قال عمرو الجارحي، وزير المالية، في المادة الأولى من قراره بشأن ضوابط صرف المقابل المادي لرصيد الإجازات الاعتيادية قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، إن الموظف يستحق عند انتهاء خدمته مقابلاً نقدياً عن هذا الرصيد، والتي لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته. ويحسب هذا المقابل على أساس الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة، التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية. وأناط وزير المالية، في قراره، بإدارة الموارد البشرية بكل وزارة أو مصلحة أو جهاز حكومي أو محافظة أو هيئة عامة بياناً تفصيلياً من واقع خدمة الموظف، وسجل إجازاته، محدداً به رصيد الإجازات المتبقي له قبل بدء العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، وقيمة المقابل النقدي المستحق عنه، على أن يعتمد هذا البيان من السلطة المختصة خلال 15 يوماً من إعداده، ليرسل إلى الإدارات المعنية لتنفيذه، وتسلم صورة منه إلى الموظف، مرفق بها إخطاراً بمواعيد صرف هذا المقابل. وحددت المادة الثالثة من القرار 7 ضوابط لدى صرف هذا المقابل النقدي، مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية واجبة النفاذ بشأنها، وجاءت كالآتي: 1- أن يقتصر صرف هذا المقابل على الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. 2- أن يتضمن بيان إدارة الموارد البشرية صراحة أن رصيد الاجازات الاعتيادية الذي لم يستنفده الموظف قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية كان لأسباب اقتضتها مصلحة العمل، على أن يعتمد هذا البيان من السلطة المختصة وفق حكم المادة (2/1) من القانون رقم (81) لسنة 2016. 3- ألا يجاوز رصيد الإجازات الاعتيادية المشار إليه الحد الأقصى للرصيد، وهو 789 يوماً، بحسبان أن الموظف التحق بالخدمة عند سن 24 سنة، ولم يحصل خلال مدة خدمته على إجازة، مع مراعاة الفئات العاملة بالمناطق النائية، أو التي لها قواعد خاصة، أو التي تم تعيينها قبل سن 23 سنة. 4- في حالة سابقة إقامة دعاوي قضائية، ولم يفصل فيها، أو تقديم طلبات أو لجان التوفيق في بعض المنازعات للمطالبة بهذا المقابل، يشترط لصرفه تقديم صاحب الشأن إقراراً موثقاً في الشهر العقاري بالتنازل عن تلك الدعاوي، والطلبات. 5- إذا ما توفرت الضوابط المذكورة، يصرف للموظف المنتهية خدمته أو لورثته، بحسب الأحوال، قيمة 50% من المقابل النقدي المشار إليه، ويصرف الجزء الباقي بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ صرف الدفعة الأولى، وذلك للمستحقين البالغ قيمة هذا المقابل النقدي لهم 10 آلاف جنيه فأكثر، وما دون ذلك يصرف كامل المقابل النقدي المشار إليه دفعة واحدة. 6- أن يتم الخصم بكافة التكاليف الخاصة بالمقابل النقدي المنصوص عليه في المادة الأولي من القرار، على نوع (8) تكاليف المقابل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية، والذي تم استحداثه بموازنة الجهات لهذا الغرض ببند 7 مزايا نقدية بالباب الأول للموازنة، وهو باب الأجور وتعويضات العاملين. 7- في حال ثبوت عدم صحة البيانات، والأرقام التي يتضمنها البيان التفصيلي الذي أعدته إدارة الموارد البشرية، يتحمل كل من شارك في إعداده، أو اعتماده على خلاف الحقيقة، بكامل المسئولية التأديبية، والمدنية، والجنائية، بما في ذلك قيمة المبالغ التي صرفت دون وجه حق. واختتم "الجارحي"، القرار ببدء العمل به من اليوم التالي لنشره، والموافق غدا.
