اليوم .. مفاجأة القضاء الإداري بيع أراضي " مدينتي " في مزاد علني .. ضربا في قرار الحكومة ببيعها مرة أخري بالأمر المباشر لمجموعة طلعت

غلبنا وغلب حمارنا .. اليوم محكمة القضاء الإداري تقرر الزام الحكومة بتنفيذ الحكم السابق ببطلان عقد مشروع "مدينتي" التابع لمجموعة رجل الأعمال المسجون هشام طلعت مصطفى و طرح الارض في مزاد علني.
وقال القاضي حسن عبد العزيز "حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم السابق صدوره من المحكمة ببطلان عقد مدينتي.. والذي تضمن سحب الأرض من الشركة وإعادة طرحها في مزاد علني وفقا للأسعار الحالية".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت قبل شهرين ببطلان العقد الموقع من قبل وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان والقاضي بتخصيص مساحة 20 كيلومترا لرجل الأعمال هشام طلعت لإنشاء مشروع "مدينتى" ، وإلزم الحكم الحكومة ببيع الأرض المذكورة بالأسعار الحالية إلا أن الحكومة تحايلت على الحكم وقامت ببيع الأرض مرة أخرى بالأمر المباشر لمجموعة طلعت مصطفى بأسعار مخفضة.
وقام خالد على محامى المدعين ببطلان عقد مدينتى بتقديم طعن على قرار مجلس الوزراء والذى قضي بإلغاء العقد الأصلي الممنوح لمجموعة طلعت مصطفى واعادة تخصيص الارض للشركة بالامر المباشر ، فوافقت المحكمة على الطعن وقضت بإلزام الحكومة بطرح الأرض للبيع في مزاد علني.
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري الدكتور مجدى راضى برر موقف الحكومة بأنها نفذت حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء العقد ولكنها قامت ببيع الأرض بالأمر المباشرة لطلعت مصطفى مرة أخرى استنادا للمادة 31 مكرر المضافة بالقانون رقم 148 لعام 2006 بتعديل أحكام قانون المناقصات والمزايدات التى تجيز للتعاقد بالأمر المباشر طبقا لحالات الضرورة إذا كانت هناك مقتضيات اقتصادية واجتماعية تستلزم ذلك.
وكان حكم المحكمة الإدارية السابق الذي صدر قبل شهرين ببطلان العقد اكد أن عقد البيع شابة عدم الشفافية ، والكتمان الشديد فى عملية بيع الأراضى التى تعد ملكا عاما ولكن لم يعلم عنها أحدا من أمره شيئا سوى طرفاه (شركة هشام طلعت وهيئة المجتمعات العمرانية)، مما أدى لبيع أرض من أراضى الدولة قى مقابل ثمن يتم تسديده خلال 20عاما تزيد ل25 عاما ، فضلا عن الشروط المجحفة التى تضمنها العقد . ومثل لتصرف فى 5 ألاف فدان زيدت ل 8 ألاف فدان بالاضافة إلى استحواذ الشركة على 800 فدان بالشفعة بثمن ضئيل لا يتناسب مع قيمة الارض .
وجاء فى حيثيات الحكم أنه حين تم توقيع العقد كان العمل باحكام قانون المناقصات والمزايدات ووفقا لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، واوضحت المحكمة أن العقد أبرم فى 1 أغسطس 2005 وملحقه 21 ديسمبر 2005 أى فى ظل العمل بأحكام هذا القانون ومن ثم يكون خاضعا فى ابرامه لاحكامه.ولكن لم يتم اتباع اجراءات قانون المناقصات عند البيع.
واوضحت المحكمة أن سعر بيع أرض مدينتى كان ضئيلا للغاية بالمقارنة بالحالات الاخرى فى ذات المنطقة وهى منطقة القاهرة الجديدة الكائن بها مشروع مدينتى ،كما أن السعر غير متناسب مع الارض المبيعة والذى يتم أداءه فى مراحل زمنية تصل ل20 عاما ،كما ان السعر لايتناسب مع سعر السوق .
واضافت الحيثيات أن حالة أرض مدينتى هزت الثقة فى السوق العقارى بعد علم المستثمرين بعقد بيع مدينتى والمقابل المادى ، مما جعل الناس يشكوا فى ذمة الدولة بعد تحديد مستثمر بعينه .
وكان وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان اكد خلال تحقيقات سابقة معه انه التزم التزاما كاملا بصحيح حكم القانون في جميع الإجراءات التي تم إتباعها بشأن تخصيص أرض مشروع مدينتي المملوك لهشام طلعت مصطفي، إبان تولية حقيبة الإسكان، نافيا بذلك ما جاء في مضمون البلاغات المقدمة ضده وكافة التهم المنسوبة إليه.
وقال: "إن هشام طلعت عرض السداد النقدي لقيمة الأرض بقيمة 2.2 مليار جنيه علي مدي عشر سنوات غير أن الوزارة طلبت أن يكون السداد في صورة عينية بالحصول علي نسبة 7% من الوحدات السكنية بالمشروع".