الاتصالات: 7 مليارات جنيه لرقمنة الاقتصاد المصرى

فى خطوة مهمة نحول رقمنة الاقتصاد لمواكبة عصر الثورة الصناعية الرابعة أنفقت مصر نحو 7 مليارات جنيه لتنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمى وذلك خلال فترة وجيزة لم تتجاوز عام، حيث تم ربط 33 الف مبنى حكومى بالالياف الضوئية مما زاد سرعات الانترنت اكثر من 6 اضعاف متوسطها خلال عام 2018 ونتيجة لذلك ارتفع ترتيب مصر الى المركز الثانى بين 43دولة افريقية.
وقال الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر نفذت مشروعا طموحا لرفع كفاءة الشبكات والبنية التحتية التكنولوجية منذ عام 2019 ليصل متوسط سرعة الإنترنت الثابت فى يناير 2020 إلى 30.3 ميجابت ثانية، بما يوازى أكثر من 6 أضعاف متوسط السرعة فى أواخر عام 2018، ليرتفع بذلك ترتيب مصر إلى المركز الثانى بين 43 دولة إفريقية.
وأشار الوزير إلى أنه لولا ما تم من جهد لرفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية فى 2019، ما كان للشبكات أن تستوعب الأحمال التى نتجت عن تنامى أنماط استخدام المواطنين لخدمات الاتصالات خلال جائحة فيروس كورونا المستجد. وأكد الوزير أن عدد ساعات ذروة الاستخدام تنامى من 7 إلى 15 ساعة فى اليوم، وزادت الأحمال بنسبه 99%.
جاء ذلك خلال مشاركته فى حوارات «صوت مصر- تغيير الواقع»Narrative Summit- Reshaping Norms والتى تستضيفها قمة «صوت مصر» على منصات التواصل الاجتماعى.
وأوضح طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل الآن على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة الشبكات والبنية التحتية التكنولوجية مؤكدا على أن التحول الرقمى أصبح مسألة حتمية وتعمل لتحقيقها كل عناصر المنظومة الرقمية فى مصر؛ وأشار إلى تتضافر جهود المجتمع الرقمى من حكومة إلى قطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدنى، ومراكز التدريب والتعليم التقنى، والمهنيين المستقلين، والشركات الناشئة لبناء «مصر الرقمية».
وأشار الوزير إلى أحد العناصر المهمة لمصر الرقمية وهو تقديم الخدمات الحكومية المرقمنة، ورغبة المواطنين فى الحصول على هذه الخدمات دون عناء الذهاب إلى منافذ تقديمها، خاصة وقد تعاظمت أهميتها مع جائحة فيروس كورونا المستجد. وأوضح الدكتور عمرو طلعت إلى ان الدولة بدأت فى عام 2019 بمشروع تجريبى لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية فى محافظة بورسعيد حيث تم توفير 80 خدمة حتى الآن وخلال الشهر الجارى سيتم إطلاق 75 خدمة أخرى ليبلغ مجموع الخدمات الرقمية بالمحافظة 155.
وبالحديث عن المرحلة التالية من جهود الوزارة لنشر الخدمات الرقمية والتى يبدأ تنفيذها فى يوليو القادم، أكد الوزير أنه سيتم طرح خمس حزم من الخدمات فى كل أنحاء الجمهورية أولها خدمات المرور وتجديد تراخيص المركبات بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، والحزمة الثانية الخاصة باستخراج وتجديد بطاقات التموين والخدمات المتعلقة بها بالتعاون مع وزارة التموين، والحزمة الثالثة والرابعة تختصان برفع الدعاوى القضائية وخدمات التوثيق بالتعاون مع وزارة العدل، ثم الحزمة الخامسة الخاصة بخدمات الاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة الاستثمار.
وأوضح «طلعت» أن المواطن يمكن أن يحصل على تلك الخدمات بطرق متعددة تناسب كل أطياف المجتمع؛ كما أكد طلعت انه سيتم تزويد العاملين بهيئة البريد والهيئات الأخرى بأجهزة ومعدات التوقيع الإلكترونى فيما يعد هذا التطوير أول تفعيل حقيقى لقانون التوقيع الإلكترونى الذى صدر منذ 2004.
وقال الوزير إن مصر الرقمية نقلة نوعية فى الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطن، لافتًا أن هذا المشروع الضخم سيكتمل خلال عامين بتكلفة تزيد على 7 مليارات جنيه تشمل معدات وربط أكثر من 33 ألف مبنى حكومى بشبكة ألياف ضوئية.
وحول جهود الوزارة فى مواجهة أزمة كورونا، أشار طلعت إلى أنه تم إطلاق مجموعة من المبادرات تم تنفيذها لتشجيع المواطنين على المكوث فى منازلهم أطول فترة ممكنه مثل مبادرة توفير 20% سعة تنزيل مجانية لكل مشتركى الإنترنت الثابت فى مصر بتكلفة 200 مليون جنيه تحملتها الدولة، وإتاحة كل المواقع التعليمية التى حددتها وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالى مجانًا للطلبة لكى يستكملوا تحصيل دروسهم.
ولتحفيز المواطنين على استخدام وسائل الدفع الرقمية- لأن أوراق النقد تعد من الوسائط الناقلة للعدوى- قال إنه تم طرح مبادرة لتوفير 30 ضعف الرصيد المشحون فى حالة الشحن باستخدام الوسائل الرقمية.
وأشار الوزير إلى التعاون مع وزارة الصحة لتوفير أكثر من 450 مقعدًا فى مراكز الاتصال لمتابعة الخط الساخن الخاص بوزارة الصحة، كما أطلقت الشركة المصرية للاتصالات منصة لتقديم مليون استشارة طبية مجانية من الأطباء للمواطنين حول الأعراض المرضية وكيفية الوقاية منه، وأيضا تنظيم صرف مكافأة العمالة غير منتظمة عن طرق مكاتب البريد وعن طريق استخدام التكنولوجيا فى التواصل مع المواطنين لإعلامهم بمواعيد وأماكن الصرف حتى لا ينتج عن ذلك تكدس يسبب خطر فى نقل العدوى.
وتابع الوزير حديثه عن سبل تمكين الشباب فى ظل ظروف الجائحة الصعبة، حيث أشار إلى مبادرة «شغلك من بيتك» لتدريب الشباب على تقنيات العمل الحُر وكيفية التواصل مع العملاء حول العالم عبر المنصات الرقمية للمهنيين المستقلين أو freelancing لإيجاد فرص عمل فى مجال التكنولوجيات الرقمية. فضلًا عن مبادرة بالتعاون مع بنك ناصر لتوفير قروض للشباب لاقتناء حاسب شخصى بفائدة منخفضة.