«اللى أوله شغل آخره نور» محطات كهرباء عملاقة تقضى على الظلام

السيسى مر من هنا

حرصت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منذ مطلع عام 2014، على وضع خطة واستراتيجية جديدة للعبور بمصر من الظلام إلى النور وانتظام التيار الكهربائى، وجنت الوزارة ثمار ما خططت له خلال السنوات ال 6 الأخيرة، حيث استقبلت الشبكة القومية للكهرباء نحو 26 محطة إنتاج كهرباء مابين محطات جديدة بالكامل وأخرى تم تحديثها، وإضافة قدرات جديدة ضمت قرابة 112 وحدة لزيادة قدرات التوليد إلى 25 ألف ميجاوات، بما يعادل 12 مرة ضعف إنتاج السد العالى وبقيمة 287 مليار جنيه. وكانت قد بدأت الوزارة فى عدة مشروعات، أولها توليد قدرات إنتاجية بلغت 3632 ميجاوات، الذى عرفت وقتها بالخطة العاجلة أو الإسعافية أى وحدات متنقلة داخل المحافظات لزيادة قدرات الشبكة القومية للكهرباء، ثم تم التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية لإنشاء 3 محطات كهرباء فى العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف بقدرات إجمالية 14 ألفا و400 ميجاوات بتكلفة بلغت 6 مليارات يورو.

تحقيق فائض يومى من القدرات التوليدية يصل من 6 إلى 9 آلاف ميجاوات على مدار العام

بدأت الوزارة فى عدة مشروعات، أولها: توليد قدرات إنتاجية بلغت 3632 ميجاوات، الذى عرفت وقتها بالخطة العاجلة أو الإسعافية اى وحدات متنقلة داخل المحافظات لزيادة قدرات الشبكة القومية للكهرباء، ثم تم التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية لإنشاء 3 محطات كهرباء فى «العاصمة الإدارية البرلس بكفر الشيخ بنى سويف» بقدرات إجمالية 14 ألفا و400 ميجاوات بتكلفة بلغت 6 مليارات يورو.
وارتفع إنتاج الوزارة من الكهرباء من 23 ألف ميجاوات عام 2013 إلى 26 ألفًا و632 ميجاوات فى عام 2015، وفى عام 2016 ساهمت الوزارة فى حدوث قفزات سريعة فى الإنتاج حتى وصلت إلى 32 ألفا و432 ميجاوات، وتحقق ذلك بعد إضافة 4800 ميجاوات من محطات سيمنس كمرحلة أولى.
وتنتج كل من بنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس بكفر الشيخ قدرات تصل ل 4800 ميجاوات للمحطة الواحدة وتكلفت كل محطة 2 مليار يورو، وتمت إضافة 1000 ميجاوات من محطة كهرباء غرب أسيوط وتتكون المحطة التى تقدر تكلفتها الإجمالية 4.5 مليار جنيه من 8 وحدات توليد تنقسم إلى دائرتين لمحطة محولات ريفا ودائرتين لمحولات بنى غالب ودائرتين لمحطة كهرباء «أسيوط – الوليدية» والأخرى تعتبر احتياطيا للحفاظ على استقرار الكهرباء بالصعيد لتجنب الانقطاع فى التيار الكهربائى.
وتزايد الطلب على الكهرباء وارتفع الاستهلاك إلى 28 ألف ميجاوات عن عام 2015 واستطاعت الدولة تلبية الاحتياجات وتحقيق فائض بنحو 4 آلاف و432 ميجاوات، فضلا عن استمرار الوزارة فى تنفيذ خطتها بهدف مضاعفة إنتاج مصر من الكهرباء من خلال إنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القديمة وإجراء الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء بتكلفة إجمالية بلغت 515 مليار جنيه.
بعد ذلك تم افتتاح محطات دمياط الغازية بطاقة 500 ميجاوات بتكلفة 233 مليون دولار والحمراء بأسيوط المتنقلة بطاقة 100 ميجاوات بتكلفة 441 مليون جنيه والبساتين بطاقة 50 ميجاوات والمحمودية بالبحيرة بطاقة 336 ميجاوات، و6 أكتوبر بطاقة 600 ميجاوات بتكلفة 218 مليون يورو وشرق القاهرة بطاقة 50 ميجاوات وشمال الجيزة بطاقة 2250 ميجاوات وعتاقة بالسويس بطاقة 640 ميجاوات.
ونتيجة للمتغيرات فى أسعار الصرف ووصول الدولار إلى 18 جنيها فى ذلك الحين واستيراد ثلث احتياجات المحطات من الوقود والإنشاءات العديدة بالمحطات وتدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وما تبعه من ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلووات من 64.4 قرشا إلى 102 قرش كل ذلك ضاعف من الدعم المقدم لقطاع الكهرباء.
ومنذ مايو 2015 لم يتم إجراء تخفيف أحمال على مستوى الشبكة القومية للكهرباء فى جميع محافظات الجمهورية، فضلا عن أن الشبكة القومية للكهرباء تصل قدراتها التوليدية إلى 43 ألف ميجاوات بفضل محطات سيمنس فى البرلس بكفر الشيخ وبنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والمحطات التى دخلت الخدمة خلال العامين الماضيين، ناهيك عن وجود فائض يومياً من القدرات التوليدية تصل من 6 إلى 9 آلاف ميجاوات يوميا بعد استهلاكنا اليومى على مدار العام.

