انتصار جديد للمرأة باستحواذها على 46 % من المشروعات الصغيرة

فى خطوة هامة نحو تمكين المرأة المصرية فى مجتمع المال والاعمال كشف تقرير جهاز المشروعات الصغيرات والمتوسطة أن نسبة مساهمة المرأة المصرية فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بلغ نحو 46% خلال الخمس سنوات الأخيرة.. وأوضح التقرير أنه خلال الفترة من 1/7/ 2014 الى 31/12/2019 فقد بلغت نسب الخدمات المقدمة للمرأة الآتى:
- المشروعات الصغيرة (جهات وسيطة) بلغت نسبة المرأة 25% من إجمالى عدد المشروعات الصغيرة
- المشروعات الصغيرة (إقراض مباشر) نسبة المرأة 28% من إجمالى عدد مشروعات الاقراض المباشر
- مشروعات الإقراض المتناهى فى الصغر نسبة المرأة 48% من إجمالى عدد المشروعات المتناهية
- إجمالى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نسبة المرأة 46% من إجمالى عدد المشروعات
أما فيما يتعلق بالخدمات غير المالية (خدمات تنمية الأعمال)
- خدمات الشباك الواحد 28%، التسويق 32%، ريادة الأعمال للمرأة 63%
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن التحول الرقمى للاقتصاد المصرى يمثل إحدى الركائز الأساسية للبرنامج الإصلاحى الذى تتبناه الحكومة حالياً، والذى يستهدف تحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر، مشيرة الى أن تحقيق النمو المستدام والشامل يعتمد اعتمادًا كبيراً على تطبيق الرقمنة، وتوسيع نطاق الشمولى المالي، وتشجيع المعاملات الإلكترونية.
وقالت إن هناك ارتباطاً بين التحول الرقمى والشمول المالى والذى يمكِّن من توفير العديد من المنتجات المالية وغير المالية فى مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الأمر الذى يسهم فى خلق اقتصاد أكثر نشاطاً، ويسرع نمو الناتج المحلى الإجمالي، إلى جانب دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها الوزيرة أمس بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى افتتاح المؤتمر الدولى السنوى السادس لسيدات شركاء النجاح والذى نظمته جمعية سيدات أعمال مصر (21) برئاسة الدكتورة يمنى الشريدى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك تحت عنوان «رقمنة البيئة الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة «، وقد شارك فى الافتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الى جانب أكثر من 120 سيدة يمثلن 25 دولة عربية وأوروبية وإفريقية وأمريكية. وأشارت جامع إلى أن زيادة قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل والاهتمام بالتكنولوجيا المالية يرفعان معدلات الشمول المالى ويدعمان خطة الدولة للتحول الرقمى، لافتةً فى هذا الإطار إلى ان الفترة الحالية ستشهد وجود منصات وطرق جديدة توفرها الدولة من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الخدمات المالية، ويعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أحد أهم المنصات التى تعمل وستعمل فى الفترة القادمة لتوفير العديد من المنتجات المالية وغير المالية فى مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.