تقرير يكشف أن القنابل بيعت للشرطة منذ عشر سنوات

ذكر تقرير إخباري صدر امس عن جريدة الاندبندنت أن شركة بريطانية قامت بتصنيع بعض قنابل الغاز التي استخدمتها قوات الأمن المصرية ضد المحتجين في ميدان التحرير.
ولكن المنتقدين يقولون إن استخدام مصر لمنتجات بريطانية في قمع المعارضين السياسيين يكشف «عيوبا خطيرة» في الضوابط البريطانية علي صادرات السلاح إلي الشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة إن المتظاهرين في مصر الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بقنابل الغاز المسيل للدموع في الاشتباكات التي جرت بشارع محمد محمود القريب من ميدان التحرير قالوا إنهم عانوا من أعراض حروق وحكة في الجلد وصعوبة في التنفس وآلام بالصدر وعدم الشعور بأطرافهم.
وقام الكثير من المتظاهرين بجمع الطلقات الفارغة بعدما أطلقت عليهم خلال أكثر من 120 ساعة من الاحتجاجات. ومن بين الفوارغ التي جمعت طلقات ذات شريط أحمر عيار 38 ملليمتر من إنتاج شركة تشيمرينج ديفينس.
وأضافت الصحيفة أن الأرقام التسلسلية التي شوهدت علي العبوات أمكن تتبعها في رحلتها من بريطانيا إلي مصر. وكان مكتوب علي إحدي العبوات صنعت عام 1995 .
ونقلت الصحيفة عن شاب مصري اسمه أحمد (19 عاما) يدرس القانون ورفض ذكر باقي اسمه إنه عثر علي عبوة فارغة يوم 21 تشرين الثاني (نوفمبر) بعدما أطلقت عليه. ونقلت عنه قوله "إنهم (قوات الأمن) أطلقوا الكثير من العبوات مثل التي معه في نفس الوقت. وإنها تسببت في تسييل الدموع وشعور بألم شديد في الصدر وارتعاش. وهذا ما يفتح الملف الشائك حول حقيقة قنابل الغاز ومدي سميتها.
يأتي ذلك في اطار ما اثير مؤخرا حول استيراد مصر لمزيد من اطنان القنابل المسيلة للدموع مما أثارحفيظة البعض واستياء البعض الآخر، فرغم حالات الموت التي تسببت بها هذه المادة، التي وصلت إلي 41 قتيلاً و4 آلاف مصاب والذي كان سيتم في الخفاء لولا رفض الموظفين الذين يعملون في ميناء الأدبية بمدينة السويس، التوقيع علي استمارات الإفراج الجمركي للشحنة البالغ حمولتها 7.5 طن ومستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية.
تاريخ هذه السموم
وأوضح بيان المركز أنه تم إيقاف استخدام الغاز في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1965، بسبب الشك في أنه أحد أسباب سرطان القولون، وتم حظره نهائياً مع تصنيفه كسلاح (قتالي) فتاك وشديد الخطورة، في حين استخدمته القوات الصينية خلال الحرب الأهلية بكميات واسعة أدت لموت الآلاف، حتي أصبح محظوراً بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية لعام 1997 (وقعت معظم الدول علي هذه المعاهدة سنة 1993، وفي الفترة بين 1994 و1997 كانت جميع دول العالم قد وقعت عليها باستثناء خمس دول).
وتم استخدام هذا النوع من الغاز من قبل القوات الإسرائيلية لتفريق مظاهرات الفلسطينيين، إلا أن الشرطة المصرية استخدمت هذا الغاز المسيل للدموع بكثافة في عدة مواجهات بينها وبين محتجين، خاصة أثناء ثوره 25 يناير وواجهت الشرطة وقتها اتهامات بأنها استخدمت غاز منتهي الصلاحية في 1986 وهوما ظهر من خلال لجنة تقصي الحقائق وتقارير الطب الشرعي.
في الوقت نفسه، وجدت عبوات لغاز (V X) شديد الخطورة بسبب امتصاصه عن طريق الجلد، ليستمر تأثيره ل 60 يوماً، وتصنفه الولايات المتحدة الأمريكية علي أنه من أهم أخطر 5 غازات عالمياً، كما توجد قيود عديدة للتعامل به ولكن تلجأ بعض الحكومات الغربية لبيعه عن طريق وسطاء حتي تتهرب من المساءلة الجنائية، وما يتضح هنا هو أن الحكومة استوردت هذا النوع من الغاز منتهكة المواثيق الدولية والإعلان الدستوري، وقرار وزارة الداخلية المصرية 139 لسنة 1955 الخاص بالأحكام العامة بالمظاهرات وإجراء فض التجمهر وحق التظاهر، بالإضافة إلي انتهاكها الحقوق الأساسية للتظاهر المقدم من خلال الأمم المتحدة في هافانا 1990 وضرب المتظاهرين بمواد كيميائية محرمة.
