(الصناديق الخاصة) ( الحقيقة والخيال )

بعد حرب (أكتوبر 1973) وتحقيق (مصر) للنصر علي (إسرائيل) كان من نتائج ذلك الانتصار المبهر هو زيادة سعر برميل البترول في دول العالم كله خاصة دول الخليج من (2 دولار) إلي (40 دولاراً) للبرميل ولذلك تحققت طفرة كبري في الموارد المالية لهذه الدول رغم استخدامها في إعادة إعمار هذه الدول وخاصة دول الخليج وكذلك نجد أن مصر اعتبارا من عام (1974) وبعد فض الاشتباك الأول اتجهت مصر لإعادة تعمير مصر اقتصاديا خاصة إعادة تعمير مدن القناة الثلاث (الإسماعيلية) و(السويس) و(بورسعيد) وقد ساهمت الدول العربية خاصة دول الخليج الثلاث (السعودية) و(الكويت) و(الإمارات) في اعادة تعمير مدن القناة ومنذ ذلك التاريخ نجد أن القيادة السياسية في ذلك الوقت الرئيس (محمد أنور السادات) قد أخذ القرار بأن تتجه مصر نحو الاقتصاد الحر بدلا من الخط الاشتراكي ولذلك صدر أول قانون للاستثمار وهو القانون (43 لسنة 1974) أو ما كان يعرف باسم قانون رأس المال العربي والأجنبي وصدر هذا القانون في عهد وزارة (الدكتور عبد العزيز حجازي) وهو يعد مهندس هذا القانون أو ما عرف باسم (الانفتاح الاقتصادي) وكان من نتاج هذا القانون أن تم إنشاء هيئة الاستثمار ولذلك كانت هناك أصوات تطالب بأن يتم كشف الروتين في الحكومة وأن تسير الحكومة مسيرة القطاع الخاص الاستثماري خاصة بعد دخول البنوك الأجنبية لمصر وكذلك شركات التأمين وغيرها من القطاعات المالية ولذلك تفتق ذهن الحكومة عن إنشاء ما عرف باسم (الصناديق الخاصة) وبدأت أولا بإنشاء صندوق خاص في مجلس الوزراء وذلك لتسهيل شراء الاحتياجات التي يراها مجلس الوزراء وذلك بصفة عاجلة ودون الانتظار للوائح وقانون المفاوضات وغير ذلك ثم تطور الأمور بأن تم تخصيص صندوق لوزارة الصناعة وذلك حتي يتم شراء احتياجات المصانع من قطع غيار والآلات ومعدات وغير ذلك وهكذا حتي جاء عهد (حسني مبارك) (الرئيس المخلوع) فأصبح عدد الصناديق (6900 صندوق) وذلك في كل الوزارات والمحافظات والشركات القابضة وغيرها وبالمراجعة حاليا من بيانات (الجهاز المركزي للمحاسبات) ومن بيانات (الجهاز المركزي للإحصاء) تبين الآتي
مصر تمتلك مجموعة من الصناديق الخاصة التابعة للجهات الحكومية (حكومية – مجالس محلية – قطاع عام – محافظات) يبلغ عددها ما لا يقل عن (8900 صندوق) وهذه الصناديق بها مبالغ تصل إلي ( 1,3تريليون جنيه) اي ما يقارب ال(1300 مليار جنيه مصري) وهذه الصناديق لا تخضع لإشراف اي جهة رقابية حتي الجهاز المركزي للمحاسبات لا يستطيع ان يشرف عليها وهي تكون تحت تصرف (المحافظين) و(الوزراء) و(رؤساء المجالس المحلية) وغير ذلك وأموال هذه الصناديق تكونت خلال العقود الثلاثة السابقة وهي عبارة عن قيمة رخص (الحديد) و(الاسمنت) و(الاسمدة) و(الالومنيوم) الممنوحة للغير والتي تبلغ رخصة المصنع الواحد من الحديد ما لا يقل عن (280مليون جنيه) وجميع رسوم التصالح في المباني سواء السكنية او التجارية وجميع الرسوم التي يدفعها المواطن وذلك للوقوف في المواقف العامة مثل (موقف عبدالمنعم رياض) بالقاهرة مثلا ورسوم الكارتة التي تحصل من السيارات (النقل) و(النصف نقل) و(الميكروباص) وخلافه و(رسوم دخول المستشفيات) و(رسوم استغلال المحاجر) وغيرذلك.
مدير مركز الدراسات الاقتصادية