صفقة حكومية: تنازل «المتقاعدين» عن القضايا مقابل بدل الإجازات

قالت مصادر حكومية: «إن وزارتى المالية والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قررت تفعيل القانون رقم 53 لسنة 1973 الخاص بصرف الرصيد النقدى لموظفى الجهاز الإدارى للدولة المحالين للمعاش، والذين لم يحصلوا على إجازاتهم الاعتيادية المستحقة خلال مدة الخدمة، بأسلوب مختلف عما كان عليه الوضع قبل دستور 2014، وقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016».
«التنظيم والإدارة» يمهل الجهات الحكومية شهراً لحصر المستحقين
وأضافت المصادر ل«الوطن» أن الاتفاق يشبه إبرام «صفقة» بين الحكومة والمستحقين للرصيد النقدى، سواء من أُحيلوا للمعاش أو سيُحالون فى يناير المقبل، وتطبيق قرار وزير المالية رقم 199 لسنة 2017 بحصول الموظف الحكومى على رصيد إجازته عداً ونقداً بحد أقصى 789 يوماً، على اعتبار أنه مُعيّن فى سن 24 عاماً، وعلى افتراض أنه لم يحصل على جميع أيام الإجازات الاعتيادية المستحق لها وعددها 21 يوماً سنوياً، فضلاً عن الإجازات الرسمية سنوياً، ولفتت إلى أنه بالنسبة للمحالين على المعاش ممن أقاموا دعاوى قضائية ضد الحكومة، للحصول على الرصيد النقدى، فسيكون عليهم وفق المصادر التنازل عن القضايا، وتحرير شهادة تنازل رسمية بذلك فى الشهر العقارى، مقابل تسهيل حصولهم على حقوقهم فور التنازل، ووفقاً لما نص عليه القانون 53 لسنة 1973.
وأكدت المصادر أن «التنظيم والإدارة» خاطب الجهات الحكومية لإعداد كشوف وبيانات دقيقة عن أعداد العاملين الذين سيحالون على المعاش مع العام الميلادى الجديد، وتقدير أيام الإجازات الاعتيادية التى لم يحصلوا عليها قبل صدور قانون الخدمة المدنية الجديد، حتى يتم توفيق أوضاعهم بمجرد خروجهم على المعاش.
وأوضحت المصادر أن الجهاز أعطى مهلة شهراً للجهات الحكومية لإرسال قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن المحالين على المعاش مع بداية عام 2018، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار التكامل والتنسيق بين الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل الخدمات لموظفى الجهاز الإدارى للدولة وتحسين أوضاعهم.