شراكة تاريخية مع 4 دول كبرى

يعد مشروع الربط الكهربائى بين قبرص واليونان، مشروعا تاريخيا وله أهمية كبرى لخطة مصر الاستراتيجية من أجل تحقيق التنمية والاقتصاد وتأمين الطاقة، حيث إن المشروع يتيح ربط كل من قبرص وجزيرة كريت بالاتحاد الأوروبى، فضلًا عن تحقيق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية. كما أن تنفيذ مشروع الربط يعزز الشراكة بين مصر وقبرص، فضلًا عن تحقيق مزايا لهما أخذًا فى الاعتبار التطورات الأخيرة فى قطاع الطاقة وزيادة القدرات المتاحة، وكذلك التوقعات بزيادة الطلب على إنتاج الطاقة الكهربائية وفقًا لمتطلبات التنمية، بالإضافة إلى توقع الحاجة المستقبلية إلى مشروع للربط الكهربائى بين مصر وقبرص ومنها إلى اليونان ثم إلى باقى أوروبا وبهذا ستكون مصر ناقل مهم للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية. لم يكن هذا فحسب، بل ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا وغربًا مع كل من الأردن وليبيا، وجار إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 2000 - 3000 ميجاوات بدلًا من 450 ميجاوات حاليًا وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر HVDC.

خطط خمسية واستراتيجية للتطوير حتى عام 2027

تعتبر الطاقة الكهربائية الركيزة الأساسية وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وبها تتمكن من إحداث التنمية الشاملة فى جميع المجتمعات، وتسعى كل دول العالم إلى تأمين احتياجاتها من مصادر الطاقة المختلفة.
لذا تدرك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية رسالتها تجاه توفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها فى مختلف المجالات وفقاً للمعايير العالمية، للمساهمة فى تحقيق خطط التنمية الشاملة، ولمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية فى ضوء توقعات تطور الحمل الأقصى.
الأمر الذى دفع قطاع الكهرباء والطاقة إلى وضع استراتيجية متكاملة للطاقة الكهربائية حتى عام 2027 من خلال خطط خمسية تعتمد على عدة محاور، من أهمها: الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة، وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة، وترشيد الطاقة، وتحسين كفاءتها، وتوسيع دائرة الربط الكهربائى على المحاور كافة.

