منافسة قوية بين البنوك لاقتناص فرص تمويل المشروعات الكبرى

اشتدت المنافسة بين البنوك العاملة بالسوق المحلية لاقتناص فرص تمويل المشروعات الكبرى والشركات ذات الجدارة الائتمانية الجيدة، وذلك فى ظل ارتفاع نسب السيولة لدى الجهاز المصرفى وارتفاع تكلفتها أيضًا، وهو ما جعل البنوك تسارع للاستفادة من ايّة فرص لتوظيف السيولة المتاحة لديها.
وشهد حجم الإيداعات بالجهاز المصرفى، بخلاف البنك المركزى، زيادة كبيرة فى الفترة الأخيرة ليتجاوز ال3 تريليونات جنيه، فى الوقت نفسه لازالت نسبة الإقراض إلى الإيداع لا تتجاوز 42% بحسب تصريحات لطارق عامر، محافظ البنك المركزى، والذى أكد أثناء مؤتمر الشمول المالى فى شرم الشيخ إن السعى لتعزيز الشمول المالى يفرض على الجهاز المصرفى أن ترتفع نسبة القروض إلى الودائع من المستوى الحالى (نحو42%) إلى 60% و65% فى الفترة المقبلة.
وفى خضم المنافسة الشرسة بين البنوك، تبرز قوة البنوك الحكومية التى تسيطر على الحصة الأكبر من العمليات التمويلية الكبرى، وهنا يمكن الإشارة إلى أن بنك مصر وحده أعلن أنه يسعى حاليًا لإتمام عدد من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة وجار الانتهاء منها فى عدة قطاعات مثل (الاتصالات ومواد البناء والاستثمار العقارى) تبلغ قيمتها حوالى 81.3 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 28.9 مليار جنيه تقريبا.
ويأتى ذلك استمراراً للخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات.
كما أظهرالتقييم الذى أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن البنوك خلال التسعة شهور الأولى من عام 2017 حصول البنك الأهلى المصرى على المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية وفى قارة افريقيا عن القروض المشتركة التى قام البنك بإدارتها وتسويقها كوكيل للتمويل ومسوق، بحصة سوقية بلغت 16.6%، وبقيمة اجمالية بلغت 58 مليار جنيه مصرى.
وأكد يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، أن القروض المشتركة التى قام البنك الأهلى المصرى بإدارتها وترتيبها خلال عام 2017 تم توجيهها للعديد من القطاعات الاستراتيجية ومن أهمها قطاع مواد البناء وقطاع الكهرباء وقطاع البترول وقطاع التنمية العقارية. وأوضح أبوالفتوح أن نجاح البنك الأهلى فى الحفاظ على ريادته للسوق المصرفية المصرية والأفريقية فى مجال القروض المشتركة يرجع لاحترافية وسرعة أداء وكفاءة العاملين بقطاعات البنك المعنية.
ويبرز القطاع العقارى كأحد أهم القطاعات التى اهتمت البنوك بضخ التمويلات له فى الفترة الأخيرة، ويأتى على رأس الشركات المستفيدة من هذه التمويلات، فى الشهر الأخير، شركة الدلتا للمشروعات العقارية، حيث وقّعت الشركة التابعة لشركة «مراكز للاستثمار العقارى»، الذراع العقارية لمجموعة «فواز الحكير» السعودية، قرضا مشتركا مع بنكى العربى الأفريقى الدولى، وبنك مصر؛ للحصول على 641 مليون جنيه، مناصفة بين البنكين.
أما القطاع الثانى الذى استفاد من الائتمان الموجه للشركات، فهو التأجير التمويلى، وخلال سبتمبر الماضى برز عدد من التحركات الايجابية فى هذا الإطار، حيث أعلنت شركة «تنمية» للتأجير التمويلى «إجى ليس»، عن مفاوضات مكثفة مع 6 بنوك للحصول على قروض بقيمة تصل إلى 700 مليون جنيه، تعتمد عليها فى إقراض عملائها، خلال الفترة المقبلة. كما أعلن وليد عبدالحليم، رئيس تمويل شركات التأجير التمويلى فى البنك الأهلى ، أن البنك يدرس طلبا من شركة إنكوليس، للحصول على قرض بقيمة 600 مليون جنيه لتمويل عملياتها المختلفة.
وأضاف عبدالحليم، أن البنك يدرس حاليا تمويلات أخرى بقيمة 1.8 مليار جنيه لأربع شركات تأجير تمويلى، من بينها شركة الأهلى للتأجير التمويلى التابعة للبنك وشركة التوفيقية وشركة تمويل للتأجير التمويلى. وبلغت محفظة التأجير التمويلى بالبنك الأهلى 3 مليارات جنيه بنسبة نمو ضعيفة تأثرا بارتفاع سعر الفائدة وإحجام بعض الشركات عن طلب قروض.
أما قطاع النقل والمواصلات، فقد كان أيضًا من بين القطاعات التى اهتمت بها البنوك، وخلال الشهر الماضى بدأت المفاوضات بشأن تمويل بقيمة تقترب من ال100 مليون دولار لصالح هيئة السكك الحديدية. حيث أعلن تحالف مصرفى يضم 7 بنوك تأهبه لتوقيع اتفاقية تمويل بقيمة تعادل 97 مليون دولار، لصالح هيئة السكك الحديدية، تهدف من خلالها الأخيرة لفتح اعتمادات مستندية لتوريد 100 قاطرة، بأجل 11 سنة، منها فترة سماح عامًا تتم فيها إتاحة التمويل. ويضم التحالف 7 بنوك هى الأهلى ومصر والقاهرة والتجارى الدولى والعربى الأفريقى كمرتبين رئيسيين، إلى جانب بنكى الإسكندرية سان باولو، والمصرى الخليجى، وقد انتهت البنوك من إعداد مذكرة الشروط والأحكام Term Sheet، وتم إرسالها لهيئة السكك الحديدية التى تنظر فيها حالياً لإبداء رأيها النهائى.