مهمة صعبة في وقت فاصل ولكنها شخصية عنيدة صممت أن تحمل الراية لاقتناعها بأننا في حالة حرب ونزلت مضمار العمل منذ اليوم الاول لقسمها بخدمة الوطن في أهم أركانه وهم كبار السن والمحتاجون ..ليس هذا فحسب بل أن خبرات عملها الطويلة في مجال البحث الاجتماعي أهلها للاضطلاع بالمهمة الملقاة علي عاتقها في تخفيف معاناة أصحاب المعاشات واحتواء العمال مع التأمينات علها تبحر بالسفينة الي بر الامان في اسطول يقوده د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء. د.نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الجديدة اكدت ل» روزاليوسف» في اول حوار لها مع الصحف المصرية امتد لساعات طويلة أن المهمة انتحارية ولكن النية صادقة في تحقيق مصلحة الوطن واستعرضت معنا جميع الخطط التي تدور في مخيلتها لخدمة أصحاب المعاشات والاستفادة القصوي من أموال التأمينات التي ثار حولها الجدل طوال 5 سنوات ظلت فيها تحت عباءة وزارة المالية ليحين الوقت أن تعود الي استقلالها. د. نجوي كان لديها تفسير علمي رائع للاحداث والظواهر السياسية التي تفتقت عنها الثورة معلنة عن نضج مجتمعي يحتاج بلورة ليس هذا فحسب بل امتد أداؤها الي دور المرأة في المجتمع الذي هو علي المحك حاليا في ظل صعود الاسلاميين في الانتخابات البرلمانية مؤكدة انه في حالة المساس بحقوق المرأة التي اقتنصتها طوال سنوات عدة فإن النتيجة ستكون ثورة نسائية كبري تعم ارجاء البلاد. حوار مليء بالطموحات والاهداف أن تعيد للمواطن حقه وتحسن دخول الطبقات الاولي بالرعاية وتصحيح جميع الاوضاع التي تسببت في الاضرابات العمالية والمطالب الفئوية سعيا وراء الاستقرار فإلي نص الحوار: ■ في البداية لماذا قبلت الوزارة مع العلم انها لن تستمر طويلا؟ عندما جاءني اتصال د. الجنزوري نصحني الكثيرون بعدم قبول الوزارة حتي لا احرق نفسي كما زعموا الا انني في اول لقاء معه اكد لنا أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة انتحارية وليست حكومة انقاذ كما اطلقوا عليها، لذلك قبلت الوزارة لأن الوضع الحالي اشبه بحالة حرب واي فرد يرفض المهمة يعتبر خيانة عظمي خاصة انني ليس لدي اي طموح سياسي وحسبت انني قد وصلت لاعلي درجات السلم الوظيفي برئاستي لمركز البحوث الاجتماعية والجنائية. ■ كيف ترين الوضع الراهن علي الساحتين السياسية والاقتصادية؟ الثورة عملت حدثا رائعا في القضاء علي الظلم والفساد وعكست نضج الشباب في تغيير حالة غير صحيحة في المجتمع لتنادي بالكرامة والحرية والعدالة وكنا في مركز البحوث الاجتماعية والجنائية قد اعددنا تحليلا لمضمون الشعارات التي اطلقتها ثورة 25 يناير واثبتت ما كنا قد تنبأنا به منذ فترة طويلة بأن المجتمع المصري سيشهد ثورة جياع لان تلك الشعارات كشفت عن أن الازمة في مصر اقتصادية من الدرجة الاولي فمنذ عام 2000وكشف اكثر من مسح اجتماعي عن أن المجتمع يعاني من البطالة والفقر وزيادة الاسعار وهو ما كان يؤكد أن هناك ثورة ستنطلق لتصحيح الوضع خاصة مع انتشار الفساد الذي احتل في احدي الدراسات مع الاممالمتحدة المركز الثاني في بحوث الجريمة بعد الغش التجاري فضلا عن أن قلة الدخل ساهمت في ظهور ظواهر اجتماعية سيئة وانحرافات اخلاقية في ظل تراجع دور الاسرة في المجتمع. ■ وما تحليلك لظاهرة صعود الاسلاميين في الانتخابات البرلمانية بنسبة كبيرة؟ ما يحدث علي الساحة السياسية لمصر امر طبيعي لحالة الانفلات الاخلاقي طوال السنوات الماضية حيث إن شعور المواطن لفترة طويلة بالظلم واكتشاف الناس أن هناك مستغلين وفاسدين وانكشاف حالات الفساد الكبري اشعر المواطن أن ذلك بسبب عدم وجود مسحة دينية لدي هؤلاء الافراد لذا فإن اتجاه الناس لاختيار الاسلاميين ورموز التيار الديني نتيجة طبيعية أن المواطن عاوز حد يحكمه متدين ففي دراسة للمركز اكد أن التدين في مصر شكلي لكنه موجود خاصة لدي الطبقات البسيطة، خاصة أن التيار الديني لم يكن له تواجد سابق علي الساحة السياسية لذا فإن المرحلة الراهنة اختبار حقيقي لذلك التيار والتدين لدي المصريين. ■ ولكن ما رأيك في مناداة بعض التيارات الاسلامية بالتشدد وعودة المرأة للمنزل وغيرها من الشعارات التي ترددت ؟ انا اري أن اي ممارسات سلبية من تلك التيارات في المساس بمفاهيم المجتمع واركانه ستفقد الناس الثقة بهم للابد فضلا عن أن المرأة اقتنصت حقوقها علي مدار التاريخ وساهمت في رسم الخريطة السياسية لمصر علي مدار سنوات زاملت فيها الرجل في الثورات منذ ثورة 1919حتي في ثورة يناير فإن المرأة وقفت بجانب الرجل الي جانب أن 40% من الاسر الفقيرة تنفق عليها امرأة لذا فإن اي مساس بهذا الدور للمرأة ينذر بثورة نسائية غير مسبوقة لاستعادة حقوقها. ■ وهل استشراف المستقبل ينذر فعلا بتلك الثورة النسائية ؟ لا أعتقد ذلك لان نتائج دراسة قمنا بها شهر اغسطس الماضي لقياس الرأي العام علي عينة ممثلة للمجتمع المصري كله اظهرت أن نصف العينة تقريبا اكدت انه لا فرق بين امرأة ورجل في الانتخابات الاهم أن يكون الافضل وهذا يكشف أن هناك نضجا في المجتمع كما اظهر البحث عن حصول التيار الاسلامي علي غالبية اصوات العينة فحصل الاخوان علي 32% والسلفين علي 7%وهو ما اكدته بعد ذلك نتيجة المرحلة الاولي من الانتخابات البرلمانية التي كانت رغبة في تجاوز الفساد المجتمعي والتماس الصدق لدي مرشحي التيار الاسلامي في ظل تواجدهم الفعلي في المجتمع المصري من خلال خدمات خاصة في الريف. ■ هل بالفعل المجتمع المصري اصبح علي درجة نضج ووعي سياسي الي هذه الدرجة؟ الي حد ما ولكن المشكلة أن اختيارات المواطنين للمرشحين جاءت بناء علي المرشح نفسه وليس الحزب، فالاحزاب ضعيفة في مصر فضلا عن اهتمام المواطن بالخدمات التي يقدمها المرشح وهذا ليس دور البرلمان مما يعكس عدم نضج مجتمعي الا أن الشعب المصري رغم ارتفاع الامية به الا انه شعب له منظور سياسي وهي تجربة بنعيشها ومصر تستحق ذلك. ■ وهل ترين تجاوز المرحلة الراهنة امرا قريبا ؟ من لا يكون متفائلا لا يستطيع العمل وجينات المصريين ستبهر العالم خاصة أن ارتفاع شأن مصر كان الحلم الاعلي لدي المصريين في الدراسة التي تم اعدادها لذا فإنه بمجرد منح الثقة للمواطن سيتمكن من تحقيق المعجزات وهو ما شاهدناه في حرب 73 . ■ ملفات الفقراء ما هي موقعها من اهتماماتك ؟ انا وزيرة الفقراء ومن خلال منصبي ايا كانت مدته سأعلن الحرب علي الفقر فلدينا جميع ملفات الفقراء ونعمل علي دور اقوي للجمعيات الاهلية وسنساعد كل جمعية في حمل احد الملفات المتصلة بالفقراء في جميع المحافظات خاصة المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد فلدينا اولويات كبري في تفعيل دور الوحدات المجتمعية في تلك المجتمعات مثلما يتم حاليا في النوبة. ■ الدعم والجدل الذي يدور حوله بين نقدي وعيني ما رأيك ايهما افضل؟ وما مصير مشروع الدعم النقدي المشروط الذي قدمته وزارة التضامن لفترة؟ انا افضل الدعم العيني للمواطن لانه في مصلحته في ظل تغيير اسعار السلع اما الدعم النقدي فهو الاصلح للموازنة لذلك انا مع استمرار الدعم العيني لفترة لحين اعداد الدراسات الكافية اما بالنسبة لمشروع الدعم النقدي المشروط للاسر الاولي بالرعاية انا مع استمراره الا أن الامر يحتاج دراسة حتي نتمكن من حساب التكلفة. ■ ملف التأمينات والقضايا الشائكة التي تحيط به.. ما خطة العمل لاصلاح تلك المنظومة المرتبطة بحياة اكثر من 22 مليون مواطن؟ عندما جئت كوزيرة للتأمينات وجدت صراعا بين قوانين التأمينات لذلك قررنا ارجاء العمل بالقانون الجديد فيما عدا مادتين خاصتين بالعمل علي زيادة المعاشات وتفعيل البنية الالكترونية للمنظومة للتخفيف من الاعباء اليومية لصاحب المعاش ■ اذا هناك زيادة قريبة للمعاشات؟ لا يمكن أن اعد بذلك الا بعد دراسة التكلفة وسأستمع لاراء المتخصصين عن امكانية ذلك وعقد لقاء مع الوزراء السابقين والخبراء الاكتواريين من المدافعين عن القانون التأميني الجديد والرافضين له والاستماع الي مقترحاتهم وسيتم بعد ذلك تصميم استمارات استبيان توزع علي المواطنين لمعرفة مشكلاتهم وطلباتهم من قوانين التأمينات واعد بتنفيذ ما سيسفر عنه الاستطلاع واطمئن صاحب المعاش أن الدولة مسئولة عن معاشه وحالة الاقتصاد المصري ليست بالسوء التي تدفعه للقلق علي معاشه. ■ كيف سيتم استعادة اموال التأمينات وفك التشابك مع وزارة المالية في هذا الشأن؟ بدأنا بالفعل اجتماعات وهناك وعود من وزير المالية باعادة اموال التأمينات وايجاد مخرج للمديونية المتراكمة ونتطلع حاليا لاحياء فكرة مبادلة المديونية بأصول مملوكة للدولة ممثلة في بعض المشروعات الناجحة في قطاعات الكهرباء والاتصالات وسنعيد تشكيل لجنة لبحث مصير مديونية الحكومة للتأمينات وقد حصلت علي وعد من د. الجنزوري بمساعدتي في تلك المهمة وستكون البداية من اصحاب الدخول المنخفضة. ■ متي تنتهي تلك الدراسات ويكون لدينا قانون يلبي مطالب اصحاب المعاشات؟ خلال 3 شهور علي الاكثر تكون احلام اصحاب المعاشات قد تحققت في ضوء الامكانيات المتاحة. ■ وماذا عن معاش الضمان الاجتماعي والاسر المستفيدة منه ؟ سيقوم معاش الضمان الاجتماعي بتغطية الاسر الفقيرة وزيادة اعدادهم مع دراسة السماح بجمع المواطن بين المعاش الاساسي ومعاش الضمان لتحسين دخله الا أن القرار النهائي سيكون بعد دراسة الامكانيات المالية وسيتم توجيه جميع الامكانيات في رفع مستوي معيشة الفقراء. ■ هل ننتظر اقرار حد ادني للمعاشات قريبا ؟ المفروض أن يكون هناك حد ادني عادل للمعاشات وسيتم ذلك بمجرد تحسن الاحوال. ■ ماذا عن قانون الجمعيات الاهلية؟ سيعاد النظر فيه خلال الفترة القادمة فأصحاب الجمعيات يحتاجون أن يكونوا احرارا بعيدا عن سيطرة الشئون الاجتماعية دون الاخلال بالشفافية منعا لدخول تمويل اجنبي ولن تخدم تلك التعديلات رجال الاعمال كما سيتم وضع ضوابط للتأسيس حيث إن في مصر 32 الف جمعية غالبيتها غير مفعلة بسبب عدم وجود وعي لدي متخذي القرار وسننظر في اغلاق الجمعيات غير الفاعلة. ■ المجتمعات الريفية هل سيكون لها نصيب في اعمال الوزارة الجديدة؟ بالتأكيد سيتم تفعيل دور المجتمع المحلي خاصة في الصناعات الصغيرة وتنمية الحرف والقدرات داخل كل قرية بحيث يتحقق العدل في توزيع المال داخل المجتمع. ■ ما خطة الوزارة الجديدة في المرحلة القادمة؟ أهم قضية هي اموال التأمينات وبحث استثمارها في عدد من القطاعات الرابحة ويتم حاليا دراسة اصدار صكوك باسم صناديق التأمينات بعائد شهري ومعالجة ارصدة التأمينات لدي بنك الاستثمار القومي واستثمار اموال التأمينات في سندات واذون الخزانة بعائد مرتفع. ■ وماذا عن استثمار اموال التأمينات في البورصة؟ لا يصح أن نغامر باموال الناس في البورصة او في اي مكان معرض للخسارة لذا سيتم سحب اموال التأمينات فورا من البورصة اذا لم يكن ذلك سيهز الاقتصاد وعند تحسن وضع البورصة سيتم اتخاذ ذلك القرار. ■ ما رأيك في الاعتصامات الفئوية؟ وماذا تقولين للمعتصمين؟ أطالب الناس بالتمهل واعطاء فرصة للحكومة الجديدة للعمل رغم صعوبته وانا أعدهم أن اظل اعمل لصالح المواطن حتي اخر نفس، فالاهم حاليا هو عودة الاقتصاد للعمل مع عودة الامن ومنح الثقة للشرطة التي اصبح افرادها مهددين ويشعرون بالخوف.