فى اطار التعاون المشترك بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لدمج العمالة المصرية العائدين من الخليج خاصة الفئة المتضررة من انهاء عقودهم بسبب جائحة كورونا. فقد تم تشكيل فريق عمل من الوزارتين لحصر كافة بيانات العائدين، عقب استكمال البيانات باستمارة «نورت بلدك»، لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة فى المشروعات القومية أو دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو إطلاعهم على الأوعية الاستثمارية المتاحة. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحفاظ على العمالة هو أهم مستهدفات الدولة المصرية بكل مؤسساتها لأنه يعد حفاظًا على الاقتصاد القومى للدولة، لافتة إلى أنه يتم العمل فى إطار خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من مواردنا البشرية، باعتبارها ركنا أساسيا لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية.