قرار المالية خالف مبدأ تكافؤ الفرص

حقوق الموظفين فى مقابل نقدى عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية

مازالت قضية رصيد الاجازات الإعتيادية تقلق وتؤلم الموظفين القدامى الذين مازالوا فى الخدمة يؤدون واجبهم الوظيفى على أكمل وجه، اذا بعد صدور قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، والذى نص فى المادة -71- منه على أن يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية، التى تراكمت قبل العمل بأحكام هذا القانون ، ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الاجر الاساسي، مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون .
هكذا يقول الخبير القانونى عماد عجبان: لقد استبشر الموظفون خيرا لان هذا القانون سيحفظ حقوقهم، فى الحصول على المقابل النقدى لاجازانهم الاعتيادية المرحلة قبل صدوره والعمل به، مثل اقرانهم الذين خرجوا من الخدمة قبلهم ، بسبب بلوغهم السن القانونيه الا انهم فوجئوا بصدور قرار من وزارة المالية، يحمل رقم - 199 لسنة 2017 - يضع ضوابط صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية للموظفين، حيث قرر فى المادة الثانية منه، بأن تعد إدارة الموارد البشرية فى المؤسسات بيانا تفصيليا من واقع ملف خدمة الموظف ، محددا به رصيد الإجازات المتبقى له قبل العمل بالخدمة المدنية، ونصت المادة الثالثة منه على أن يتضمن البيان المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القرار، النص صراحة على أن رصيد الإجازات الاعتيادية الذى لم يستنفده الموظف، كان لأسباب اقتضتها مصلحة العمل على أن يعتمد هذا البيان من السلطة المختصة ،اى ان هذه المادة ربطت استحقاق الموظف للمقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد، بالنص صراحة على بيان رصيد إجازاته بأنه لم يحصل عليها بسبب ما اقتضته مصلحة العمل، وهذا التفاف على الماده -71 - من قانون الخدمة المدنية ومخالفة لها، لأنها لم تنص على ربط صرف هذا المقابل باسباب مهما كانت، واهدارا صارخا لحقوق الموظفين، لأنه من يضمن لهم أن جهة عملهم أو السلطة المختصة سوف تؤشر أو تكتب على بيان اجازاتهم التى يستحقون عنها مقابلا نقديا، أنهم لم يحصلوا عليها بسبب حاجة العمل الى جهدهم فى ذلك الوقت ؛؛ ناهيك أن الاحكام القضائية التى صدرت لكل الموظفين الذين خرجوا للمعاش، قضت بصرف المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاتهم الاعتيادية التى لم يحصلوا عليها أثناء خدمتهم دون أى ضوابط او شروط ، مما يخل بمبدأ المساواة بين الموظفين. المنصوص عليه بالدستور.