مجلس الامن يدعو لمعاقبة منتهكى حقوق الإنسان باليمن

دعا مجلس الامن الدولي الى محاسبة مرتكبي عمليات القتل وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن حيث سقط مئات القتلى منذ يناير، وسط تزايد المطالب بمحاكمة الرئيس علي عبد الله صالح.
وقال رئيس مجلس الامن الدولي لشهر نوفمبر خوسيه فيليب كابران سفير البرتغال لدى الامم المتحدة: إن مجلس الامن "يحض جميع الاطراف على رفض العنف والامتناع عن اي تحريض"، مطالبا بان "يحال المسؤولون عن اعمال العنف على القضاء".
ولم يورد بيان مجلس الامن اسم الرئيس صالح الذي وقع في 23 نوفمبر اتفاق المرحلة الانتقالية الذي ينص على تنحيه خلال تسعين يوما مقابل منحه حصانة من الملاحقة، مع بعض المقربين منه.
وتنازل صالح عن السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي.
لكن حائزة جائزة نوبل للسلام توكل كرمان التقت الاثنين في لاهاي مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو وطالبته بإجراء تحقيق حول جرائم ضد الانسانية تتهم صالح بارتكابها.
اكدت الدول ال15 الاعضاء في مجلس الأمن بعد اجتماع حول اليمن "من جديد ان كل المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الانسان والتجاوزات يجب ان يحاسبوا".
وقالت كرما:ن انها قدمت لاوكامبو صور ضحايا وروايات لشهود عيان عن عمليات الحكومة اليمنية في ملاحقة المحتجين.
وقد صرحت في لاهاي "انا هنا لأطلب من المدعي استخدام حقوقه في اقناع الاسرة الدولية ومجلس الامن الدولي بجلب صالح الى المحكمة الجنائية الدولية".
واكد صالح (69 عاما) للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انه سينتقل الى الولايات المتحدة بعد توقيعه الاتفاق في السعودية الاسبوع الماضي، لكنه عاد الى اليمن.
وعبر مجلس الامن في بيان عن أسفه لاعمال العنف الجديدة في صنعاء، مؤكدا "الحاجة الى زيادة وتعزيز العمليات الانسانية لمعالجة الأزمة المتفاقمة".