قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منذ مطلع عام 2014 فى وضع خطة واستراتيجية جديدة للعبور بمصر من الظلام إلى النور وانتظام التيار الكهربائي.. وجنت الوزارة ثمار ما خططت له خلال السنوات الخمس الأخيرة. واستقبلت الشبكة القومية للكهرباء نحو 26 محطة إنتاج كهرباء مابين محطات جديدة بالكامل وأخرى تم تحديثها وإضافة قدرات جديدة وضمت قرابة 112 وحدة لزيادة قدرات التوليد إلى 25 ألف ميجاوات يعادل 12 مرة ضعف إنتاج السد العالى وبقيمة 287 مليار جنيه. حيث بدأت الوزارة فى عدة مشروعات كان أولها توليد قدرات إنتاجية بلغت 3632 ميجاوات، والذى عرفت وقتها بالخطة العاجلة أو الإسعافية أى وحدات متنقلة داخل المحافظات لزيادة قدرات الشبكة القومية للكهرباء، ثم تم التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية لإنشاء 3 محطات كهرباء فى العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف بقدرات إجمالية 14 ألفا و400 ميجاوات بتكلفة بلغت 6 مليارات يورو. وارتفع إنتاج الوزارة من الكهرباء من 23 ألف ميجاوات عام 2013 إلى 26 الفا و632 ميجاوات فى عام 2015 وفى عام 2016 ساهمت الوزارة فى حدوث قفزات سريعة فى الإنتاج حتى وصلت إلى 32 ألفا و432 ميجاوات وتحقق ذلك بعد إضافة 4800 ميجاوات من محطات سيمنس كمرحلة أولى. وتنتج كل من بنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس بكفر الشيخ قدرات تصل ل4800 ميجاوات للمحطة الواحدة وتكلفت كل محطة 2 مليار يورو. وتم إضافة 1000 ميجاوات من محطة كهرباء غرب أسيوط وتتكون المحطة التى تقدر تكلفتها الإجمالية 4.5 مليار جنيه من 8 وحدات توليد تنقسم إلى دائرتين لمحطة محولات ريفا ودائرتين لمحولات بنى غالب ودائرتين لمحطة كهرباء أسيوط – الوليدية والأخرى تعتبر احتياطيا للحفاظ على استقرار الكهرباء بالصعيد لتجنب الانقطاع فى التيار الكهربائى. وتزايد الطلب على الكهرباء وارتفع الاستهلاك إلى 28 ألف ميجاوات عن عام 2015 واستطاعت الدولة تلبية الاحتياجات وتحقيق فائض بنحو 4 آلاف و432 ميجاوات. واستمرت الوزارة فى تنفيذ خطتها بهدف مضاعفة إنتاج مصر من الكهرباء من خلال إنشاء محطات جديدةوتطوير المحطات القديمة وإجراء الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء بتكلفة إجمالية بلغت 515 مليار جنيه. . و6 أكتوبر بطاقة 600 ميجاوات بتكلفة 218 مليون يورو وشرق القاهرة بطاقة 50 ميجاوات وشمال الجيزة بطاقة 2250 ميجاوات وعتاقة بالسويس بطاقة 640 ميجاوات.