«النور قطع» هذه الكلمة لم نعد نسمعها منذ 3 سنوات تحديدا فى منتصف عام 2015 .. وهذا يرجع إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قامت منذ مطلع عام 2014 فى وضع خطة واستراتيجية جديدة للعبور بمصر من الظلام إلى النور وانتظام التيار الكهربائي.. وجنت الوزارة ثمار ما خططت له فى العام الأول.. وبدأت الوزارة فى عدة مشروعات كان أولها توليد قدرات إنتاجية بلغت 3632 ميجاوات والتى عرفت وقتها بالخطة العاجلة أو الإسعافية ثم التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية لإنشاء 3 محطات كهرباء فى العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف بقدرات إجمالية 14 ألفا و400 ميجاوات بتكلفة بلغت 6 مليارات يورو. وارتفع إنتاج الوزارة من الكهرباء من 23 ألف ميجاوات عام 2013 إلى 26 ألفا و632 ميجاوات فى عام 2015،وفى عام 2016 ساهمت الوزارة فى حدوث قفزات سريعة فى الإنتاج حتى وصلت إلى 32 ألفا و432 ميجاوات وتحقق ذلك بعد إضافة 4800 ميجاوات من محطات سيمنس وإضافة 1000 ميجاوات من محطة كهرباء غرب أسيوط وتزايد الطلب على الكهرباء وارتفع الاستهلاك إلى 28 ألف ميجاوات عن عام 2015 واستطاعت الدولة تلبية الاحتياجات وتحقيق فائض بنحو 4 آلاف و432 ميجاوات. واستمرت الوزارة فى تنفيذ خطتها بهدف مضاعفة إنتاج مصر من الكهرباء من خلال إنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القديمة وإجراء الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء بتكلفة إجمالية بلغت 515 مليار جنيه.. وتم افتتاح محطة كهرباء غرب أسيوط بقدرة 1000 ميجاوات وتتكون المحطة التى تقدر تكلفتها الإجمالية ب4.5 مليار جنيه من 8 وحدات توليد تنقسم إلى دائرتين لمحطة محولات ريفا ودائرتين لمحولات بنى غالب ودائرتين لمحطة كهرباء أسيوط - الوليدية والأخرى تعتبر احتياطيا للحفاظ على استقرار الكهرباء بالصعيد لتجنب الانقطاع فى التيار الكهربائي. ثم تم افتتاح محطات دمياط الغازية بطاقة 500 ميجاوات والحمراء بأسيوط المتنقلة بطاقة 100 ميجاوات والبساتين بطاقة 50 ميجاوات والمحمودية بالبحيرة بطاقة 336 ميجاوات،و6 أكتوبر بطاقة 600 ميجاوات .
