أصدر وزير المالية عمرو الجارحى القرار رقم 199 لسنة 2017، بشأن ضوابط صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى تكونت قبل العمل بقانون الخدمة المدنية. وتضمنت المادة الأولى من القرار، أن الموظف يستحق عند إنهاء خدمته "مقابلا نقديا" عن رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفذها، ويحسب هذا المقابل على الأجر الأساسي والعلاوات الخاصة. ونصت المادة الثانية على أن تعد إدارة الموارد البشرية بكل وزارة أو مصلحة بيانًا تفصيليًا من واقع خدمة الموظف، وسجل إجازاته، محددًا به رصيد الإجازات المتبقى، وقيمة المبلغ المالى المستحق. كما نصت المادة الثالثة على قصر القرار على الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية، والنص صراحة على رصيد الإجازات الذى لم يستنفده الموظف، ويصرف للموظف المنتهية خدمته، أو لورثته، قيمة 50% من المقابل النقدى.