استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بشتى الطرق والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من صاحب مكتب توريدات ومقاولات عمومية – مقيم الجيزة، يفيد بتعرضه لواقعة نصب من قبل مجموعة من الأشخاص، قاموا بالاستيلاء منه على مبلغ ( اثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى) بحجة إدخاله كمقاول من الباطن فى احدى المقاولات بشركة مقاولات كبرى خلافاً للحقيقة مستخدمين بعض الأوراق والمحررات المزورة المنسوب صدورها لبعض الجهات الرسمية. وأسفرت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا مكونا من ثلاثة أشخاص «لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة» تخصصوا فى ارتكاب وقائع النصب على شركات المقاولات الصغيرة بموجب محررات مزورة منسوب صدورها إلى كبرى شركات المقاولات، التى يسند إليها مناقصات أعمال من قِبل الجهات الحكومية. حيث يقوم أحد المتهمين بتزوير المحررات المنسوبة إلى بعض الجهات الحكومية، وكذا عقود المقاولة المنسوبة لتلك الشركات الكبرى، وانتحاله صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية فى تعامله مع الشاكى، وتمكنه من إرساء وإسناد بعض الأعمال الخاصة ببعض المشروعات الكبرى إلى بعض شركات المقاولات، بينما يتولى المتهمان الآخران إبرام عقد مع المجنى علية تفيد مشاركته وتوكيله فى تنفيذ بعض أعمال المقاولات المزمع إسنادها للشركات الخاصة بهما وذلك مقابل نسبة يتحصلون عليها من قيمة العقد المزمع كتأمين دفعة مقدمة، وقد بلغت قيمة المبالغ المستولى عليها من المجنى عليه (إثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى). عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم بدوائر أقسام شرطة (مدينة نصر أول بالقاهرة – العمرانية بالجيزة)، وعثر بحوزتهم على (كارنيه «مزور» - عقد مشاركة وهمى محل بلاغ الشاكى يفيد إدخاله كشريك لتنفيذ بعض أعمال المقاولة من الباطن بالمشروع المُشار إليه - عقد إسناد تنفيذ بعض أعمال المقاولة المسندة إلى كبرى شركات المقاولات ممهور بأختام شعار الجمهورية «مقلد») وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.