عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الإنقاذ الوطني اجتماعا بمكتبه اليوم مع أعضاء لجنة التفاوض مع المعتصمين أمام مقر مجلس الوزراء لفض اعتصامهم وتضم اللجنة حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، وناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، ومحمد حنفي منسق المبادرة بين مجلس الوزراء وشباب التحرير.
وقال محمد حنفي منسق عام لجنة فض الإعتصام أمام مقر مجلس الوزراء عقب الإجتماع، أن الدكتور الجنزوري أبدى موافقته على المطالب التي عرضوها عليه والتي تشمل ضم الشهداء والمصابين في شارع محمد محمود وماسبيرو ومنحهم كافة الإمتيازات الخاصة بالشهداء والمصابين في ثورة 25 يناير ، وكذلك مراجعة القضايا المنظورة امام القضاء العسكري بحيث يتم محاكمة المتهمين أمام القضاء المدني إلا في الحالات التي تتعلق بالقضاء العسكري.
وأضاف محمد حنفي أنه عرض على الدكتور الجنزوري المبادرة التي تقوم بها اللجنة التي تشكلت باقتراح من مجموعة من شباب الثورة بالإتفاق مع بعض الرموز المصرية ذات الحس القومي ولها مصداقية في الشارع مثل حافظ أبو سعدة.
وأوضح محمد حنفي في تصريحات صحفية أن هذه اللجنة تسعى لفض الإعتصام أمام مجلس الوزراء، بعد تهدئة المعتصمين والإستجابة إلى مطالبهم، التي تتمثل في ضم الشهداء والمصابين في أحداث شارع محمد محمود وماسبيرو إلى قائمة الشهداء في اللجنة الوزارية التي شكلها الجنزوري لرعاية أسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير باعتبارهم شهداء وطن ويجب أن يحصلوا على حقوقهم ويكرموا بأسلوب وطني ولا يجب أن يوصموا بالإنحراف أو البلطجة.
وأكد محمد حنفي منسق عام لجنة فض الإعتصام أمام مقر مجلس الوزراء عقب الإجتماع أن الجنزوري كان متفهما جدا لكل الطلبات التي قدمت ووعد ببحثها والإستجابة لها بشكل عاجل ، كما لمس خلال الإجتماع تطمينات من الجنزوري حول سلطات حكومته في الفترة الحالية، وقال ان حجم الإختصاصات المسندة إلى هذه الحكومة تعطينا الإحساس بالأمان والإطمئنان، وأنها حكومة إنقاذ وطني بالفعل وإن كانت هناك بعض الخلافات في وجهات النظر فيجب ان نتجاوزها من أجل مصر.
واضاف انه عندما تدخل هذه المبادرة إلى حيز التنفيذ ستنفذ مبادرة فض الإعتصام أمام مجلس الوزاء حيث سيغادر الشارع اسر الشهداء والمصابين والمحكوم عليهم امام القضاء العسكري.
وقال حنفي إن رئيس مجلس الوزراء اكد انه سيتعامل مع قضية الشهداء والمصابين كإنسان، وليس كرئيس لمجلس الوزراء، وانه سيعقد غدا أو بعد غد اجتماع للجنة الوزارية لرعاية أسر الشهداء والمصابين لإتخاذ قرار جماعي لرعايتهم وليس قرارا فرديا منه.
