مجلس النواب الليبى يفوض الجيش المصرى بالتدخل لحماية الأمن القومى للبلدين

عقيلة صالح: إعلان القاهرة وجد تأييدا واسعا من دول الجوار والمجتمع الدولى لحل الأزمة.. وأضرار الحرب الليبية ستمتد إلى أماكن بعيدة
المسمارى: مستمرون فى محاربة الإرهاب ولدينا أرشيف كبير لجرائم الميليشيات.. والإمارات: طبول الحرب تقرع حول سرت وتهدد بتطور خطير
أعلن مجلس النواب الليبى، اليوم، أن للقوات المسلحة المصرية حق التدخل فى ليبيا لحماية الأمن القومى الليبى والمصرى، وذلك فى حال رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن البلدين.
جاء ذلك فى بيان صادر عن المجلس تلقت «الشروق» نسخة منه؛ حيث أكد فيه ترحيبه بما جاء فى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى بحضور ممثلين عن القبائل الليبية.
وقال البيان: «فى ظل ما تتعرض له بلادنا من تدخل تركى سافر وانتهاك لسيادة ليبيا بمباركة الميليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم، ولما تمثله جمهورية مصر العربية من عمق استراتيجى لليبيا على جميع الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، ولما تمثله المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركى من تهديد مباشر لبلادنا ودول الجوار فى مقدمتها الشقيقة جمهورية مصر العربية، والتى لن تتوقف إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربى».
وأضاف البيان: «مجلس النواب الليبى الممثل الشرعى الوحيد المنتخب من الشعب الليبى والممثل لإرادته الحرة، يؤكد على ترحيبه بما جاء فى كلمة فخامة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى بحضور ممثلين عن القبائل الليبية وندعو إلى تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر المحتل الغازى ويحفظ أمننا القومى المشترك ويحقق الأمن والاستقرار فى بلادنا والمنطقة وللقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومى الليبى والمصرى إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا».
وتابع البيان: «إن تصدينا للغزاة يضمن استقلالية القرار الوطنى الليبى ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبى من أطماع الغزاة المستعمرين، وتكون الكلمة العليا للشعب الليبى وفقا لإرادته الحرة ومصالحه العليا».
وأكد مجلس النواب الليبى أن «ضمان التوزيع العادل لثروات شعبنا وعائدات النفط الليبى وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون مطلب شرعى لكل أبناء الشعب الليبى».
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد فى كلمته خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية أن الجيش المصرى قادر على الدفاع عن مصر داخل وخارج حدودها، محذرا من أنه لن يسمح بأى تهديد لأمن حدود مصر الغربية، ومشددا على أن مدينتى سرت والجفرة فى ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر.
من جهته، شدد رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح على أن أضرار الحرب الليبية ستمتد إلى أماكن بعيدة ودول أخرى إن لم يتم التوصل إلى حل، كاشفا عن لقاء قريب فى اليومين المقبلين بين الأطراف الليبية، ومؤكدا على أن جميع الليبيين هم شركاء فى السلطة وفى الثروة وتوزيع مؤسسات الدولة.
وأكد صالح، فى مقابلة مع قناة «العربية»، اليوم، أن إعلان القاهرة وجد تأييدا واسعا من دول الجوار والمجتمع الدولى من أجل حل الأزمة فى ليبيا، لافتا إلى أنه يمكن قبول مبادرات أخرى لدعمه.
وأضاف: «قمت بزيارة إلى روسيا ومصر وجنيف من أجل إيجاد حل للأزمة، وكان لدى اجتماع مع ستيفانى وليامز نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، وطالبنا البعثة الأممية الاستمرار فى عملها والتأكيد على وقف إطلاق النار استجابة لمطلب المجتمع الدولى وإعلان القاهرة».
وفيما يتعلق بالحوار بين المجلس النيابى الليبى ومجلس الدولة، أكد صالح أنه لم ينقطع، لكن مراحله الختامية لم تتوصل إلى تسمية رئيس بعد، مضيفا أن خطوات الانتخاب ما زالت مستمرة.
