الجنزورى يعد بمحاكمة المتورطين فى أحداث «محمد محمود»

قال محمد حنفى منسق مبادرة فض اعتصام المتظاهرين أمام مجلس الوزراء عقب الاجتماع الذى جرى بين اللجنة التى فوضها المعتصمون برئيس الوزراء أن الدكتور الجنزورى أبدى استجابة شديدة للمطالب التى رفعها المتظاهرون والخاصة بالإفراج عن الذين تتم محاكمتهم عسكرياً فى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعى واعتبار أن المصابين فى تلك الأحداث كمصابى ثورة.
وأكد حنفى أن الدكتور كمال الجنزورى تفهم جميع هذه المطالب وأعلن استجابته لهذه المطالب، مؤكداً لهم أن هناك اجتماعاً لمجلس الوزراء سيعقد اليوم أو غداً وسيتم عرض جميع هذه المطالب على الحكومة لإقرارها وسيتم اتخاذ قرار بهذه المطالب حتى لا يكون القرار فردياً من الجنزورى وأكد لهم أنه يتعامل مع هذا الملف بشكل إنساني.
كما أوضح الجنزورى أنه كلف اللجنة الوزارية لحصر كل الشهداء فى أحداث محمد محمود حتى لا يقال عليهم إنهم بلطجية وأنهم شهداء يجب أن يكرموا، مضيفاً أنه سيأمر بمحاكمة جميع المتسببين فى تلك الأحداث وسرعة إحالتهم للقضاء.
وأضاف حنفي: إن المتظاهرين سيفضون الاعتصام بمجرد الاستجابة لتلك المطالب.
فيما كشفت مصادر حكومية أن هناك عقبة فى أحد مطالب الثوار والمتمثلة فى اعتبار ضحايا أحداث محمد محمود شهداء، حيث إن الدكتور الجنزورى مرفوع عنه كرئيس للوزراء أعمال القضاء والجيش، وبالتالى فإنه سيضطر لمراجعة المجلس العسكرى فى أحداث شارع محمد محمود، حيث إنه لا يمكنه إحالة المتورطين إلى القضاء.