ننفرد بنشر حيثيات "صحة عقد مدينتى"

حصلت "بوابة الوفد" على نسخة من الحيثيات التى أودعتها محكمة القضاء الإدارى فى الحكم الصادر برفض قبول دعوى حمدى الفخرانى ببطلان عقد مدينتى الجديد وصحة عقد البيع المبرم فى 8 نوفمبر 2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى مع إلزام اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم حجزها والتعاقد عليها.
استندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أمرين الأول: أن عقد البيع أبرم فى 8 نوفمبر 2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى هو عقد صحيح ولا وجه للنعت فيه بالبطلان، أما الأمر الثانى: هو إعادة تقييم المساحات التى لم يتم حجزها أو التعاقد عليها فإن المحكمة قضت بإلزام اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييمها، وأكدت المحكمة أن الغرض من هذا الإجراء هو إعادة التوازن المالى للعقد على نحو يحقق العدالة بين الطرفين.
وقالت المحكمة إنها اطلعت على تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2579 لسنة 2010 لدراسة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن مشروع مدينتى وأسلوب تنفيذه وتبين لها "المحكمة" أن اللجنة أكدت على عدة أمور وهى أن محل العقد الذي قضى ببطلانه أى الأرض البالغ مساحتها 8 آلاف فدان لم يعد موجودا بالحالة التى كان عليها وقت إبرام العقد حيث تحولت هذه الأرض من صحراء جرداء إلى بنية أساسية ومجتمع عمرانى به مرافق عامة وطرق ومنشآت تكلفت أموالا طائلة مما يستحيل تجاهله كما يستحيل إعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد كنتيجة طبيعية للحكم ببطلان العقود بصفة عامة.
بالإضافة إلى أن إعادة الأرض البالغ مساحتها 8 آلاف فدان لهيئة المجتمعات العمرانية كى تعيد التصرف فيها مرة أخرى أمر مستحيل كما لايمكن معالجة ذلك عن طريق الاحتكام إلى قواعد البناء على أرض الغير لأن ذلك سيؤدى إلى نسج شبكة متعارضة ومعقدة من المصالح المتضاربة وسيؤدى إلى تضارب العلاقات بين المتعاملين على تلك المنشآت وهم جميعا حسنى النية كما أنه لايمكن أن ينسب إلى الشركة خطأ أو سوء نية فى إبرام العقد فضلا عن الآثار السلبية الخطيرة التى تطول جميع الأطراف.
كما أن من تعاملوا على وحدات بمشروع مدينتى لم يتعاملوا على مبان ومنشآت بل تعاملوا على أساس وجودهم فى المشروع بأكمله وفقا لما تم التخطيط له عند التعامل وأن المركز القانونى للمتعامل يمتد إلى حقه فى أن يكون موقعه فى مجمل مخطط المدينة بكامل موجوداتها ومرافقها.
يضاف إلى هذا أن استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف المتعاملين على مشروع مدينتى هو أمر لابد من الحرص عليه لأنه من مقتضيات الصالح العام وأن ذلك كله يصب فى النهاية إلى تدعيم مناخ الاستثمار العام فى مصر وإرساء دعائم الثقة مع أجهزة الدولة...
الحكم الصادر من المحكمة الإدراية العليا ببطلان عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى الأول من أغسطس 2005 من خلال إجراءات تتمثل فى قيام هيئة المجتمعات العمرانية بإنهاء ذلك العقد وملحقه والتصرف مرة أخرى باتباع الإجراءات القانونية السليمة عن طريق أحكام الماده 31 مكرر المضافة إلى قانون المناقصات والمزايدات بالقانون رقم 148 لسنة 2006 وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 2041 لسنه 2006 لأن ذلك التعديل يتيح للهيئة التصرف فى المساحة مرة أخرى للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بالبيع بطريق الاتفاق المباشر استنادا إلي توافر حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة لأن الشركة أتمت جانبا كبيرا من المشروع وأصبح هنالك بنية أساسية ومرافق بالإضافه إلى إقامة بعض المواطنين داخل مساكنهم على نحو يشكل مجتمعا عمرانيا جديدا يلزم الحفاظ عليه وتدعيم استمراره دون اتخاذ أى إجراءات تعرقله أو تعطل الاستفادة منه.
وأكدت المحكمة على أنها على قناعة تامة بتوافر مبررات التعاقد بالاتفاق المباشر مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لتوافر حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية وذلك حفاظا على حقوق الحاجزين والمشترين والمساهمين والمقيمين والعاملين بالمشروع وأن هذه المبررات ثابتة بمستندات قاطعة.
وأضافت المحكمة أن الظروف الحالية التى تمر بها البلاد تتطلب إعادة النظر فى القوانين واللوائح المنظمة لأعمال واختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما يتفق والهدف الحقيقى من إنشائها وهو تنمية المجتمعات العمرانية من خلال خطط قومية مدروسة تتفق واحتياجات الدولة وظروف المجتمع حتى لا تتحول الهيئة فى نظر المجتمع إلى تاجر يتعامل على أراضى الدولة.