«أنصار السنة»: تلقينا 15 مليون جنيه تبرعات عقب الثورة وليس 150 مليونا

أكدت جماعة أنصار السنة أن التبرعات الخارجية التي تلقتها عقب ثورة 25 يناير في الفترة من 2010/6/1 إلي 2011/7/20 من مؤسسة الشيخ عيد بقطر تبلغ «559.039.39 ألف دولار» وبتحويله إلي الجنيه المصري «3.186.524.52 مليون جنيه» ما تم صرفه منها: «1.795.001.65 مليون جنيه».
كما تلقت الجماعة من جمعية احياء التراث بالكويت في نفس الفترة مبلغا وقدره «2.097.564.31 مليون دولار» وبتحويله الي الجنيه المصري «11.536.603.70 مليون جنيه» وقد تم صرف المبلغ كله.
وناشدت جماعة أنصار السنة المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء التدخل لانهاء الهجوم علي أنصار السنة وبيان الحق والاخذ علي يد الظالمين، كما دعت الجماعة وزير العدل لتوخي الحذر وتحري الحق والصدق فيما يصرح به من قبل وزارته.. وطالبت الجماعة من وزارة التضامن سرعة الرد علي هذه الشائعات والاتهامات الموجهة اليها قبل أن تضطر الجماعة لاتخاذ إجراء قانوني.
وأكد الشيخ أسامة سليمان مدير إدارة المشروعات بجمعية أنصار السنة ومسئول التبرعات الخارجية ان مجموع ما حصلت عليه الجمعية هو 15 مليون جنيه مصري فقط لاغير وانه يحمل وزارة التضامن مسئولية كل ما جاء في الصحف بالمعلومات الخاطئة، وقال ل«روزاليوسف» إن الوزير الاسبق الدكتور علي مصيلحي وافق علي هذا المبلغ قبل مغادرته الوزارة بيوم واحد، وأشار الي أن الجمعية القطرية أعلنت منذ أيام أنها لم ترسل تلك المبالغ التي تحدثت عنها الصحف في الايام الماضية، وأكدت عزمها علي مقاضاة هذه الصحف.
وأوضح الشيخ سليمان أن جماعة أنصار السنة قدمت جميع المستندات الدالة علي اقوالهم الصحيحة الي اللجنة المكلفة من وزارة العدل مؤكدا أن مندوبها قد أخطأ في تسجيل الرقم الصحيح وهو 15 مليون جنيه بدلا من 150 مليون جنيه.
من جانبها أكدت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية أن ملف جمعية جماعة أنصار السنة تمت احالته الي لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها وزارة العدل لمعرفة مصادر تمويل الجمعيات الاهلية وطريقة حصولها علي المنح الاجنبية.
وقالت عزيزة يوسف رئيس الادارة المركزية للجمعيات الاهلية بوزارة التضامن إن جميع الامور المتعلقة بحصول جمعية انصار السنة علي منح من الخارج تمت احالتها للقضاء وقامت الوزارة بتقديم جميع المستندات التي طلبتها جهات التحقيق غير أنها رفضت اتهام الجمعية بالحصول علي منح من الخارج مؤكدة أن الامر متروك للقضاء.
وأوضح مصدر مسئول بوزارة التضامن أنه في حال التأكد من حصول جمعية أنصار السنة أو أي جمعية أخري علي منح من الخارج دون إذن مسبق من وزارة التضامن فإنه سيتم اغلاق الجمعية واحالة مجلس ادارتها للتحقيق وذلك وفقا للقانون 84 لسنة 2002 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية.