وعد رئيس الحكومة المكلف محمد باسندوة بإعلان حكومته خلال أيام، وقال: إن السعودية والإمارات العربية المتحدة سوف تساعد أن بلاده بالنفط والكهرباء في وقت دعا فيه مجلس الأمن الدولي إلي محاسبة مرتكبي أعمال القتل وانتهاكات حقوق الإنسان باليمن وسط تقارير عن تصاعد التوتر في أحياء شمال صنعاء. وطالب المجلس الوطني المعارض الذي يرأسه باسندوة في بيان أمس المجتمع الدولي باستمرار في دعم المبادرة الخليجية ودعا عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس اليمني إلي دعوة جميع الفرقاء إلي وقف العنف وإنشاء لجنة للشئون العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار. ومن المقرر أن يصدر نائب الرئيس اليمني قرارًا يقضي بتشكيل لجنة عسكرية تتولي سحب الجيش من الشوارع وإنهاء حالة الانقسام القائمة إلي حين تشكيل حكومة وفاق حسب نصوص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. من جانب آخر، قال رئيس مجلس الأمن الدولي سفير البرتغال لدي الأممالمتحدة خوسيه فيليب كابران: إن مجلس الأمن يخص جميع الأطراف علي رفض العنف والامتناع عن أي تحريض مطالبًا بأن يحال المسئولون عن أعمال العنف في القضاء. وقال كابران: إن أعضاء مجلس الأمن الدولي «ينتظرون من الأطراف تنفيذ البرنامج الزمني المقرر، بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية خلال 90 يومًا وإجراء حوار وطني. ولم يورد بيان مجلس الأمن اسم الرئيس صالح الذي وقع في 23 من الشهر الحالي اتفاق المرحلة الانتقالية الذي ينص علي تنحيه خلال تسعين يومًا مقابل منحه حصانة من الملاحقة مع بعض المقربين منه. وأكدت من جديد الدولي ال15 الأعضاء في مجلس الأمن بعد اجتماع عقدته بشأن اليمن «أن كل المسئولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات يجب أن يحاسبوا. ميدانيًا تصاعدت حدة التوتر أمس الأول في أحياء شمال صنعاء مع بناء متاريس وخنادق جديدة وانتشار واسع للمسلحين المدنيين والعسكريين. وقال الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن سلطان البركاني: إن «الوضع في تعز «جنوب صنعاء» في غاية الصعوبة والوضع في صنعاء قد ينفجر في أي لحظة وفي صعدة وحجة «شمال» القتال مستمر وقد دخلت القاعدة علي الخط في هذه المنطقة وفي عدة مناطق».. ورأي البركاني أن «فرص الانفجار كبيرة جدًا» في البلاد موجهًا الاتهام خصوصًا إلي اللواء المنشق علي محسن الأحمر، ودعا إلي «إنهاء المظاهر المسلحة» في إشارة إلي انتشار المسلحين المعارضين للنظام في تعز وصنعاء.