الإفتاء تؤكد: شراء الأصوات فى الانتخابات رشوة وسماسرة الأصوات آثمون شرعا

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن شراء الأصوات في الانتخابات حرام؛ لأنها من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعًا، وأوضحت أن الأصل في الذي يرشح نفسه نائبًا عن الشعب أن يكون أمينًا في نفسه صادقًا في وعده، ولا يجوز له أن يستخدم أمواله في تحقيق أغراضه الانتخابية.
وأضافت الفتوى أنه لا يجوز لأى مواطن أن يحصل على أموال من مرشح ولا يقوم بانتخابه وإلا ولى له ألا يتقاضى هذه الأموال لأن ذلك من باب السحت وأكل أموال الناس بالباطل، بالإضافة إلى الخداع والكذب، وبالتالي شددت الفتوى على ضرورة أن يرد المال للمرشح.
وأوضحت الفتوى أن الوسطاء في تلك العملية المحرمة والذين يطلق عليهم سماسرة الأصوات، آثمون شرعا؛ لأنهم يسهلون حدوث فعل حرام. وأهابت الفتوى بالمصريين البعد عن مثل تلك الممارسات والوقوف صفا واحدا للقضاء عليها.