حصاد «الكهرباء».. 6 مليارات حجم الاستثمارات و25 عجزا.. و3 آلاف ميجاوات فائضا يوميا.. واتفاقيات مع شركات عالمية لإنشاء محطات

* حصاد الكهرباء 2016
* مشروع للربط الكهربائى بين مصر والسعودية
* تخصيص 33 مليار جنيه لتطوير الشبكات
* الكهرباء تدعم العراق وتؤهل 550 متدربا من الكوادر العراقية
* عروض عالمية للمشاركة في إنشاء محطة فحم
* مزرعة رياح بتكلفة 345 مليون يورو بمشاركة أوروبية
* 20 مركزا لتدريب الكوادر المصرية والأجنبية
* ارتفاع عجز الكهرباء النقدى ل 25.3 مليار جنيه
للعام الثانى على التوالى، تنجح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيق فائض فى إنتاج الكهرباء، وتتغلب على انقطاع التيار الذى كان يستمر بالساعات، بل وحققت مشروعات تنموية كبيرة فى مجال الكهرباء التقليدية والمتجددة، واتبعت الوزارة خططا قصيرة وطويلة المدى واستثمارات خارجية وداخلية، ما جعلها تتربع على عرش الوزارات الناجحة بلا منافس، فقد حصلت مصر على ترتيب متقدم فى تقرير البنك الدولى لممارسة أنشطة الأعمال بالنسبة لمؤشر الحصول على الكهرباء لتصبح فى المركز 88 فى تقرير عام 2017.
ونتيجة لوجود فائض كبير فى إنتاج الكهرباء، فهناك دراسة تجرى لمعظم مشاريع الإنتاج التى كان مخططا لها الخطة الخمسية المقبلة، والتى تبدأ من 2017 -2022، لمناقشة تأجيل تلك المشروعات للخطة الخمسية 2022-2027، وذلك بعد تحقيق فائض كبير فى الكهرباء وصل إلى 3 آلاف ميجاوات يوميا.
وعن حصاد هذا العام، كان المشروع القومى الأهم والأكبر "مشروع الضبعة"، المشروع النووى الأول لمصر، ومن المقرر أن توقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، وشركة "روس آتوم" الروسية المسئولة عن إقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بمصر، بداية العام المقبل عقود المرحلة الأولى من البرنامج النووى المصرى، وذلك بعد أن كان معلنا توقيعه نهاية هذا العام، ولكن التأخير جاء لمشاورات أكثر ومراجعة جميع بنود العقود، حيث تجرى الوزراة والرئاسة وممثل الشركة الروسية خلال هذه الأيام اجتماعات مكثفة لتحديد موعد التوقيع.
ووضعت الوزارة آلية لتحسين الأداء والقضاء على شكاوى المواطنين، حيث شدد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، فى اجتماعاته على ضرورة القضاء على أي شكاوى من الفواتير من خلال مراجعتها بدقة في مراكز الإصدار قبل وصولها للمشترك، وضرورة رفع مستوى الكشافين لمراجعة القراءة الفعلية للعداد لضمان حق المواطن وحق الشركة.
كما أكد أهمية وضع آلية لمتابعة أداء الكشافين والمحصلين للتغلب على التحديات والمعوقات التي تواجه تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين بمراجعة واختصار دورة العمل للحصول على الخدمة، وكذلك أكد أهمية ترشيد النفقات تفعيلًا لسياسة الحكومة من خلال كل الوسائل الممكنة على جميع المستويات، ورفع كفاءة العاملين بشركات التوزيع وزيادة قدراتهم البشرية في التعامل مع الجمهور وتنفيذ البرامج التدريبية المطلوبة لهم.
كما اتبعت الوزارة برنامجا للتقشف لمواجهة أى عجز مالى، فعملت على دراسة إعادة توزيع العمالة للقطاعات الأكثر احتياجًا مع الاهتمام بالتدريب التحويلى، حيث تم انتداب حوالى 3000 آلاف فرد للبرنامج التحويلى وتشجيعهم بحوافز إضافية، وذلك للتغلب على عجز الكشافين والمحصلين.
كما اتخذت الوزارة عدة خطوات للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة، ومن بينها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام "EPC+Finance"، وطرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام BOO، وقيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام، فضلًا عن تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتم فى هذا الإطار تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، وتم تأهيل 136 تحالفا وشركة فى المرحلة الأولى، والتى تستهدف إضافة 4300 ميجاوات من الطاقات الشمسية والرياح باستثمارات تبلغ 6 مليار دولار.
