قطاع الدواء يواجه أزمة بسبب خفض التصنيف الائتماني لمصر وتوقف مصنع الكبسولات

كشف الدكتور محسن شلبي رئيس اتحاد منتجي الأدوية عن وجود حالة من الارتباك الشديد ونقص للعديد من الأصناف داخل سوق الدواء لصعوبة استيرادها أو استيراد المواد الخام لتصنيعها محليا إثر التخفيضات المستمرة للتصنيف الائتماني لمصر بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية وعجز الموازنة وتصاعد وتيرة الاعتصامات والاحتجاجات والاضرابات.
وأشار إلي أن 90% من صناعة الدواء في مصر تعتمد علي القطاع الخاص الذي يمول نفسه، كما أننا نستورد مواد خام بما يعادل 6 مليارات جنيه سنويا.
وتواجه شركات الأدوية أزمة كبيرة في استيراد المواد الخام والأدوية نتيجة رفض الشركات الأجنبية توريدها إلا بعد اثبات الجدارة الائتمانية وتغطية الاعتماد المستندي تكلفة الاستيراد بنسبة 100% أو الدفع «الكاش».
فيما يلجأ بعض الموردين إلي خفض فترة السماح التي تتراوح ما بين 90 و180 يوما لاجبار الشركات علي السداد الكاش للأدوية المستوردة.
وقال شلبي إن قطاع الأدوية يشهد أزمة أخري تتعلق بتوقف مصنع انتاج الكبسولات «الشركة الجلاتينية» بالإسكندرية دفع الشركات للاعتماد علي مصنع واحد فقط لإنتاج الكبسولات بمدينة نصر الذي يعجز عن توفير احتياجات الشركات ويؤثر سلبا علي صناعة الدواء في مصر.
حيث تمثل الكبسولات 60% من استهلاك الأدوية مقارنة بالأقراص والحقن والشرب.
وأشار إلي أن ارتفاع سعر الدولار ليتعدي 6 جنيهات سوف يؤثر سلبا في ارتفاع تكلفة إنتاج الأدوية بنسبة 20% علي الأكثر قابلة للزيادة في حال ارتفاع سعر الدولار مرة أخري، الأمر الذي يشكل خسارة للشركات في حال طرح الأدوية دون زيادة أسعارها وهو ما يفسر اختفاء العديد من الأصناف داخل سوق الدواء ومنها أدوية علاج القلب والسرطان وأمراض العيون والسكر وغيرها.
مشيرا إلي أن قطاع الدواء يضم 168 مصنعا بحجم استثمارات 75 مليار جنيه سنويا.
فيما يؤكد الدكتور أحمد رامي نقيب الصيادلة بالقليوبية أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر أثر سلبا علي الشركات لصعوبة استيراد الأدوية والمواد الخام نتيجة مطالبة الموردين للسداد «الكاش» أو تغطية الاعتماد المستندي بنسبة 100% الأمر الذي يؤدي بدوره لنقص بعض الأصناف داخل السوق لاسيما أننا نستورد 95% من المواد الخام.