إلى ذلك، وصل صالح، أمس، إلى العاصمة الإيطالية روما فى زيارة رسمية لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا ومبادرته لإنهاء الأزمة الليبية.
وقال المكتب الإعلامى لمجلس النواب الليبى: إنه من المقرر أن يلتقى صالح خلال الزيارة الرئيس الإيطالى سيرجو ماتاريلا، ورئيس البرلمان الإيطالى روبرتو فيكو، ورئيس الوزراء جوزيبى كونتى ووزير الخارجية لويجى دى مايو.
وأعلن صالح أنه ينتظر الدعم من السلطات الإيطالية من أجل حل الأزمة فى ليبيا ووقف إطلاق النار، مؤكدا وجود «شراكة حقيقية» مع روما وعن دور منتظر منها فى «مشاريع إعادة الإعمار».
وقال صالح، فى مقابلة مع مجموعة «آدنكرونوس» الإعلامية الإيطالية، قبل ساعات من لقاءاته فى روما: «أنتظر الدعم من أجل حل الأزمة وحث بعثة الأمم المتحدة على الإسراع فى دعوة لجنة الحوار لتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة من رئيس ونائبين ورئيس وزراء ومجلس رئاسى كل عام إقليم يسمى من يمثله فى هذا المجلس».
ولفت صالح الذى وصل إلى روما استجابة لدعوة من دى مايو، إلى المطالبة بوقف إطلاق النار كى «لا تكون ليبيا مسرحا للعمليات العسكرية، تلحق الضرر بالمنشآت النفطية والحيوية الليبية»، محذرا من أن عدم الالتزام بوقف إطلاق النار سيقود إلى «حرب طاحنة فى ليبيا لا يعلم نتيجتها إلا الله».
من جهتها، حذرت الإمارات، اليوم، مما وصفته بطبول الحرب التى تقرع حول مدينة سرت فى إشارة إلى إصرار حكومة فايز السراج المضى قدما نحو المدينة.
وقال وزير الدولة للشئون الخارجية، أنور قرقاش: «طبول الحرب التى تقرع حول سرت فى ليبيا الشقيقة تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة».
وأضاف قرقاش، فى تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «ندعو من الإمارات إلى الوقف الفورى لإطلاق النار وتغليب الحكمة، والدخول فى حوار بين الأطراف الليبية وضمن مرجعيات دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمى وغاياته».
يأتى هذا بعد أن أكدت تركيا وحكومة السراج أكثر من مرة تمسكهما بالسيطرة على مدينة سرت الاستراتيجية والتى تعتبرها مصر من ضمن خطوطها الحمراء التى تمس أمنها القومى، واشترطتا انسحاب الجيش الليبى منها من أجل وقف إطلاق النار، فيما يرفض الجيش الليبى هذا الأمر.
وأكد المتحدث باسم تشكيلات السراج، محمد قنونو تمسكه بالسيطرة على مدينة سرت والجفرة، وقال فى تصريحات صحفية: إن الوقت حان ليتدفق النفط مجددا، وأضاف: «ماضون إلى مدننا المختطفة وسنبسط سلطة الدولة على كامل ترابها»، على حد قوله.
وتتمتع مدينة سرت الساحلية، مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافى والتى كانت لاحقا معقل تنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا، بموقع استراتيجى بين الشرق والغرب فى ليبيا، وتقع على بعد 300 كلم من الساحل الأوروبى وفى منتصف الطريق بين العاصمة طرابلس فى الغرب وبنغازى المدينة الرئيسية فى إقليم برقة فى الشرق.
إلى ذلك، جدد المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، تأكيد القوات المسلحة على مواصلة مهامها فى محاربة الإرهاب وإنهاء الجريمة فى ليبيا.
وقال المسمارى، فى مؤتمر صحفى، أمس: «كل ما يخص الشأن العسكرى هو تحت بند سرى للغاية ويجب أن نتجنب الخوض فيه».
وأضاف المسمارى أن «ما يهم أن قواتنا تواصل مهامها فى محاربة الإرهاب وإنهاء الجريمة»، مشيرا إلى القوات المسلحة لديها «أرشيف كبير من جرائم ارتكبتها الميليشيات ضد الإنسانية».