القضاء الإداري: توجد نوايا حقيقية لدي المستثمرين لنقل مشروعاتهم خارج مصر

أودعت محكمة القضاء الإداري «دائرة العقود» حيثيات حكمها بتأييد صحة عقد مدينتي وإلزام اللجنة العليا للتقييم بتعديل سعر المساحة غير المحجوزة من الأرض.
قالت المحكمة إنها علي قناعة تامة بتوافر مبررات إعادة بيع أرض المشروع بالأمر المباشر للشركة بعد صدور حكم الإدارية العليا ببطلان عقد البيع القديم المبرم في 2006، وذلك لتوافر حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقضيها المصلحة العامة وفقا لصريح نص المادة 31 مكرر المضافة إلي قانون المناقصات والمزايدات.
وكشفت المحكمة من خلال مستند قدمته وزارة الإسكان عن أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أرسل إلي الوزير فتحي البرادعي في أكتوبر الماضي خطابا يؤكد أن تقارير المتابعة التي وردت إلي المجلس العسكري أبرزت ارتفاع نبرة التوتر والخوف بين «رجال الأعمال الشرفاء» من استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد، ووجود نوايا حقيقية لدي البعض لنقل استثماراتهم خارج مصر.
المحكمة أكدت اعتراضها وعدم اطمئناها إلي ما انتهت إليه اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من إعادة تقييم سعر متر أرض المشروع بمبلغ 297 جنيها علي مساحة 44 مليون متر مربع، رغم استناد وزير المالية في خطاب اعتماد هذا السعر إلي أنه سبق تخصيص مساحة مماثلة لشركة المقاولون العرب بسعر 42 جنيها للمتر عام 2004، وأن قسم التخطيط العمراني بكلية هندسة عين شمس قيم أرضا مماثلة علي الطريق الدائري الثالث بسعر يتراوح بين 200 و250 جنيها للمتر.