شهد الطلب على ائتمان الشركات بالبنوك زيادة ملحوظة فى الفترة الأخيرة وذلك فى ظل قيام البنك المركزى بخفض الفائدة خلال العام الماضى بمقدار 450 نقطة أساس فى 4 اجتماعات للجنة السياسات النقدية. ومما يدعم حركة ائتمان الشركات ارتفاع السيولة القابلة للإقراض بالبنوك مع ارتفاع حجم الإيداعات إلى مستوى تاريخى متجاوزة ال 4 تريليونات و100 مليار جنيه، فى الوقت الذى يسعى البنك المركزى إلى رفع نسب الإقراض للودائع والتى لا تتجاوز فى الوقت الراهن عن 45%. وبنهاية العام الماضى أعلن عدد من الشركات عن طلبها قروضًا جديدة من أجل التوسع فى الأعمال، ومن بين القطاعات التى برزت فى هذا الشأن القطاع العقاري، حيث أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير عن خوضها مفاوضات للحصول على قرض بقيمة تصل إلى 500 مليون جنيه، تسعى من خلاله لإعادة تمويل أرصدة مديونيات قائمة لصالح بنوك محلية. وثمة بنوك بدأت جهود كبيرة لضخ المزيد من القروض للقطاع العقارى خلال الفترة المقبلة ومن بين هذه البنوك التجارى الدولي، حيث أعلن مسئولون بالبنك أنه يدرس إبرام اتفاقات تمويلية جديدة مع (6 أو 7) شركات تعمل فى نشاط التطوير العقارى خلال الفترة المقبلة. كما أعلن بنك مصر عن قيادته تحالف مصرفى لترتيب قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة 2.9 مليار جنيه لمجموعة بشاى للصلب بغرض تمويل الحد الاستراتيجى للمخزون اللازم لتشغيل خطوط إنتاج الشركة المصرية للحديد الاسفنجى والصلب. وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة فى تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، فقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/07/2018 وحتى 30/06/2019 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى (8) عمليات تمويلية بإجمالى حجم تمويل يصل إلى20.45 مليار جنيه وذلك فى العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقاري، المقاولات، البترول والغاز، مواد البناء والخدمات المالية) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات 10 مليارات جنيه تقريبًا.