إحالة بلاغ يتهم أمين «مجلس الشعب» بالتورط فى أحدث مجلس الوزراء لقضاة التحقيق فى ملف «محمد محمود»

احال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود البلاغ الذى تقدم به بعض الباحثين بالأمانة العامة لمجلس الشعب والذين يتهمون فيه سامى مهران أمين عام مجلس الشعب بالتورط فى أحداث مجلس الوزراء ومجلس الشعب والمجلس العسكرى بالتقاعس عن حماية المجلس وتحويله إلى مكان لانتهاك حقوق الإنسان إلى قضاة التحقيق فى أحداث محمد محمود والقصر العينى ومجلس الوزراء.
أكد البلاغ أن مهران ونائبه عبدالغفار هلال ضلعا فى أحداث مجلس الوزراء ومجلس الشعب من خلال حشدهم لأعداد كبيرة من عمالة اليومية فى مقابل تثبيتهم بالمجلس وإعداد مخطط يتضمن اعتلاءهم لأسطح مبانى مجلس الشعب جميعاً وتزويدهم بالمقذوفات لإلقائها على المعتصمين والمتظاهرين، وذلك بالاتفاق مع المجلس العسكرى متمثلاً فى قواته المرابطة فى المجلس بعد إيهام هؤلاء العمال بأنهم يدافعون عن المجلس ومنشآته.
وأشار البلاغ إلى اتهام للمجلس العسكرى متمثلاً فى قواته الموجودة فى مجلس الشعب بالتقاعس عن حمايته والمحافظة عليه مما يتناقض مع مضمون الرسالة رقم 90 للمجلس العسكرى والتى يبرر فيها ممارساته بحقه فى الدفاع عن ممتلكات الشعب المصري.
وأكد مقدموا البلاغ أنهم ذهبوا لكى يتفقدوا مكان عملهم يوم 19 ديسمبر الجارى فوجدوا الكثير من التلفيات والتخريب والسرقات وذلك بمكتب رئيس المجلس الموجود بالمبنى القديم المسمى بمبنى الرى وكذلك سرقة العيادة الطبية والصيدلية، الأمر الذى يدل على التخريب والسرقات جاء ممن كانوا بالداخل بيد المسئولين عن حماية مجلس الشعب ولم يأت التخريب من المتظاهرين بالخارج.