«الحكومة» تتفاوض مع البنكين الدولي والإفريقي لاقتراض مليار دولار

أكدت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء قرر فتح ملف الصناديق الخاصة وإجراء تقييم لأموالها التي تصل إلي 35 مليار جنيه لعرض حقيقة تلك الصناديق بصورة كاملة أمام الرأي العام.
وأشارت «أبوالنجا» في مؤتمر صحفي عقدته أمس، عقب اجتماع مع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة «الجنزوري» إلي أن الحكومة ستنتظر لحين صدور أحكام قضائية نهائية حول الأموال المهربة وستتقدم لدول العالم بطلب رسمي لاستردادها.
وقالت: إن هناك لجنة مشكلة في وزارة العدل بقرار من الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء السابق لمتابعة ملف الأموال المهربة وأن طريقة تعامل الدولي مع هذه الاموال تختلف من دولة إلي أخري حيث قامت بعض الدول بتجميدها مؤكدة أن الغالبية العظمي من الدول الموجودة بها هذه الاموال متعاونة مع مصر.
وأوضحت أن الحكومة المصرية لا تستطيع إجبار القضاء المصري علي الاسراع في المحاكمات والسلطة التنفيذية لا تتدخل في عمل القضاء وأن كل دول العالم تحترم القضاء المصري.
وأشارت «أبو النجا» إلي أن الحكومة ستتقدم بطلب رسمي إلي كل من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي للحصول علي قرض جديد يبلغ مليار دولار مناصفة بين البنكين، بواقع 500 مليون من كل بنك، مشيرة إلي أنه سيتم دعوة بعثة من البنك الدولي إلي مصر للتباحث حول القرض الذي يتراوح فائدته من 7% إلي 8%.
وأكدت أن إجمالي القروض التي ستحصل عليها مصر من المؤسسات الدولية 4.2 مليار دولار بما فيها قرض صندوق النقد الدولي الذي يصل إلي 3.2 مليار دولار، وسيتم تخفيض سعر الفائدة عليه من 1.5% إلي 1.1%، قائلة: «هذه الأموال ستدعم عجز الموازنة بالإضافة إلي ما ستطرحه الحكومة من صكوك الايداع للمصريين المقيمين بالخارج، بناء علي طلبهم وليس شهادات إيداع».
وأضافت: أن أي قروض تحصل عليها مصر لابد من عرضها علي البرلمان وإذا رفض إقرارها فلابد من طرح البدائل.. وقالت «أبوالنجا»: إن الحكومة ستعود قريبا إلي مقرها الرئيسي بشارع مجلس الشعب، بعد هدوء الأوضاع في الفترة الأخيرة.