى الليبى والمصرى إذا رأت أن هناك خطرا يطال أمن البلدين.
ورحب مجلس النواب الليبى بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى وقت سابق بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، داعيا إلى تظافر الجهود بين ليبيا ومصر بما يحقق الأمن والاستقرار فى ليبيا.
وأضاف «للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومى الليبى والمصرى إذا رأت هناك خطرا داهما وشيكا يطال أمن بلدينا».
وأشار بيان مجلس النواب الليبى إلى أن البلاد تتعرض لتدخل تركى سافر وانتهاك لسيادة ليبيا بمباركة المليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم.
وأوضح أن «مصر تمثل عمقا استراتيجيا لليبيا على كل الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، وأن الاحتلال التركى يهدد ليبيا بشكل مباشر ودول الجوار فى مقدمتها مصر، والتى لن تتوقف إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربى».
وفى هذا السياق قال الدكتور رمضان البحباح، سفير ليبيا السابق فى الهند، يبدو أن نذر الحرب وطبولها بدأت تقرع لاسيما بعد تصريحات المسؤولين الأتراك الذين أصروا على أن دعمهم مستمر لما يسمى بحكومة السراج المنتهية صلاحيتها، فى سيطرتها على مدينة سرت ومنطقة الجفرة والتى اعتبرتهما المبادرة المصرية خط أحمر لايمكن تجاوزه أو الاقتراب منه كشرط لإنجاح العملية السياسية.
وأضاف «البحباح» فى تصريح خاص ل«روزاليوسف»: أن التلويح التركى باستخدام القوة واستعراضها بمناورات أمام السواحل الليبية القريبة من سرت وقابلتها مناورات عسكرية ضخمة مصرية تحت إسم (حسم 2020) مما يؤشر بأن الصدام بات وشيكا وأن نتائجه ستكون كارثية على المنطقة بأسرها، من هنا أصبح الأمن القومى لمصر الذى اعتبرته مرتبطا بالخط الأحمر فى خطر كبير، لهذا أتى قرار مجلس النواب الليبى منسجما مع هذا التهديد والذى رأى فيه أن أمن ليبيا المتعلق بحياة الشعب الليبى وهو النفط معرض كذلك إلى خطر بات وشيكا.
وأشار سفير ليبيا السابق فى الهند، إلى أن القرار بالسماح للقوات المصرية التدخل المباشر جاء حفاظا على الأمن القومى لكلا البلدين الذى يبدو بأنه فعلا أصبح أمام البلطجة التركية هدفا مباشرا.
فيما قال الكاتب الصحفى الليبي، على بن جابر، رئيس مؤسسة برنيق للصحافة والإعلام فى ليبيا، إن مجلس النواب أكد على لسان رئيسه المستشار عقيله صالح عيسى، أكثر من مرة أن الأمن القومى لليبيا ولمصر هو أمن مترابط وأن أى تهديد للأمن القومى فى ليبيا هو تهديد للأمن القومى المصرى ولذلك كان واضحا منذ البداية أن مجلس النواب الليبى لن يتردد فى طلب المساعدة من الجيش المصرى إذا ما تعرضت السيادة الليبية للتهديد من عدو خارجي، ولذلك جاء بيان مجلس النواب الليبيى رقم 2 للعام 2020 مرحباً بما جاء فى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤكدًا أن ليبيا تتعرض لتدخل تركى سافر وانتهاك لسيادة ليبيا وأن الاحتلال التركى يمثل تهديدا مباشر لبلادنا ودول الجوار فى مقدمتها مصر.
وأوضح «بن جابر» فى تصريح خاص ل«روزاليوسف»، أنه من منطلق الأمن القومى العربى ككل ومن اتفاقية الدفاع العربى المشترك فلابد من تضافر الجهود بين البلدين بما يضمن دحر «المحتل الغازى» ويحفظ الأمن القومى المشترك ويحقق الأمن والاستقرار فى ليبيا والمنطقة.
وأكد رئيس مؤسسة برنيق للصحافة والإعلام فى ليبيا، أنه لابد من التأكيد أن مجلس النواب الليبى هو الجسم الشرعى الوحيد المنتخب من الشعب الليبى مباشرة وبالتالى هو الممثل الشرعى الوحيد للشعب الليبى وأنه إذا ما تحقق وجود خطر داهم يطال أمن ليبيا ومصر فلابد للقوات المسلحة المصرية من التضامن والمشاركة مع القوات المسلحة العربية الليبية فى التصدى للغزاة الأتراك لأن فى ذلك ضمان لاستقلالية القرار الوطنى وحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، لافتًا إلى أن مصر تظل هى العمق الاستراتيجى لليبيا على كافة الأصعدة وعلى مر التاريخ.
