المصري للحقوق الاقتصادية يحصل على أول حكم قضائي يطبق اتفاقية شئون اللاجئين

ويطالب وزير الداخلية بإنهاء اعتقال اللاجئين وإطلاق سراحهما
حبيب العادلى
حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية –اليوم- على حكمين قضائيين من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الدائرة الأولى أفراد بوقف تنفيذ قراراى وزير الداخلية بترحيل كلا من محمد آدم عبد الله يحى ، و اسحق فضل الله أحمد دفع الله (" من لاجىء دارفور) مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان
وقد أستندت المحكمة فى حكميها إلى الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر فى شأن حماية حقوق اللاجئين، حيث أوجبت اتفاقية الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية في المادة (13) المشار إليها توفير حماية للأجانب عن إبعادهم من الدول التي يقيموا بها فحظرت إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية الإ بموجب قرار يصدر وفقا للقانون وبعد تمكين الأجنبي من بيان الأسباب التى تؤيد عدم إبعاده إلا إذا وجدت دواعي أمنية تبرر الإبعاد
كما أوجبت الاتفاقية عرض أمر الإبعاد على السلطات المختصة سواء كانت السلطة القضائية أو أى جهة يحددها قانون الدولة وتمكين الاجنبى من توكيل من يمثله أمامها ، كما أولت الاتفاقيات الدولية حماية خاصة للاجئين الذين اضطرتهم ظروف دولهم إلى اللجوء إلى دولة أخرى .
وأيضا أوجبت اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28/7/1951 على الدول أن تمتنع عن فرض جزاءات على اللاجئين بسبب دخولهم أو وجودهم بشكل غير شرعي إذا كانوا قد قدموا مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حرياتهم مهددة ، وأوجبت على الدول أن تمتنع عن طرد اللاجئ الموجود على أرضها بصورة شرعية إلا إذا وجدت أسباب تتعلق بالأمن الوطني والنظام العام، وحالة وجود أسباب تبرر الطرد أوجبت الاتفاقية أن يصدر القرار وفقا للأصول القانونية فى الدولة وأن يسمح للاجئ بتقديم الأدلة على براءته مما نسب إليه وأن يكون له حق مراجعة القرار أمام سلطة من سلطات الدولة أو أحد الأشخاص مع تمكين اللاجئ من توكيل وكيل للدفاع عنه ،
كما حظرت الاتفاقية طرد اللاجئ أو رده إلى الحدود أو الأقاليم التى تكون فيها حياته أو حريته مهدده بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتماؤه وآرائه السياسية إلا إذا وجدت أسباب وجيهة تودى إلى اعتباره خطراً على أمن الدولة الموجود فيها أو إذا كان قد سبق أن أدين بحكم نهائى يجرم بأنه يشكل خطرا على مجتمع الدولة الموجود بها...."
وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الأسباب التى أوردها المحكمة فى حكميها تعد أو تطبيق عملى من القضاء المصرى لنصوص اتفاقية 1951 بشأن اللاجئين وهو ما يرسخ لإرساء مبادىء قضائية -بالاضافة لنصوص الاتفاقيات الدولية- قد تساهم فى تحسين أوضاع اللاجئين الافارقة الذين تعرضوا ومازالوا لانتهاكات مجحفه من قبل السلطات المصرية.

ومن الجدير بالذكر أن المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية فى 10 ابريل 2010 الدعويين وحملتا أرقام 26389 لسنة 64 ، 26388 لسنة 64 أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة لصالح زهرة سليمان أحمد ( سودانية الجنسية) وعائشة على ابراهيم ( سودانية الجنسية) بطلب وقف تنفيذ قرار ترحيل كلا من : اسحق فضل أحمد (زوج زهرة)، ومحمد آدم عبد الله ( زوج عائشة) الى دولة السودان .
ذكر فى القضيتين ان جميع السلف ذكرهم من مواطنى منطقة دارفور بالسودان، وجاءوا إلى مصر فى 2005 هربا من ويلات القتل والتصفية التى شهدتها المنطقة، وتمكنوا من الحصول على بطاقة لاجىء من مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة –مكتب القاهرة- ، وقد ألقى القبض عليهما بشكل عشوائى فى 4 أغسطس 2009 ولم يتم التحقيق معهما، ولم ينسب إليهما أى إتهام، ولم يحالا إلى أى محاكمة بل ظلا رهن الإعتقال بسجن القناطر إلى أن صدر قرار بترحيلهما إلى السودان حيث نقلا من سجن القناطر إلى سجن ترحيلات الخليفة ثم إلى أسوان تمهيداً لترحيلهما إلى السودان وهو ما يشكل خطرا على حياتهما وحريتهما ، وإبان رفع المركز لدعواه تحركت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والمصرية لايقاف إجراءات الترحيل ونجحت فى استصدار قرار من اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب بالزام الحكومة المصرية بايقاف الترحيل، ورغم أن الحكومة المصرية أعادت اللاجئين من أسوان الإ أنها لم تلغى قرار الترحيل وعلقت تنفيذه لحين صدور حكم محكمة القضاء الادارى تحت زعم أن لديها مبررات للترحيل ستقدمها للمحكمة بل واستمرت فى اعتقالهما حتى الآن بسجن القناطر.
والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إذ يرحب بهذا الحكم الهام ويؤكد على أهمية ما أرساه من مبادىء لدعم وحماية حقوق اللاجيئن ، فإنه يطالب الحكومة المصرية باحترام الاتفاقات الدولية التى وقعت عليها بضرورة حماية حقوق اللاجئين والحفاظ على حياتهم وحرياتهم بتطبيق ما نصت عليه الاتفاقيات من نصوص، وما ارساه القضاء الادارى المصرى من مبادىء، كما يطالب وزارة الداخلية المصرية بإنهاء إعتقال اسحق فضل أحمد ومحمد آدم عبدالله وإطلاق سراحهما .