تسوية تاريخية لإجازات الموظفين

إنهاء لعدد كبير من القضايا، تستعد الحكومة لتسويات تاريخية مع الموظفين الذين تضرروا من قانون الخدمة المدنية بوجود رصيد إجازات مرتفع عن سنوات ما قبل صدور القانون خاصة ممن خرجوا للمعاش.
وأصدر وزير المالية قرارا لوزير المالية لإنهاء أزمة ارتفاع أعداد القضايا فى المحاكم فيما يخص رصيد الإجازات.
وقدرت المصادر التكلفة المتوقعة لتسوية تلك القضايا نحو 2 مليار جنيه سيتم تعزيز مالى للجهات الحكومية لبدء عقد تسويات مع الموظفين الذين لهم فترات سابقة تستحق صرف المقابل المادى لرصيد الإجازات.
وتضمن القرار موافقة وزير المالية على إبرام تسويات ودية بين جهات العمل والموظف لصرف رصيد الإجازات عن الفترة التى سبقت صدور قانون الخدمة المدنية، دون التقيد بالقضايا المرفوعة من قبل أصحابها.
ووفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، للموظفين والعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لأحكامه، حق الحصول على مقابل عن رصيد إجازاته الاعتيادية، ونظم ضوابط الحصول على هذا المقابل.. ويستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته وفى هذا الإطار، نصت المادة (71) من قانون الخدمة المدنية على التالى «يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون».
وفى سياق آخر، سادت حالة من الغضب بين الموظفين المحالين إلى المعاش مؤخرا ب«وزارتى الزراعة والكهرباء»؛ لرفض تلك الجهات صرف مستحقاتهم من متوفرات رصيد الإجازات عن ال«120» يومًا الأولى وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 والذى تم إيقاف العمل به وحل محله قانون 18 لسنة 2015، وهى الأزمة الكبرى التى يعانى منها موظفو الدولة المحالين على المعاش، وترفض مصالحهم الحكومية صرفها فورا كما كان يحدث فى الماضى لعدم وجود سيولة مالية، ويتم وضع الموظف فى قائمة الانتظار وهناك العديد من الموظفين لم يحصلوا على مبالغ رصيد الإجازات منذ ثلاث سنوات حتى الآن.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن تخصيص 1.8 مليار جنيه لصرف المقابل النقدى لرصيد الاجازات للموظفين وإنهاء آلاف القضايا بالمحاكم من قبل الموظفين وأصحاب المعاشات.
وأضافت المصادر، أن المشكلة فى عدم صرف رصيد الإجازات الاعتيادية للمحالين على المعاش حتى الآن هو عدم وجود بند يخص صرف رصيد الإجازات فى الموازنة الحالية للدولة خاصة بعد إقرار قانون الخدمة المدنية والذى يقضى باستنفاد الموظف لإجازاته وسقوط حقه فى المطالبة بها خلال 3 سنوات.
وأشارت المصادر إلى أن التعليمات ستصدر بألا يتجاوز رصيد الإجازات الحد الأقصى للرصيد وهو 789 يومًا مع مراعاة الفئات العاملة بالمناطق النائية
ومن المقرر بحسب المصادر أن يصرف 50% من المقابل النقدى للموظف المنتهية خدمته أو لورثته ثم تصرف الأجزاء الباقية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صرف الدفعة الأولى إذا ما تجاوز الرصيد مبلغ 10 آلاف جنيه ويصرف قيمة الرصيد كله إذا كان دون هذا المبلغ.