و قال الدكتور جبريل العبيدي، الكاتب والأكاديمى الليبى، إنه بعد الهجمة التركية الطورانية على ليبيا العربية واستقواء بعض العملاء وبقايا الأتراك فى ليبيا بتركيا يصبح من حق عرب ليبيا طلب المساعدة من جواره وامتداده العربى وهذا يقع ضمن تفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك الذى هو أحد مخرجات الجامعة العربية.
وأوضح «العبيدي» فى تصريح خاص ل»روزاليوسف» أن دعوة البرلمان الليبى للجيش المصرى للدفاع عن ليبيا ضد الغزو التركى هو أمر قانونى مشروع تدعمه اتفاقية الدفاع العربى المشترك خاصة ونحن نواجه عدوا مشتركا جلب المرتزقة والإرهابيين لليبيا ليس فقط لنهب ثروات ليبيا فقط بل لتهديد الأمن القومى العربي.
وأكد الكاتب والأكاديمى الليبي، أن أمن مصر يتقاطع مع الأمن الليبى وهذا ما تحكمه الجغرافيا والتاريخ المشترك، لافتًا إلى أن بيان البرلمان الليبى خطوة هامة تشرعن دفاع الجيش المصرى لحماية الامن القومى المشترك.
قال فتحى المريمى، مستشار رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، إن بيان مجلس النواب الليبى الذى أيد ما ورد فى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى ألقاها فى قاعدة سيدى برانى، وطالب القوات المسلحة المصرية أن تكون على أهبة الاستعداد للتدخل فى أى وقت ومواجهة أى خطر يهدد الأمن المصرى والليبى.
وأشار «المريمى» فى تصريح خاص ل«روزاليوسف» إلى أن كلمة الرئيس السيسى جاءت نتيجة المخاطر المحدقة فى ظل الغزو التركى لليبيا وتحالفها مع الجماعات الإرهابية وقادة الارهاب فى طرابلس الذين يشكلون خطرًا كبيرًا على أمن مصر وليبيا ودول الجوار الأخرى ودول حوض البحر الابيض المتوسط.
وأوضح مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، أن مجلس النواب الليبى استشعر الخطر فأصدر هذا البيان دعوة منه لجمهورية مصر العربية بالتدخل فى أى وقت حال شعرت بالخطر الذى يهدد الأمن الليبى والمصري، خاصة التى فى ظل انتشار الميليشيات الارهابية بالقرب من سرت.
ولفت مستشار رئيس مجلس النواب الليبى إلى أن الغزو التركى لليبيا جاء بمساعدة الميليشيات الإرهابية، لافتًا إلى أن العمليات متوقفة بالقرب من سرت بعد أن أنذر الرئيس السيسى الحكومة التركية وقادة الارهاب والارهابيين بعدم تجاوز سرت والجفرة، وفى حال تم ذلك ستتدخل القوات المصرية بالاتفاق والتنسيق مع الجهات الشرعية فى ليبيا وأولها مجلس النواب الليبى.
وكشف «المريمى» أن تركيا تمد الإرهابيين بالذخيرة والأسلحة والطيران المسير، وتجلب مرتزقة إرهابيين من سوريا بعضهم من جبهة النصرة وبعض الانظيمات المتطرفة الأخرى، مشيرًا إلى أن الغزو التركى جاء بمساعدة حكومة فايز السراج المنتهية صلاحيتها، من خلال التفاهمات والاتفاقية التى تم توقيعها بينهما ولم يعتمدها مجلس النواب الليبى ولم يوافق عليها الشعب الليبى الذى خرج فى مظاهرات منددة بذلك، كما أصدرت معظم مكونات الشعب الليبى بيانات وتصريحات ترفض هذه الاتفاقية.
وشدد مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، على أن كل الأعراف والمواثيق للدولية ترفض التدخل التركى فى ليببا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب الليبى يؤيد الحوار لحل الأزمة الليبية، وفى حال عدم وجود حوار بالطبع سيكون هناك مواجهة مع تركيا وقادة الإرهاب والجماعات المتطرفة.
وتابع «المريمى»: «نحن عرضنا مبادرة حوار وهناك إعلان القاهرة ومخرجات برلين يمكن البناء عليهم وإقامة حوار ليبى لإنهاء الأزمة، أما إذا استمر التعنت والاحتلال التركى وبسط الارهاب سطوته على ليبيا فإننا ليس أمامنا إلا المواجهة وعلى مصر أن تساعدنا وتقدم لنا العون والمساندة للقضاء على الاعتداء التركى والجماعات الارهابية».
واستكمل مستشار رئيس مجلس النواب الليبي: «نحن كبرلمان مع استمرار تصدير النفط بشرط فتح حساب خاص بإيراداته وتوزيعها توزيع عادل بين الليبيين، هذه هى مطالب القبائل الليبية والشعب الليبى، والقوات المسلحة هى الحارس الأمين للمنشآت من العبث وتساند الشعب الليبى فى تنفيذ مطالبه التى تؤمد ضرورة فتح حساب عاجل لإيرادات النفط وتوزيعها توزيع عادل على الشعب الليبى فى كل أنحاء ليبيا».