المالية تقرر استمرار برنامج دعم الصادرات وقواعد جديدة لرد ضريبة المبيعات للمصدرين لمنع التهريب

تعكف مصلحة الضرائب علي اصدار قواعد جديدة لتسهيل رد الضريبة للمصدرين بما يمكن من سرعة الأداء وتوحيد الإجراءات المتبعة في هذا الشأن فضلا عن السيطرة علي التجاوزات التي شابت قضية رد الضريبة خلال السنوات الماضية وكان ينبغي تلافيها من تهرب وعمليات نصب واحتيال كبيرة في التصدير لرد الضريبة اكتشفت منها مصلحة الضرائب عددا كبيرا من الحالات فيما تمكن البعض من الإفلات بسبب الاجراءات غير المنظمة في هذا الشأن حتي آن الأوان ان تستقيم تلك العملية حماية للمصدر الملتزم والعمل علي تشجيع زيادة الصادرات.
وكشف ممتاز السعيد وزير المالية عن عزم الحكومة الاستمرار في برنامج دعم الصادرات الحالي بميزانيته المقدرة 2.5 مليار جنيه وذلك لحين استقرار الاوضاع الاقتصادية وتحسن ميزان مصر التجاري وزيادة الصادرات لافتا الي ان حينها سيتحدد القرار السليم الذي سيتم تطبيقه علي ذلك البرنامج.
وأكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الفترة المقبلة ستشهد تدقيقا في عمليات رد الضريبة حيث أصدر تعليماته لجميع رؤساء المأموريات المختلفة التزام التأني والدقة في عمليات رد ضريبة المبيعات للمصدرين، مشيراً إلي أنه سيتم إصدار تعليمات جديدة في هذا الشأن.
وأكدت عفاف عباس رئيس الادارة المركزية لرد الضريبة أن التعليمات الجديدة تستهدف التيسير علي المتعاملين مع رد الضريبة حيث سيتم توحيد التعليمات التي تعمل بها المأموريات المختلفة لفك وإنهاء المشكلات المعقدة التي تم اكتشافها علي مدار السنوات الماضية.
اضافت ان النظام الحالي كان به عدد من المشكلات تتمثل في حالات تهرب كبيرة تم تلافيها خلال الفترة الماضية من تلاعب بعض المصدرين في الكميات المصدرة ووضع حاويات طوب ورمل بدلا من المنتجات المصدرة لرد الضريبة لافتة الي ان ذلك لا يعني فشل النظام بل انه يعد من افضل الانظمة الموجودة في تشجيع الصادرات لما يحظي به التصدير باهتمام بالغ من الدولة لما له من أهمية اقتصادية كبري و كذلك تشجيعا للتصدير للخارج فقد أخضع قانون الضريبة علي المبيعات الصادرات بسعر (صفر%) مما يمكن المصدرين من عدم أداء الضريبة علي المخرجات المصدرة بالإضافة إلي أحقيتهم في استرداد الضريبة السابق سدادها علي المدخلات التي استخدمت في إنتاج المخرجات المصدرة.