حروق في الجلد والمباني أيضا
حالات اختناق وتشنج شديد وارتخاء في الأعصاب، هذه الأعراض التي لازمت من تنفسوا هذا الغاز السام والتي امتدت لدي البعض للإصابة بالعمي المؤقت، وكشف د. احمد نصار من المستشفي الميداني بمقر اعتصام مجلس الوزراء ان ازمة المعتصمين مع القنابل جسيمة فلقد تعرضوا لانتهاكات جسيمة لم نرها من قبل وصلت لتشنجات وحركات عصبية وأؤكد أن بعض المصابين تعرضوا لنزيف بسببها كذلك هناك نسبة خطر محتملة ستصيب البعض في حال تعرضهم لهذه القنابل مرة أخري تصل للعمي كذلك لا نغفل ان هناك المصابين لا يزالون يعانون من مضاعفات علي الرغم من مرور ايام علي استنشاقهم لها كحالات حروق الجلد وحساسية الصدر وازمات الربو وحالات التشنج.
إلا أن عواقب استخدام هذا الغاز الذي ظلت رائحته القاتلة تلازم المنطقة طويلا لعدة أيام امتدت إلي اشتعال النيران في إحدي حجرات مجمع التحرير وقام احد الثوار بالصعود وكسر الزجاج وإخراج النيران ولولا هذا التصرف التلقائي لامتدت النيران لباقي أجزاء المبني والأخطر لكشك الكهرباء أسفل المجمع الذي كان من الممكن أن يتفجر ويعرض القاهرة كلها للحريق ومع الأسف هناك منازل أحرقت بالكامل بوسط البلد بقنابل الغاز
شلل وصعوبة في التنفس
أعلنت جبهة ثوار الإعلام وحركة ثوار الآثار إدانتها لاستعمال القوة المفرطة والرصاص الحي والغاز المحرم دوليا ضد المتظاهرين السلميين وضحت "انتصار غريب" -منسق الحركة بأن الأدلة موجودة والشهود أيضا وبعد الفحوص والتحاليل التي قام بها المركز المصري للدواء والمركز القومي للبحوث ومركز فحص الحرب الكيميائية في ألمانيا ومصر تم التوصل إلي وجود عبوات لغاز الأعصاب بلغت نسبة تركيزه في الغلاف الجوي حوالي 17و2 % وهو من غازات الأعصاب التي تسبب السعال وصعوبة التنفس والشلل في بعض الحالات هذه العبوات تحتوي علي مادة (البنزو-كسازيين ).
وتوضح "انتصار غريب" أن المادة التي يحتويها الغاز تعد شديدة السمومة حيث تتسرب ببطء شديد، ثم تتحول إلي مادة صلبة CS وقالت أيضا إنه قد تم أيضًا إطلاق القذائف المكونة من مادة (الكلورينز) ومادة (المالونونيتريل) وهي مادة شديدة الخطورة تستخدم علي الحيوانات، حيث يمتصها الجلد ويستمر تأثيرها 60 يوما والعبوة إنتاج أمريكي ويعد من أهم وأخطر الغازات في العالم.
أما عن المدي الجغرافي الذي يمتد له تأثير الغازات فتوضح انتصار غريب أن هذه الغازات تغطي بعد إطلاقها مساحة 2 كيلومتر مربع وفقا لرواية الأستاذ الدكتور أحمد معتز، أستاذ الجراحة في مستشفي قصر العيني.
دعاوي قضائية ضد استيرادها
وفي هذا النطاق أعلن المركز المصري للحق في الدواء "ابن سينا"، أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام، لمطالبته بالتحقيق في كيفية استيراد غازات محرمة دولياً من قبل وزارة الداخلية، وتقديم اللجنة التي أشرفت علي استيراد هذا الغاز الذي تم استخدامه ضد المتظاهرين في ميدان التحرير منذ يوم السبت الماضي للمحاكمة.
كما أعلن المركز أنه حصل علي عدد من أسطوانات الغاز الفارغة من شارع محمد محمود، لعرضها علي عدد من المتخصصين، للتأكد من جميع البيانات المحفورة علي هذه القنابل والمكونات وتاريخ الإنتاج، كذلك الاطلاع علي الحالات المصابة، حيث ثبت استخدام وزارة الداخلية لقنابل مسيلة للدموع بها مكونات كيميائية من غازات سامة ومحرمة دولياً، يسبب استخدامها أمراضاً سرطانية علي رأسها سرطان القولون، كذلك زيادة احتمالية حالات (شلل أوإجهاض) بعد استنشاق الغازات المحروقة بساعات تصل إلي 72ساعة.