528 مليار جنيه تحقق فائضاً والوزارة تعتزم تصدير الكهرباء

لا شك أن الخطة الطموحة التى وجه الرئيس السيسى بتنفيذها، نجحت فى إضافة 24.5 ألف ميجاوات إلى الشبكة القومية لتحل بشكل جذرى ونهائى مشكلة الطاقة الكهربائية فى مصر فى زمن قياسى، حيث حرصت القيادة السياسية على تدعيم شبكات ومحطات الكهرباء للقضاء على الانقطاع المستمر للتيار، خاصة أنها مسألة أمن قومى، الأمر الذى دعا وزارة الكهرباء لتنفيذ خطة عاجلة لتطوير الشبكات وإنشاء المحطات بدعم من الدولة تجاوز 528 مليار جنيه لتنجح فى تحويل العجز إلى فائض تسعى الوزارة حاليا لتصديره من خلال مشروعات الربط الكهربائى مع الدول المجاورة.
كما شاركت وزارة الكهرباء فى مظله الحماية الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع باقى الوزارات الدولة، من خلال اتجاهين الأول يمس المواطن البسيط ومحدود الدخل، والآخر يخص عمال الكهرباء، علاوة على أن ما قامت به مصر فى مجال الكهرباء يعد قصة نجاح حقيقية يجب أن تدرس، وأن المدة التى تم إنشاء محطات سيمنز الثلاثة بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات بالعاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف تعد زمن قياسى لم يتجاوز 3 سنوات ومحطات سيمنز الثلاثة توفر الطاقة اللازمة لنحو 45 مليون مواطن.
كما إنها ستُمكنّ مصر من توفير نحو 1.3 مليار دولار سنوياً نتيجة التوفير فى استهلاك الوقود، بالإضافة إلى هذا تساهم فى توفير إمدادات طاقة تتسم بالاستدامة والاستقرار بما ينعكس إيجابياً على اقتصاد مصر والتى تتمتع بأهمية بالغة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وحققت الكهرباء خطوات هائلة فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى لقيادة مصر، الذى شدد على اعتبار توفير الكهرباء والطاقة مسألة أمن قومى لخدمة جميع أهداف التنمية المستدامة فى مصر، ناهيك عن دخول الوزارة عام 2020 بعدة مشروعات يأتى فى مقدمتها ربط مجمع بنبان فى أسوان بالشبكة القومية للكهرباء بقدرات تتجاوز 1600 ميجاوات يوميا.
إلى جانب الوصول بمشروعات الطاقة المتجددة سواء شمسية أو رياح أو كهرومائية إلى 20% من إجمالى القدرات الكهربائية وقبل التوقيت المقرر بعامين، حيث إنه من المقرر الانتهاء من هذه المشروعات فى عام 2022، حيث بلغت إجمالى القدرات المركبة من مشروعات القطاعين الحكومى والخاص نحو 5700 ميجاوات منها 1375 ميجاوات من طاقة الرياح و1520 ميجاوات من الخلايا الشمسية، ومنها 2832 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية.
أيضًا تتضمن استراتيجية القطاع وصول الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول عام 2035، كما يتم تفعيل اتفاقية الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان تتضمن تبادل قدرات كهربائية ب2000 ميجاوات، هذا إلى جانب خطوط الربط مع الاْردن وليبيا والسودان.
كما أن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وتعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء فى إدارة المنظومة الكهربائية وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر.
وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز باستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات والتعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء والمساهمة بشكل كبير فى تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات.
جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء تسعى لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات فى موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة شركات عالمية وأكدت أنه سيتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التى أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية .. فضلا عن أنه سيتم إنشاء هذه المحطات بالقرب من موانئ استيراد الفحم للتغلب على أى مخاوف من إجراءات تداوله.
كما يتم تدعيم شبكات نقل الكهرباء والتوسع أيضا فى شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض.

