«الاستشاري» و«الداخلية» يطلقان حملة ل«نزع السلاح»

أكد د. محمد نور فرحات الفقية الدستوري والأمين العام للمجلس الاستشاري أن قضية تبكير موعد انتخابات الشوري إلي 22 فبراير بدلاً من 12 مارس لاختصار ما تبقي من الفترة الانتقالية وتعديل موعد انتخابات الرئاسة لم يطرح علي «الاستشاري» لأنها ليست من ضمن اختصاصاته حيث يستوجب إصدار المجلس العسكري مرسومًا يتضمن تعديل موعد الرئاسة.
وقال «فرحات» عقب الاجتماع الذي عقده المجلس العسكري مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أنه تم تدشين حملة قومية لنزع السلاح المتداول بين المواطنين لمحاصرة السلاح المسروق خلال أحداث اقتحام السجون وأقسام الشرطة وكذلك السلاح المهرب وتتم تلك الحملة بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال لتمويلها.
وأضاف أن الوزير أكد أن الداخلية ستقوم بعمل تنسيق بين اللجان الشعبية ورجال الشرطة لتأمين مظاهرات 25 يناير، خاصة أنها ستتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة كاشفًا عن أن وزارة العدل تعد حاليًا تعديلات علي قانون حيازة السلاح وتغليظ حيازة الأسلحة غير المرخصة.
فيما أكد د.محمد النحولي المتحدث الرسمي باسم المجلس الاستشاري أن مدير الداخلية أكد أنه لن يتم التعامل الأمني مع التجمعات الفئوية والمظاهرات والاعتصامات، لافتًا إلي شنه حملات لملاحقة المسجلين خطر.
وأشار الخولي إلي أن وزير الداخلية أصدر تعليمات لأفراد الشرطة بإطلاق النار علي البلطجي الذي يرفع السلاح في وجه المدنيين، فضلاً عن وضع خطة لتأمين الطرق وخاصة الطريق الدائري نظرًا لحوادث الخطف التي يشهدها يوميًا، وذلك من خلال عمل أكمنة متحركة في الطرق العادية.
وأوضح الخولي أنه شعر بنية الوزير في تحويل الداخلية إلي وزارة لحفظ الأمن الداخلي فقط من خلال التخلص من بعض المهام الموكلة إليها.
وكان المجلس قد عقد اجتماعا مغلقًا قبل زيارة وزير الداخلية لمناقشة فكرة الدعوة الموجهة إلي القوي السياسية لعقد اجتماع مع الاستشاري تحت اسم «مبادرة التوافق الوطني» وتم تأجيل توجيه الدعوة إلي الاجتماع المقبل.
وقال شريف زهران عضو المجلس: إن هدف تلك المبادرة التي أطلقها منصور حسن رئيس المجلس هو توافق القوي السياسية علي ترتيبات ومهام المرحلة الانتقالية.