«الأهلى للتأجير التمويلى» تطالب «المركزى» بنصيب فى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

طالب طارق سليم الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى للتأجير التمويلى بضرورة قيام البنك المركزى بضم شركات التأجير التمويلى لمبادرة المشروعات الصغيرة التى تم الإعلان عنها أخيرا.
وقال إن شركات التأجير التمويلى مهتمة بهذه المبادرة وتسعى أن يكون لها نصيب من هذه المبادرة خاصة، وأن شركات التأجير التمويلى يمكنها أن تلعب دورا مهما وحيويا فى إنجاح هذه المبادرة، خاصة أن شركات التأجير التمويلى تنفرد بتقدم تمويل يصل إلى نسبة 100% من قيمة الأصل، وتساعد على توفير سيولة للمقاول أو المستأجر.
وأشار إلى توسع البنوك فى المساهمة فى شركات تأجير تمويلى، موضحا أن عدد شركات التأجير التمويلى بلغ 200 شركة منها نحو 22 شركة نشطة.
وعلى جانب آخر، أكد سليم أن شركات التأجير التمويلى لديها مشكلة فى الوقت الحالى فى توفير الدولار لتمويل الأصول من خلال الاستيراد وفتح الاعتمادات مشيرا إلى أن بعض الشركات تلجأ إلى الوكلاء فى السوق المحلية لتوفير المعدلات التى يتم تمويلها.
وأكد أن نشاط التأجير التمويلى شهد معدلات نمو بنسبة 100% خلال ال3 سنوات الماضية ليصل إلى نحو 20 مليار جنيه مصرى مقارنة ب 7 مليار جنيه مصرى بنهاية العام السابق له، بنسبة 250% من حجم التمويلات المقدمة من البنوك.
وعدد سليم الفروق بين شاط التأجير التمويلى والتمويلات الممنوحة من البنوك أبرزها تمويل التوسعات قصيرة الأجل ومتوسطة وطويلة الأجل وليس من خلال تمويل دورة رأس المال العامل والتوسعات أو القروض طويلة الأجل، كما هو متبع بالبنوك، كما أن شركة التأجير التمويلى تتملك الأصل ويستفيد العميل من الإعفاءات الضريبية.
وكشف سليم أن الشركة تسعى لإنهاء إجراءات اقتراضها من البنك الأهلى المصرى لزيادة معدلات السيولة، مشيرا إلى أن الهدف من القرض تلبية كل طلبات العملاء لإبرام عقود تأجير جديدة.
وأضاف أن الشركة حصلت على قرضين بقيمة 900 مليون جنيه من البنك الأهلى والقرض الذى تتفاوض عليه حاليا هو الثالث بقيمة تتجاوز 500 مليون جنيه.
وتوقع أن يشهد العام الحالى تحالفات بين شركات التأجير التمويلى لتمويل الصفقات ذات الأحجام المالية الكبيرة، التى تفوق إمكانات الشركة الواحدة.
وقال سليم: «إن حصة الأهلى تصل إلى 8% من حجم سوق التأجير التمويلى فى مصر وتحتل المركز الخامس بين الشركات».
وقال إن الشركة تستهدف الوصول للمركز الأول فى السوق خلال الثلاثة أعوام المقبلة من خلال خطه متكاملة تستهدف زيادة الحصة السوقية.
واستبعد سليم إجراء الشركة لعمليات توريق فى الوقت الحالى طالما أن الشركة لديها قدرة على الحصول على تمويلات موجهة مباشرة للنشاط بالإضافة إلى عمليات زيادة رأس المال.
واعتمد مجلس إدارة شركة «الأهلى للتأجير التمويلى» المملوكة للبنك الأهلى المصرى مضاعفة رأسمال الشركة من 100 مليون جنيه ل200 مليون جنيه بداية فبراير الماضى.