أصدرت أمانة الفتوي بدار الإفتاء المصرية أمس فتوي مع بداية العملية الانتخابية تؤكد فيها أن شراء الأصوات في الانتخابات حرام؛ لأنها من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعًا. وأوضحت أن الأصل في الذي يرشح نفسه نائبًا عن الشعب أن يكون أمينًا في نفسه صادقًا في وعده، ولا يجوز له أن يستخدم أمواله في تحقيق أغراضه الانتخابية بالتأثير علي إرادة الناخبين. وأوضحت الفتوي أن الوسطاء في تلك العملية المحرمة والذين يطلق عليهم سماسرة الأصوات، آثمون شرعا؛ لأنهم يسهلون حدوث فعل حرام.