في حيثيات الحكم بصحة عقد "مدينتي الجديد"

توافر مبررات التعاقد بالأمر المباشر لتحقيق اعتبارات اقتصادية واجتماعية

الحفاظ علي حقوق 63 ألف مساهم و150 ألف فرصة عمل يوفرها المشروع
أودعت الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات حكمها برفض الطعن علي عقد "مدينتي" الجديد وصحة العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفي. أكدت المحكمة علي إلزام الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحات التي لم يتم حجزها والتعاقد عليها بأرض مشروع مدينتي المملوك لمجموعة طلعت مصطفي، وأضافت أن المساحات الخالية التي لم يتم فتح باب الحجز عليها قد تضاعفت قيمتها بعد إبرام العقد الأول ولم يتم مراعاة ذلك عند إعادة التقييم الذي قامت به اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية حينما قامت بإعادة تقييم سعر الارض من قبل بقيمة 297 جنيها للمتر رغم أن هناك تقييما بعقد مماثل في دعوي أخري منظورة أمام نفس الدائرة تطالب ببطلان عقد بيع أرض داماك بالتجمع الخامس وتم تقييم سعر المتر فيها بقيمة 750 جنيها مما يستوجب إعادة التقييم للمساحات الخالية بما لايحقق أي خسائر لطرفي العقد.
وأضافت المحكمة أن سعر المساحات التي تم بناؤها والتعاقد عليها من الأرض يبقي كما هو لأن الحاجزين حسنوا النية ولا صلة لهم ببطلان العقد الأول وأن الثابت من مذكرة وزارة المالية المعروضة علي مجلس الوزراء في يوم 27 أكتوبر 2010 أن سعر المتر 250 جنيها بإجمالي قيمة سعر بلغ 8 مليارات جنيه وصلت بعد إعادة التقييم إلي 10 مليارات جنيه.
وقالت المحكمة أنها علي قناعة تامة بتوافر مبررات التعاقد بالإتفاق المباشر مع مجموعة طلعت مصطفي لتوافر حالات الضرورة لتحقيق إعتبارات إجتماعية وأقتصادية تقتضيها المصلحة العامة طبقا لنص المادة "31 " مكرر المضافة إلي قانون المزايدات والمناقصات حفاظا علي حقوق المساهمين والمشترين والحاجزين والعاملين بالمشروع وأن هذه المبررات ثابتة بمستندات قاطعة منها مذكرة وزارة المالية التي عرضت علي مجلس الوزراء وتضمنت أتفاق وزارتي المالية والإسكان علي مبررات التعاقد مع مجموعة طلعت مصطفي والتي تلخصت في الحفاظ علي حقوق الحاجزين والمساهمين بالشركة والذين يبلغ عددهم 63 ألف مساهم والحفاظ علي فرص العمل المتاحة بالمشروع ومقدارها 150 ألف فرصة عمل وتوفير عوائد 60 مليار جنيه للدولة بالإضافة إلي بث الطمأنينة وتوفير الثقة في تصرفات الدولة مما ينعكس إيجابا علي البورصة المصرية ويصب في مصلحة الأقتصاد القومي وتفادي أي تعويضات يطالب بها ذوي الشأن من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضحت المحكمة أن بالنسبة لثمن الارض فإن الدولة ستحصل علي نسبة 7٪ من الوحدات السكنية وأنه في حالة إخلال مجموعة طلعت مصطفي بذلك يحق لهيئة المجتمعات فسخ العقد وإسترداد الأرض بالكامل.