كما تم الإعلان عن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، وقد بدأ العمل بها اعتبارًا من 28 أكتوبر الماضى، وقد أقر مجلس الوزراء الضوابط والأسعار الخاصة بالمرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية، وقد تم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولى.
كما قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتوقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعات تعريفة التغذية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية مع بعض الشركات المؤهلة في مجال الطاقة الشمسية الذين تمكنوا من تقديم المستندات المطلوبة لعمل الإغلاق المالى لمشروعاتهم وفقًا لشروط وضوابط المرحلة الأولى من مشروعات "تعريفة التغذية"، منها 8 شركات تمت إتاحة أراضٍ لها، وذلك بمواقع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ببنبان وغرب النيل.
وقد قام القطاع مؤخرًا بطرح ثلاث مناقصات بنظام BOO لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بإجمالى قدرات 550 ميجاوات (250 رياح + 200 خلايا شمسية + 100 مركزات شمسية)، لتقام بالأرض المخصصة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بغرب النيل.
كما نجحت الشركة لقومية لنقل الكهرباء خلال عام 2015 فى تغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب، حيث تمت إضافة 6882 ميجاوات بنهاية العام، كما ستتم إضافة 21952 ميجاوات بحلول عام 2018، فيما خصصت الوزارة 33 مليار جنيه من ميزانيتها لتطوير الشبكات، 18 مليارا للنقل و15 للتوزيع خلال العامين المقبلين.
أما عن مشاريع المحطات الكهربائية، فقد تم إنشاء عدة محطات، منها محطة كهرباء حلوان والتى بلغت تكلفتها نحو 11.7 مليار جنيه، يشارك فيها عدد من مؤسسات التمويل الدولية المتمثلة فى البنك الدولي، والبنك الإسلامى للتنمية، والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وصندوق الأوبك، بالإضافة إلى المصادر الذاتية لشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء.
وتأتى المحطة تأتى ضمن المشروعات التى يعمل القطاع على قدم وساق لتنفيذها ضمن خطته الخمسية الحالية 2012/2017 لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لمجابهة الأحمال المطلوبة، وتأمين التغذية الكهربائية لجميع أغراض الاستخدام، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت حوالى 60% طبقًا للجداول الزمنية المحددة.
كما تم إنجاز محطة كهرباء بنى سويف ذات الدورة المركبة قدرة 4800 ميجاوات، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى ملياري يورو، يشارك فيها شركة "سيمنس" وشريكها المحلى شركة "السويدى إلكتريك"، ومن المقرر تشغيل المشروع بإضافة 2400 ميجاوات فى ديسمبر 2016، على أن يتم تشغيل المشروع بالكامل فى أبريل 2018، وذلك بإضافة قدرات 4800 ميجاوات للشبكة الكهربائية.
وتم توقيع 4 اتفاقيات قروض لمحطتى توليد كهرباء البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع "سيمنس"، وتم توقيع اتفاقيتي قروض مع مجموعة من البنوك ووكيل التمويل عنهم بنك KFW-Ipex، بغطاء من هيئة ضمان الصادرات الألمانية Hermes لتمويل 85% للمكون الأجنبى الخاص بشركة "سيمنس" الألمانية.
كما تم توقيع اتفاقيتين قرض مع مجموعة من البنوك ووكيل التمويل عنهم بنك HSBC، بغطاء من هيئة ضمان الصادرات الإيطالية SACE لتمويل 85% للمكون الأجنبى الخاص بشركة "أوراسكوم" للمحطتين.
كما تم فى بداية العام توقيع عقد اتفاق بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية، لتوريد 50 محولا بقيمة 185 مليون جنيه مصرى، تم ربط منطقة القصير بالبحر الأحمر بالشبكة الكهربائية القومية، بتكلفة 45.9 مليون جنيه.
كما تم التعاقد بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة KECinternational limited الهندية لإنشاء الخط الهوائى المزدوج الدائرة جهد 500 كيلوفولت جنوب حلوان/زهراء المعادى 500 بطول حوالى 100 كيلومتر، وذلك فى إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء.
فيما تم توقيع اتفاقيات لتوفير الطاقة، منها مزرعة رياح بتكلفة 345 مليون يورو بمشاركة أوروبية، و50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مركز تحكم بالدلتا ويساهم في التمويل، إلى جانب الحكومة المصرية كل من بنك الاستثمار الأوروبى، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبى.