حل مشاكل الفواتير وشكاوى معدلات الاستهلاك عبر الهاتف

وزارة الكهرباء تعد من الوزارات الخدمية المرتبطة بالمواطن ارتباطا مباشرا، ومع عدم رضاء العملاء والمشتركين عن الفاتورة أو معدل الاستهلاك، ظهرت العديد من الاستفسارات والمشكلات التى تتطلب حلولا، الأمر الذى دفع الوزارة مؤخرا لاستحداث طرق للتفاعل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، سواء من خلال موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أو من خلال الهواتف المحمولة.
وعند إرسال شكوى من فواتير الكهرباء من خلال تطبيقات التليفون المحمول يتبع المشترك الخطوات التالية المتمثلة فى تحميل التطبيق من Google Play Store أو App Store تحت اسم شكاوى فواتير الكهرباء، واختيار شركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة، ثم إدخال رقم الموبايل الذى سيتم التواصل من خلاله مع المواطن.
بعد ذلك يقوم المواطن بتصوير الفاتورة التى يشتكى منها من خلال كاميرا الهاتف، ثم الضغط على زر «حمل الفاتورة من هنا» لتحميلها على التطبيق، ليظهر بعد ذلك رسالة للمواطن بأنه تم استلام الشكوى وجار العمل على حلها.
ومن بين طرق التواصل خدمة العملاء بالكهرباء Call Center حيث يمكن للمشترك تقديم شكوى فنية أو تجارية من خلال الخط الساخن 121 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وقد تم تعهيد تلك الخدمة إلى أحد الشركات المصرية المتخصصة فى خدمة العملاء ومراكز الاتصال بهدف تقديم خدمة طبقًا للمعاير العالمية، حيث تم الانتهاء من تفعيل الخدمة بجميع شركات التوزيع على جميع أنحاء الجمهورية قبل الموعد الزمنى المحدد لذلك، كما يمكن أيضًا الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المضاءة نهارًا من خلال الرقم 121.

علاوات دورية واستثنائية وحماية اجتماعية للعاملين

تسعى وزارة الكهرباء لتحقيق حماية اجتماعية مناسبة للعاملين فى رفع مستواهم المعيشى لمواجهة الغلاء رغم خضوع شركات الكهرباء لنظام قانونى خاص لا يخضع لقانون الخدمة المدنية.
وقررت الشركة القابضة لكهرباء مصر بمنح العاملين بقطاع الكهرباء علاوة دورية من 7% ل 10% من أساسى المرتب فى 30/6/2018 تضاف إلى الأساسى وكذلك علاوة خاصة 2013م بنسبة 10% من أساسى المرتب فى 30/6/2013 تضاف إلى الأساسى.
كما أقرت الشركة علاوة استثنائية بمبالغ مستقطعة لا تضاف إلى الراتب الأساسى: 180جنيها لدرجة مدير عام وما فوقها 190جنيها للدرجات الأولى والثانية والثالثة 200 جنيه للدرجات الرابعة وما دون.

56 مليون دولار استثمارات متوقعة مع السودان

بدأ التشغيل الفعلى لمشروع الربط الكهربائى فى أبريل 2020 بين مصر والسودان جهد 220 ك.ف، وذلك تلبية لرغبة الجانب السودانى، وسبق أن تم الانتهاء من أعمال إنشاء الخط الكهربائى لربط البلدين فى أبريل 2019، ويبلغ طوله بالجانب المصرى نحو 100 كم، وبالجانب السودانى نحو 70 كم.
وطبقا لما هو مخطط، فإن المرحلة التى بدأت هى المرحلة الأولى من الربط، وتهدف إلى إمداد الجانب السودانى بقدرات على مدى الساعة تصل إلى 70 ميجاوات، وذلك لحين استكمال تركيب بعض الأجهزة اللازمة بمحطات الجانب السودانى والجارى التنسيق بشأنها حاليا بين الجانبين المصرى والسودانى.
وبإنهاء هذه الأعمال تأتى المرحلة الثانية من الربط، التى تستهدف إمداد السودان الشقيق بقدرة تصل إلى 300 ميجاوات، ليس هذا فحسب بل إن قطاع الكهرباء ينفذ حاليًا المطالب السودانية لإعداد الشبكة فنيًا بما يتناسب مع الأمور الفنية فى الشبكتين، إذ تعمل الشبكة المصرية بنظام 380 فولت بينما الشبكة السودانية تعمل بنظام 240 وهو ما يتطلب اتخاذ بعض الإجراءات فى توشكى لمواءمة الشبكتين، وتبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة لمشروع الربط الكهربائى نحو 56 مليون دولار تخص الجانب المصرى.
وتم توقيع محاضر الاتفاقيات المشتركة والمتعلقة بتصدير الكهرباء المصرية إلى السودان وتحديد الأسعار وطرق السداد والتعاون الفنى وتدريب الكفاءات بين الجانبين، وبلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 364 مليون دولار فى الشهور ال8 الأولى من العام الماضى، منها 222 مليون دولار صادرات مصرية و142 مليون دولار صادرات سودانية إلى مصر، واستثمرت مصر بقوة فى إنتاج الكهرباء خلال الأربعة أعوام الماضية، وتمتلك فائضًا يصل إلى 20 ألف ميجاوات وتعمل على الربط مع كل دول الجوار لتصدير هذا الفائض.

