أكد الدكتور ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية والدكتور عمرو الشوبكي عضو مجلس الشعب والباحث السياسي بالمركز أن مهمة مجلس الشعب القادم ستتمثل في سن التشريعات والقوانين الجديدة التي تنظم الحياة المصرية وإدارة مؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة، مشيرين إلي ضرورة منح الفرصة الكاملة لمجلس الشعب للقيام بدوره المنوط به طالما انه يعبر عن الإرادة الشعبية ويمثلها. وشددا علي أهمية تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بصورة توافقية تمثل جميع أطياف المجتمع المصري بمختلف انتماءاته باعتبارها ستضع الدستور الذي سيحكم البلاد مستقبلا، مطالبين الشباب بضرورة التفكير في بناء مؤسسات الدولة وتطويرها من خلال وضع أسس جديدة لها تأتي من الثوار أنفسهم وليس من أي فئة أخري.. جاء ذلك خلال لقائهما بمجموعة من شباب وفتيات مصر من مختلف الانتماءات والتوجهات السياسية علي مسرح المجلس القومي للشباب. وأوضح الدكتور رشوان أن ثورة 25 يناير قد اكتملت من المنظور السياسي وتمكنت من الإطاحة بنظام سياسي بأكمله، لكن الشعب لم يشعر بها واكتفي بمتابعتها عبر وسائل الإعلام المختلفة، مشيرًا إلي أن الشعور بالثورة لن ينتاب المصريين إلا عندما يشعر كل مواطن بالتأثير الحقيقي لها علي أحواله المعيشية وكل ما يدور حوله. وأكد أن التحدي الحقيقي الذي يقع أمام الشباب الآن هو كيفية تحويل الفساد الذي ترسخ في البلاد لمدة ثلاثين عاما من نظام سابق فاسدًا أثر في تعاملات وسياسات الشعب إلي نظام ثوري بالمعني العادل الحر الذي يحترم القانون، مشيرا إلي أهمية الاستفادة من خبرات الدول التي وقعت بها ثورات وتقدمت في العديد من المجالات . وعن حق الشهداء، يري أن الثوار قد ارتكبوا خطأ كبيرا عندما سمحوا بمحاكمة مبارك أمام محكمة الجنايات بدلا من إقامة محاكمة استثنائية له يستطيع الشعب خلالها محاسبته علي جميع الأخطاء التي وقعت أثناء فترة حكمه وعلي كل الأرواح المصرية التي سقطت في عهده سوء كانوا من الثوار أو من الذين سقطوا ضحايا التعذيب داخل السجون المصرية. وفي السياق ذاته، طالب أن يصدر مجلس الشعب قانونا خاصا لمحاكمة كبار السياسيين الذين تولوا مناصب سياسية وقاموا بنشر الفساد . ومن جانبه أكد الدكتور عمرو الشوبكي ضرورة إعادة هيكلة بعض مؤسسات الدولة وتطويرها من خلال وضع تصور نستطيع من خلاله تغيير بنيتها الجذرية بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الجديدة التي تعيشها مصر، مؤكدًا ضرورة اشتراك الشباب في عملية التغيير، ووضع النظام السياسي الجديد للدولة. وطالب الشباب بضرورة الحفاظ علي مؤسسة الجيش كمؤسسة مصرية عريقة بصرف النظر عن سوء إدارة المجلس العسكري لشئون البلاد خلال الفترة الانتقالية، مشيرا إلي انه لا ينبغي أن نختزل كل هموم مصر وأوجاعها في ميدان التحرير، الأمر الذي أدي إلي وجود مسافة بين الشعب وشباب الثورة، وترتب عليها وجود حالة من القطيعة مع شباب الثورة . وبالنسبة للتمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية، أوضح الشوبكي انه ينبغي توافر جميع الضمانات والقواعد والآليات التي تتيح الرقابة علي هذه الأموال لضمان عدم دخولها إلي المجال السياسي واقتصارها علي الأعمال الأخري التي تقوم بها بعض المنظمات والجمعيات الأهلية، مطالبا بوضع قانون للتمويل السياسي في مصر . وحول خصخصة القطاع العام في النظام السابق، أكد علي أهمية الحفاظ علي الملكية العامة للدولة بجانب دعم القطاع الخاص بمعايير معينة، بالإضافة إلي دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتكون موردا مهماً للشركات الكبري .