ولهذا المشروع عدد من الآثار الاقتصادية، ومنها تخفيض عدد ومدد انقطاع التيار الكهربائى وتقليل الوقت اللازم للإصلاح، وتعزيز قدرة الإتاحية على الشبكة الكهربائية، ما يؤدى إلى تحقيق وفورات اقتصادية، والحد من الفقد الكهربائى على الشبكة، كما سيسهم المشروع في تحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال تحسين الخدمة المقدمة.
أما عن الشراكة فى المشروعات العربية، فيعتبر مشروع الربط الكهربائى أحد الآليات التي تساعد على تأمين الشبكات وتقويتها، ويمثل أحد أهم المشروعات التكاملية العربية، ويشكل جانبًا مضيئًا في مسيرة العمل العربي المشترك.
وتحرص مصر على متابعة مشروعات الربط الكهربائى من أجل تبادل الطاقة الكهربائية وإنجاح منظومة الربط الكهربائى العربى الشامل، تمهيدًا لإنشاء سوق عربية كهربائية مشتركة بين الدول العربية، حيث يحقق الربط الكهربائى الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية وتكامل سياسات الطاقة الكهربائية لتحقيق أمن الطاقة والتنمية للدول المرتبطة.
ومن المتوقع خلال عام 2019 الانتهاء من الربط المصري - السعودي، والذي سيتيح لشبكتي الدولتين قدرات إضافية مقدارها 3000 ميجاوات، هذا بالإضافة إلى أنه سيتم مستقبلًا تقوية الربط مع دول المشرق العربي (الأردن – سوريا – لبنان – العراق) والمغرب العربي (ليبيا – تونس – الجزائر – المغرب)، وبذلك تصبح مصر محورًا للربط الكهربائي تربط قارات العالم الثلاث.
كما قدمت الكهرباء الدعم لقطاع الكهرباء فى العراق، حيث قام القطاع بالتنسيق مع الشركات المصرية لتنفيذ العديد من المشروعات الكهربائية فى العراق الشقيق، حيث قامت الشركة الاستشارية لهندسة محطات القوى الكهربائية (بيجسكو) بتوقيع عقد الخدمات الاستشارية لمحطتين حراريتين وهما محطة واسط قدرة 245 ميجاوات ومحطة صلاح الدين قدرة 1260 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة الأنبار ذات الدورة المركبة قدرة 1500 ميجاوات، كما قامت شركة السويدى بتنفيذ عقود مع وزارة الكهرباء العراقية وإقامة مشروعات كهربائية، بالإضافة إلى قيامها بتوريدات متعددة للسوق المحلى العراقى.
كما قام التحالف المصرى الممتد بين كل من "شركة المقاولون العرب" و"شركة السويدى" بتنفيذ محطة كهرباء الديوانية بقدرة 500 ميجاوات بنظام الدورة البسيطة بالدعم والمساندة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كما قامت شركة أوراسكوم بتنفيذ مشروع محطة كهرباء بيجى العراقية.
وخارجيا، فقد تم الاتفاق مع وفد شركة Toyota tususho اليابانية، لإنشاء محطة لتوليد كهرباء ولتحلية مياه البحر بالفحم.
على جانب آخر، تهتم الوزارة بإعداد كوادر شابة قادرة على القيادة والإدارة، وقادرة على إدارة المنظومة الكهربائية بكل جوانبها بكفاءة عالية من خلال تنمية المهارات الفنية والإدارية للعاملين به، وفى وجود العديد من مراكز التدريب التابعة للقطاع وعددها 20 مركز تدريب فني على مستوى الجمهورية، حيث يتم تدريب مصريين ومن دول حوض النيل، كما تم تأهيل 550 متدربا من الكوادر العراقية.
أما عن التحديات التى تواجه الشركة القابضة وشركاتها التابعة، فأهمها عدم تغطية متوسط سعر البيع لمتوسط تكلفة ال"ك. و. س" وعدم كفاية الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة لتغطية استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء، ما أدى إلى ارتفاع العجز النقدى هذا العام إلى حوالى 25.3 مليار جنيه، الأمر الذى عجزت معه شركات الكهرباء عن سداد الالتزامات المستحقة عليها، حيث بلغ إجمالى مستحقات البترول لدى الكهرباء أكثر من 40 مليار جنيه، يتم سداده على أقساط شهرية تصل إلى 800 مليون جنيه.