2020/ 2021.. موازنة السخاء

المواطن أولا

آمال عريضة تنتظر العام المالى الجديد والذى يبدو أن المواطن سيكون فيه أكثر حظا من خلال موازنة سخية بآمال تستهدف تحسين معيشة المواطنين. وأكدت مصادر رسمية ل«روزاليوسف» أن الموازنة الجديدة التى يجرى إعدادها حاليا تستهدف تحسين الأحوال المعيشية وضبط ملف الاجور والدعم والبرامج الاجتماعية المختلفة.
وتستهدف مصر معدل نمو قدره 6.4% خلال العام المالى 2020-2021 وهو اعلى معدل نمو يقترب من معدل نمو ما قبل 2011 كما تستهدف خفض معدل العجز الكلى إلى 6.2%.
وتستهدف الموازنة خفض معدل الدين العام للناتج المحلى الإجمالى إلى 80 % وذلك من خلال استكمال إجراءات الضبط المالى بما يُسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.. واكدت المصادر ان الموازنة الجديدة مخصصة للإصلاح الهيكلى من خلال التركيز على تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق فى عدد كبير من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى ولضمان استدامة الآثار الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والعمل على توزيع ثماره بشكل شامل ومستدام على جميع طبقات المجتمع.
يستهدف مشروع موازنة2020- 2021 العمل على توفير وتحسين العديد من الخدمات الضرورية المقدمة للمواطنين، وفى مقدمتها خدمات الصحة، والتعليم، والإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل والشباب، والنقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحى وتطوير العشوائيات.
وكشفت الأرقام الأولية للموازنة الجديدة عن زيادة مخصصات أصحاب المعاشات بنحو30 مليار جنيه لتصل إلى 170 مليارا والأجور بزيادة 25 مليارا لتبلغ 325 مليار جنيه أما إجمالى الإنفاق الاجتماعى فسوف يتخطى ال 700 مليار والذى يشمل بند الدعم والأجور والمعاشات وتكافل وكرامة أما التعليم والصحة فسوف يتضاعف حجم الإنفاق عليهما بنسبة 100% ليصل إلى 400 مليار جنيه مقارنة ب 200 مليار حاليا أما فيما يخص دعم السلع التموينية فسوف يقفز من 89 مليارا إلى 96 مليار جنيه. كما يستهدف استكمال المشروعات التنموية الكبرى مثل الاستصلاح الزراعى للمليون ونصف مليون فدان، ومشروع شبكة الطرق والمناطق اللوجستية والعاصمة الإدارية الجديدة.
ويستهدف مشروع الموازنة أيضا رفع كفاءة برامج ومظلة شبكة الحماية الاجتماعية من خلال سياسات استهداف أكثر فاعلية وتشمل الاستمرار فى تنفيذ ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية والتوسع فى برامج الدعم النقدى من خلال البرامج الضمانية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجى تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين وبرامج القضاء على الفيروسات، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية.
ويشمل مشروع الموازنة البرامج المستحدثة مثل التأمين الصحى الشامل وتطوير المستشفيات القائمة والعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة، وتطوير وتحديث عدد من برامج الدعم القائمة وتشمل برامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، واشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمترو.
واكدت المصادر على استكمال إجراءات الضبط المالى للسيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة ومعدلات الدين العام فى مقدمة أولويات مشروع موازنة 2020 - 2021، وذلك من خلال الالتزام بإجراءات الضبط المالى التى تتبعها الحكومة بهدف خفض عجز الموازنة.
ومن المقرر ان تلتزم الموازنة الجديدة بما يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين إلى جانب مراعاة استيفاء نسبة ال 5% المُحددة لتعيين المعاقين مع حجز نسبة 2% لمصابى العمليات الحربية وأسر الشهداء.
وأكدت المصادر على حسم عدد من الملفات المهمة للموظفين بما فى ذلك تحديد حوافز الأداء ومقابل وظائف الإدارة العليا ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة والنفقات التى يتحملها الموظف فى سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بحيث يتم ربط إثابة العاملين بمؤشرات الأداء ومدى خدمة المواطنين للمرة الاولى.. وشددت القواعد على جميع الجهات مراعاة أحكام القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بحيث يتم احتساب المزايا التأمينية بكافة أنواعها على أساس القائمين بالعمل فعلا بما فيها حصة صاحب العمل الخاصة بالتأمين على العمالة المؤقتة والعرضية.
الاهتمام بالصيانة من خلال تخصيص 10% من التكلفة الاستثمارية لمشروعات كل جهة لبند الصيانة وعدم السماح بالتحويل من ميزانية الصيانة إلى أى بنود أخرى مع تضمين عقود الشراء بندا للصيانة إلى جانب وضع خطة طويلة الأجل لصيانة الأصول المملوكة للدولة، وتشجيع التعاقد مع شركات الصيانة والاستفادة من تجارب الوزارات التى تتبع هذا الأسلوب.