ألغت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة قرار وزير الداخلية بترحيل لاجئ فلسطيني وإنهاء إقامته بداخل البلاد. كان أحمد زكي فلسطيني الجنسية قد أقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية مطالبا بإلغاء قرار ترحيله من مصر إلي فلسطين مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها تجديد إقامته باعتباره لاجئا فلسطينيا. وأوضح أنه كان معتقلاً كالآلاف من المصريين المعتقلين من قبل مباحث أمن الدولة وتم الافراج عنه بعد ثورة 52 يناير إلا أنه فوجئ بقرار الداخلية بإنهاء إقامته وترحيله إلي خارج البلاد.. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن المشرع حرصا منه علي حماية البلاد وضع تشريعاً لحماية حقوق المواطنين الأجانب، وأن اتساع السلطة التقديرية لوزير الداخلية لا تعني بأي حال من الأحوال ابعادها عن رقابة القضاء أو تصبح سلطة مطلقة.