تبادل 3 آلاف ميجاوات فى أوقات الذروة مع السعودية

وقعت مصر والسعودية اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائى فى 2012 بين البلدين، ويهدف الربط الكهربائى المصرى السعودى لأن يكون محورًا أساسيًا فى الربط الكهربائى العربى الذى يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء وتبلغ تكلفة المشروع مليار و600 مليون دولار يخص الجانب المصرى منها 600 مليون دولار.
ويقوم بالمساهمة فى التمويل إلى جانب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والبنك الإسلامى للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء يبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من 13% عند استخدام الرابط فقط للمشاركة فى احتياطى توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات.
فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار نحو 20% عند استخدام الخط الرابط للمشاركة فى احتياطى التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين فى فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى 3000 ميجاوات، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجارى للكهرباء، خاصة فى الشتاء الذى سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة فى منظومتها إلى مصر، حيث سيتم تبادل 3 آلاف ميجا وات فى أوقات الذروة بين البلدين التى تختلف بفارق 3 ساعات بين البلدين.

وضع القواعد الخرسانية لمحطة الضبعة النووية

وصل احتياطى القدرات الكهربائية فى مصر إلى 25%، فى حين أن المعدلات المثلى للاحتياطى طبقا لمنظمة الطاقة الدولية يتراوح ما بين «20- 25»، فضلا عن إنشاء عدد من المشروعات الجديدة لتوليد الكهرباء بهدف التوسع فى الطاقة ومنها محطة جديدة للضخ بعتاقة تفوق قدرتها السد العالى وتعتمد فى الرفع على المياه المعالجة ومحطتين جديدتين بالأقصر للضخ والتخزين.
علما بأن هذه المحطات ستنتج كهرباء بقدرات عالية وستعد من أهم محطات الطاقة المائية لتوليد الكهرباء، ناهيك عن إنشاء محطة كهرباء كبرى بعيون موسى بطاقة 2640 ميجا وات لتغذية كل سيناء بالكهرباء.
كما يشهد العام أيضا وضع القواعد الخرسانية لمحطة الضبعة النووية وتبدأ شركة «روس أتوم» الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة فى أعمال الحفر الخاصة، حيث إن القواعد الخرسانية تحتاج إلى تصريح من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المنتظر إصداره فى يناير المقبل، بل إن كل خطوة تنفيذية بمشروع الضبعة تحتاج إلى موافقة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، خاصة أن محطة الضبعة تكون الأحدث والأكثر أمانا على مستوى العالم.
كما أن محطة الضبعة تتكون من 4 مفاعلات نووية بقدرة 1200 ميجا وات لكل منها من نوع VVER «مفاعل الطاقة المائى» من الجيل 3+، وهى ليست مجرد تقنية مبتكرة من أحدث جيل، لكنها تقنية لديها بالفعل المراجع وتعمل بنجاح، وهناك 3 وحدات مزودة بمفاعلات من هذا الجيل تعمل بالفعل فى روسيا.